ارتفاع سقف الأسعار

وأوضحت المجموعة أن الديون غير المسددة موزعة حاليا على جميع فواتير المستهلكين، مما يضيف نحو 50 جنيها إسترلينيا سنويا، أو ما يقرب من 3%، إلى متوسط فاتورة الأسرة، محذرة من أن إجمالي الديون قد يرتفع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام في حال عدم اتخاذ إجراءات للتعامل معها

وتزامنت هذه البيانات مع توقعات بأن تعلن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “Ofgem” في وقت لاحق هذا الأسبوع زيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 4%، ما سيدفعه إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام

كانت الهيئة قد بحثت خيارات لمساعدة العملاء المتعثرين في سداد فواتير الطاقة، من بينها مقترح لشطب 500 مليون جنيه إسترليني من الديون المستحقة على أفقر العملاء، إلا أن تنفيذ المقترح يتطلب تشريعا حكوميا ولم يحرز تقدما حتى الآن

وأرجعت “EnergyUK” ارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة خلال العام الجاري إلى الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن أسعار الجملة تمثل العامل الأكبر في تحديد سقف الأسعار المحلية، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية كل ثلاثة أشهر وفقا لمعادلة تشمل أيضا تكاليف شبكات التوزيع والرسوم البيئية والاجتماعية