إيران

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة لتأمين السفن التجارية من الهجمات الإيرانية عبر وجود بحري مباشر في مضيق هرمز ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى قرنين من الزمن عندما أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى البحر المتوسط لحماية سفنها من القراصنة اليونانيين.

بين عامي 1825 و1827، قاد الكومودور جون رودجرز تلك الحملة، وكانت الجمهورية الأمريكية الناشئة آنذاك تركز على حماية التجارة الأمريكية بدلاً من التدخل في الصراعات السياسية مثل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي لسياساتها.

بعد تراجع ترامب عن دعوته لثورة شعبية في إيران، انتهى الصراع مع طهران إلى نتيجة مشابهة، حيث استمرت الولايات المتحدة في التأكيد على مبدأ حرية الملاحة رغم عدم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

حرية الملاحة ورسوم العبور

في يونيو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفضه للمطالب الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر الممرات المائية الدولية، لكن ترامب طرح لاحقًا إمكانية فرض رسوم على العبور، قبل أن يتراجع عن هذا الاتجاه.

المثير أن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع إيران الشهر الماضي اعترفت بحقها في الحصول على إيرادات من حركة السفن عبر مضيق هرمز، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.

على الرغم من الضغوط، تظل هذه المذكرة الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام مستقبلي، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية ويشير إلى تراجع أوسع في مبدأ «البحر الحر» الذي يستند إليه القانون البحري.

تآكل نظام البحر الحر

تظهر الصحيفة أن موقف ترامب يعكس تراجع الإجماع حول مبدأ «البحر الحر»، حيث يتبنى ترامب رؤية تقوم على أن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يمكنها التصرف بشكل منفرد لتحقيق مصالحها، دون الالتزام بالقوانين أو المعاهدات الدولية.

هذا النهج يعزز زعزعة الاستقرار، حيث بدأت دول أخرى في اتباع نفس الأسلوب، مما يثير القلق بشأن مستقبل الملاحة الدولية.

الصراع البحري في القرن الحادي والعشرين لا يشبه المواجهات الضخمة السابقة، ولكنه يتركز حول قضايا الدفاع والأمن وحرية التجارة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

امتداد أزمة هرمز

التوترات في مضيق هرمز بدأت تؤثر على مناطق أخرى، حيث بدأت جماعة الحوثي في اليمن بفرض إجراءات مشابهة في مضيق باب المندب، مما يزيد من القلق بشأن أسواق الطاقة.

كما ظهرت نقاشات في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية بشكل أكبر.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية فرض تركيا رسوم مرور عبر مضيق البوسفور أو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مما قد يؤثر على التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

صعود التوتر في آسيا

في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهات البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وتوسيع نفوذها العسكري، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول المجاورة.

تتجاهل بكين قواعد القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها، وهذا التصعيد يشكل تهديدًا للأمن البحري في المنطقة.

الأسبوع الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من المياه اليابانية، مما زاد من القلق بشأن إمكانية تدخل عسكري ياباني في حال حدوث تصعيد أكبر.

روسيا تدخل المواجهة البحرية

أيضًا، تظهر روسيا كلاعب رئيسي في الصراع البحري، حيث تعزز من أنشطتها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مستهدفة البنية التحتية تحت الماء.

الأسطول الروسي تعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه لتوسيع أنشطته العسكرية في مناطق جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد البحري العالمي.

استعراض روسي قرب بريطانيا

في خطوة تصعيدية، أجرت سفينة حربية روسية تدريبات باستخدام ذخيرة حية بالقرب من المياه البريطانية، مما يعكس التوتر المتزايد بين روسيا وحلف الناتو.

تلك الأنشطة ليست مجرد استعراض للقوة، بل تحمل في طياتها رسائل ضغط تهدف إلى اختبار جاهزية الدفاعات البريطانية والأوروبية في ظل تصاعد التوترات البحرية.

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 4% بعد تراجع حدة التصعيد العسكري لا يعني انتهاء الضغوط الاقتصادية. فالأوضاع في الأسواق العالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، مما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم معدلات النمو.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية. فتكاليف الشحن البحري والتأمين على البضائع ما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف القوة الشرائية عالميًا. كل هذه العوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع أسعار الخام.

وأضاف أن حالة عدم اليقين دفعت العديد من البنوك المركزية إلى التريث في قرارات السياسة النقدية. وتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى يتضح مسار الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن الأزمات المتشابكة، مثل ارتفاع الديون العالمية وزيادة الإنفاق العسكري وتباطؤ النمو الاقتصادي، تلقي بظلالها على أداء الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحوادث المرتبطة بإمدادات الطاقة، مثل تعرض ناقلات النفط للمخاطر، تعزز حالة القلق في الأسواق وترفع تكاليف الإنتاج والنقل. وأكد أن استمرار التوترات السياسية والعسكرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

قالت شركة “نورسك هيدرو” الأوروبية إن القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى تفاقم نقص الألومنيوم في السوق العالمية، حيث يعتبر هذا الممر البحري حيويًا لتجارة المعادن والطاقة.

تأثير النزاع على التجارة

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة إيفيند كالفيك أن حركة الواردات من المواد الخام والصادرات من منطقة الخليج شهدت تراجعًا كبيرًا منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر سلبًا على عمليات التوريد. وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط تسهم بنحو 10% من إنتاج الألومنيوم العالمي، حيث بدأت المصاهر في المنطقة تبحث عن طرق نقل بديلة، بينما يسعى منتجون آخرون لزيادة الإنتاج لتعويض النقص.

توقعات العجز في الإمدادات

أضاف كالفيك أن استمرار النزاع قد يتسبب في تجاوز حجم العجز في الإمدادات العالمية التقديرات الحالية التي تشير إلى أكثر من 900 ألف طن. ورغم محاولات إعادة تنظيم خطوط الإمداد الدولية، فإن سوق الألومنيوم لا يزال يعاني من اضطرابات كبيرة، خاصة مع زيادة الإنتاج من الصين وإندونيسيا، مما أدى إلى توفير كميات إضافية غير متوقعة.

زيادة إنتاج “نورسك هيدرو”

كما رفعت شركة “نورسك هيدرو” إنتاجها، خاصة في قطاع إعادة التدوير، الذي شهد نموًا بنسبة 15% ليصل إلى 225 ألف طن خلال الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الأسعار.

التحديات المستقبلية في أوروبا

في أوروبا، اعتمد المصنعون على المخزونات المتاحة لتقليل تأثير نقص الإمدادات، لكن التحدي الأكبر خلال عام 2026 سيكون مرتبطًا بقدرة السوق على استعادة مستويات المخزون مع وصول شحنات جديدة في ظل استمرار التوترات.

أعلنت وزارة المالية في ماليزيا عن تطبيق أسعار جديدة للوقود غير المدعوم اعتبارًا من هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر الديزل بمقدار 35 سنتًا ليصل إلى 4.42 رينجيت للتر، بينما زاد سعر بنزين RON95 غير المدعوم إلى 3.62 رينجيت للتر، وبنزين RON97 غير المدعوم إلى 4.20 رينجيت للتر بعد إضافة 20 سنتًا لكل منهما

تفاصيل الزيادة

أفادت الوزارة في بيان لها، تم نشره عبر منصة “ذي إيدج ماليزيا”، بأن مراجعة الأسعار جاءت نتيجة لتطورات أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة هي الثانية على التوالي لأسعار الديزل غير المدعوم وبنزين RON95، حيث تم رفعهما في الفترة من 16 إلى 22 يوليو بمقدار 10 سنتات و5 سنتات للتر على التوالي

العوامل المؤثرة على الأسعار

جاءت هذه الزيادات في ظل ارتفاع خام برنت بنحو 16% بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يتم تداول البرميل حاليًا عند مستوى 84.78 دولار. وأوضحت الوزارة أن القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى تراجع المخزونات العالمية والقلق بشأن تعطل الشحنات القادمة من السعودية

توقعات الأسعار المستقبلية

كما توقعت الوزارة أن تظل أسعار النفط عرضة للتذبذب حتى تنحسر الأزمة، مشيرة إلى أن الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات ساهمت في تقليل وتيرة الارتفاعات الأخيرة

قال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الاقتراض. وفقًا لتوقعاته، يمكن أن يتباطأ النمو العالمي إلى حوالي 1.3%، مقارنة بنحو 2.9% في العام الماضي.

توقعات متشائمة

أشار جيل، الذي ستنتهي مهامه في البنك الدولي بنهاية أغسطس، إلى أن التوقعات الاقتصادية التي أصدرها البنك في يونيو تضمنت ثلاثة مسارات محتملة بسبب الغموض الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. السيناريو الأكثر تشاؤمًا، الذي يفترض استمرار المواجهات لمدة ستة أشهر أو أكثر، أصبح أكثر احتمالًا، مما قد يدفع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%.

تأثيرات اقتصادية محتملة

أوضح جيل أن استمرار العمليات العسكرية وتعرض منشآت النفط لأضرار قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات المواد الأساسية مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، مما قد يزيد من أزمة الأمن الغذائي. كما أن هناك تداعيات اقتصادية أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية.

هذه التصريحات تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول بارز في البنك الدولي منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإخفاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

الدول الأكثر تأثرًا

أكد جيل أن الدول منخفضة الدخل، التي لم تتمكن بعد من التعافي من جائحة كورونا، ستكون من بين الأكثر تأثرًا بأزمة الأمن الغذائي. الدول ذات المديونية العالية ستواجه أعباء إضافية نتيجة زيادة كلفة الاقتراض، مما سيؤثر على مخصصات قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

أضاف جيل أنه يتوقع أن نشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة الأساسية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى دخول الدول المثقلة بالديون في أزمات تتعلق بالوفاء بالتزامات خدمة الدين.

طلب المساعدة المالية

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن عددًا من الدول التي تعاني من شح في السيولة تقدمت بطلبات إلى صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برامج التمويل. كما طلبت باكستان من الولايات المتحدة توفير تسهيل مالي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف عملتها.

أعباء الديون

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 40% من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو تواجه خطر الانضمام إلى هذه الفئة. جيل حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة هذا العدد بسرعة، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد تعاني من تراجع في توقعات نموها حتى لو تمكنت من تجنب التخلف عن سداد التزاماتها.

الوضع الراهن

وصف جيل الوضع بأنه “كارثة تتفاقم ببطء”، موضحًا أن الدول التي ستستمر في الوفاء بأقساط ديونها ستضطر إلى تحويل جزء كبير من مواردها بعيدًا عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية. بعض الحالات قد تتطلب شطب جزء من الديون، مع ضرورة دراسة أوضاع كل دولة قبل اتخاذ أي قرار.

نسب الدين

بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية نحو 74% في عام 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 50% و55% قبل جائحة كورونا. بينما ارتفعت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67%، مقابل نحو 40% قبل الجائحة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان حققت نمواً ملحوظاً للشهر العاشر على التوالي خلال يونيو، حيث ساهم تراجع قيمة الين في تعزيز هذا النمو، بالإضافة إلى الطلب المستمر على المنتجات المرتبطة بمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك رغم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

زيادة الصادرات

سجلت القيمة الإجمالية للصادرات اليابانية ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 18.6%، وذلك بعد أن حققت الصادرات في مايو زيادة بلغت 16.8%.

أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن استمرار تعثر إمدادات النفط عبر مضيق هرمز دون وجود تعاون فعال بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى زيادة المخاوف العالمية بشأن أمن الطاقة.

أهمية استقرار الإمدادات

خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، أكد بيرول أن ضمان استقرار إمدادات النفط يعتبر قضية حيوية. وأوضح أن الوضع الحالي يثير القلق، خاصة إذا لم تتحسن الظروف في الأسابيع القليلة المقبلة.

قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يدرس إمكانية تمديد الإعفاءات الممنوحة للسفن الأجنبية، مما يسمح لها بنقل الشحنات بين الموانئ الأمريكية، وذلك في ظل القلق المتزايد من تأثير التوترات مع إيران على أسعار الطاقة واستقرار حركة الإمدادات.

اجتماعات لمناقشة البدائل

وفقًا لوكالة “رويترز”، تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب استمرار العمل بهذه الاستثناءات مع تحديد مناطق جغرافية للسماح للسفن الأجنبية بتنفيذ عمليات النقل، في مسعى لتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، بينما تتعامل مع اعتراضات من قطاع النقل البحري وبعض حلفاء الحزب الجمهوري. وقد عقد البيت الأبيض، بالتعاون مع وزارات الطاقة والنقل والداخلية، اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة الخيارات المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ قرار قبل نهاية يوليو.

تأثيرات قانون الشحن

يعتبر تعليق تطبيق قانون الشحن أحد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لخفض تكاليف النفط، حيث يبلغ سعر برميل الخام المحلي حوالي 80 دولارًا. كما استخدمت الإدارة كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، مما أدى إلى انخفاض مخزونه إلى أدنى مستوى منذ عام 1983.

موقف البيت الأبيض

قال مسؤول في البيت الأبيض إن القرار بشأن تمديد الإعفاءات لم يُحسم بعد، موضحًا أن الاستثناء الحالي سيظل ساريًا حتى 16 أغسطس. وأضاف أن الخطوة التي اتخذها ترامب بإعفاء بعض العمليات ساعدت في تجنب نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصل تقييم أفضل السبل للاستفادة من هذا الإعفاء بشكل دوري.

الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري

يواجه قانون الملاحة التجارية، الذي تم إقراره قبل أكثر من 100 عام، تحديات أمام إدارة ترامب، حيث ينص على أن نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يجب أن يتم عبر سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة ومملوكة لأمريكيين، ويعمل على متنها طاقم أمريكي. وقد جاء قرار منح الإعفاء لزيادة مرونة حركة الشحن وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة، إلا أنه قوبل بانتقادات من جهات بحرية وعدد من الحلفاء الجمهوريين الذين يرون أن ذلك قد يؤثر على قطاع بناء السفن الأمريكي.

ردود الفعل على الإعفاءات

ازدادت الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، بما في ذلك من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي طالب الإدارة بوقف العمل بالإعفاء، معتبرًا أن استمراره يضر بصناعة السفن المحلية. وقد أُقر الإعفاء للمرة الأولى في 17 مارس، مما سمح للسفن الأجنبية بنقل شحنات تشمل النفط والوقود والأسمدة بين الموانئ الأمريكية، وتم تمديد القرار لاحقًا حتى 16 أغسطس، بينما تبحث الإدارة حاليًا إمكانية إصدار تمديد ثالث بعد ارتفاع الأسعار نتيجة تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

تقييم البيت الأبيض

يؤكد البيت الأبيض أن الإعفاء ساهم في زيادة القدرة على نقل الشحنات ودعم تدفق الإمدادات بين الموانئ الأمريكية، بينما يرى المعارضون أن تأثيره محدود ويحذرون من انعكاساته على شركات تصنيع السفن في الولايات المتحدة والعاملين في القطاع البحري.

شهد قطاع الطائرات المسيرة في أوروبا تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بدأت دول القارة في إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الطائرات غير المأهولة. هذه التطورات تعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز القدرات العسكرية باستخدام تقنيات حديثة.

مبادرات حلف الناتو

أطلق حلف الناتو مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الطائرات المسيرة ضمن نظم الدفاع للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، خصصت بريطانيا 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم برامج تطوير الطائرات المسيرة ووسائل مواجهتها، بينما تعتزم ألمانيا شراء 50 ألف طائرة مسيرة لصالح أوكرانيا، في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها العسكرية.

دروس الحرب الحديثة

تقول لوريدانا موهاريمي، المحللة لدى “مورنينج ستار”، إن شكل الصراعات في المستقبل سيكون معتمدًا على منظومة دفاعية مترابطة، حيث يجب أن تعمل المعدات العسكرية التقليدية مثل الدبابات ضمن شبكة موحدة قادرة على استخدام الطائرات المسيرة واستقبال المعلومات من الأقمار الصناعية. التجارب في أوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام إيران لطائرات “شاهد” منخفضة التكلفة، أظهرت كيف يمكن للطائرات المسيرة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعزز مهام الاستطلاع وتزيد من فعالية الأسلحة التقليدية.

الإنفاق على مستقبل المسيرات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الحلف يخصص أكثر من 40 مليار دولار لتطوير أنظمة مواجهة الطائرات المسيرة على مدى خمس سنوات. في مجال التكنولوجيا الدفاعية، حصلت شركة “هلسينج” الناشئة في ميونيخ على تقييم بلغ 18 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع. لورينز ماير، الرئيس التنفيذي لشركة “أوتيريون”، أشار إلى أن نظام التشغيل الذي تطوره شركته يتيح للطائرات المسيرة تنفيذ المهام رغم محاولات التشويش الإلكتروني، ويعمل في ظروف صعبة مثل المناطق الجبلية.

طفرة الإنفاق الدفاعي الأوروبي

تضاعفت الميزانيات الدفاعية في أوروبا منذ عام 2019، مع توقعات ببلوغ حجم الإنفاق نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. في مجال التكنولوجيا الدفاعية، شهد تمويل رأس المال المغامر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت الاستثمارات الأوروبية من 200 مليون يورو في عام 2021 إلى 2.6 مليار يورو، مما يدل على تصاعد الاهتمام بتطوير تقنيات عسكرية حديثة.