جهاز حماية المستهلك.
رصد جهاز حماية المستهلك في الساعات الأخيرة تداول منشور عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مغلوطة وادعاءات غير صحيحة نُسبت، بشكل خاطئ، إلى إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز الحالي، حيث زُعم أنه يتقاضى أكثر من راتب، بالإضافة إلى ذكر بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه، وهو ما يعد ادعاءات بعيدة تمامًا عن الحقيقة.
قال جهاز حماية المستهلك إن ما تم تداوله لا يعدو كونه إعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023، يتعلق برئيس سابق للجهاز، مع تغيير هوية الشخص المعني وإلصاق هذه المعلومات بإبراهيم السجيني دون أي صلة له بهذه الوقائع، مما يُعد تضليلًا للرأي العام ونشر معلومات كاذبة.
أضاف الجهاز أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2023، وبالتالي فإن أي منشورات أو وقائع سابقة على تاريخ توليه المنصب لا علاقة له بها، ولا يجوز نسبها إليه بالمخالفة للحقيقة.
أوضح جهاز حماية المستهلك أن إبراهيم السجيني يتمتع بخبرة مهنية واسعة في مجالات التجارة والصناعة، حيث شغل عدة مناصب قيادية، منها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية من 2021 إلى 2022، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، بالإضافة إلى عمله محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية.
يهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها، مشددًا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة، حفاظًا على سيادة القانون والمصلحة العامة.
أكد الجهاز أن إعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يعد تضليلًا ونشر معلومات غير صحيحة، مما قد يثير البلبلة لدى الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.