المهندس خالد هاشم.
استعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، مما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
كما تناول اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات مستقبلية لتطوير صناعة مكونات السيارات.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل لقاءً عمليًا يستهدف الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ، حيث تمثل مشاركة نخبة من العلماء والخبراء المصريين ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يمتلكونه من رصيد علمي وخبرات متراكمة مرتبطة بواقع الصناعة والاستثمار في مصر.
ولفت هاشم إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري لمتابعة توصيات هذه الدراسة والاجتماعات القادمة.
كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لجذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات، لما لها من دور أساسي في تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وخاصة صناعة السيارات، مع الحرص على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في هذا المجال.
وشدد الوزير على أهمية تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة القيمة، مؤكدًا أن الهدف هو أن تصبح مصر دولة مصنِّعة للسيارات، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا.
أضاف هاشم أنه يتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع وضع حوافز للمواطنين لتشجيعهم على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.
من جانبهم، استعرض مصنعو السيارات جهودهم لزيادة المكون المحلي، معربين عن استعدادهم لدراسة الفرص الممكنة لزيادة التصنيع المحلي في حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر المحلية.