أوغندا

أعلن بنك التنمية الإفريقي عن تخصيص 13 مليون دولار لدعم الجهود الصحية العاجلة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. يأتي هذا التمويل في وقت حساس حيث تسعى الدول الثلاث لاحتواء انتشار المرض الذي يهدد حياة الكثيرين.

في 15 مايو الماضي، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل موجة جديدة من الإصابات بفيروس إيبولا في مقاطعة إيتوري، مع تأثيرات ملحوظة في مناطق بونيا وروامبارا ومونجوالو. يشمل التمويل منحة بقيمة 10 ملايين دولار، تم تخصيصها من موارد مجموعة البنك الدولي الخاصة بالكونغو، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدعم تمويلًا إضافيًا بقيمة 3 ملايين دولار من مشروع المساعدة الطارئة متعدد البلدان التابع لبنك التنمية الإفريقي، الذي يستهدف الدول الثلاث. يتولى المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تنفيذ هذا المشروع.

من إجمالي التمويل، ستحصل جمهورية الكونغو الديمقراطية على 11 مليون دولار، بينما ستنال أوغندا وجنوب السودان مليون دولار لكل منهما. سيتم توجيه هذه الموارد ضمن خطة مجموعة البنك الدولي لمكافحة فيروس إيبولا، بهدف تقليل انتقال العدوى وتقليل حالات الوفاة والإصابة في المناطق الأكثر تضررًا، بالتعاون مع وزارات الصحة في الدول المعنية.

تشمل التدخلات دعم الكشف المبكر عن الحالات وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي، بالإضافة إلى توسيع برامج التواصل مع المجتمعات ورفع مستوى التوعية، وتحسين التنسيق بين دول المنطقة.

قال محمد شريف، نائب المدير العام لمنطقة وسط إفريقيا ومدير مكتب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن هذا الدعم الطارئ يعكس التزام المجموعة بمساندة الدول في المنطقة لحماية الأرواح وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة الأزمات. وأكد أن التمويل يعكس استمرار دعم مجموعة البنك للدول الأعضاء خلال فترات الطوارئ.

منذ بدء التفشي في مايو، انتشر المرض إلى مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. ويرتبط التفشي الحالي بسلالة بونديبوجيو من فيروس الإيبولا، وهي سلالة شديدة العدوى ولا يتوافر لها لقاح معتمد أو علاج مخصص.

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.