أوبك

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصبح النمو المتوقع 380 ألف برميل يوميًا، وهذا هو الخفض الخامس على التوالي لتقديراتها.

أرجعت المنظمة هذا التعديل إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط حوالي 105.84 مليون برميل يوميًا في 2026.

في المقابل، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.36 مليون برميل يوميًا.

تأتي تقديرات “أوبك” أكثر تفاؤلًا مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع انخفاض الطلب الفعلي على النفط في 2026، بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات المتعلقة بأمن الطاقة الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف “أوبك+” دون تغيير، عند 640 ألف برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

يسعى العراق حاليًا لزيادة إنتاجه النفطي بشكل ملحوظ، في وقت تقوم فيه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها بمراجعة قدرات الدول الأعضاء. هذه المراجعة تهدف لتحديد مستويات الإنتاج الممكنة خلال العام المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “بلومبرج”.

أشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في “أوبك”، يسعى لتحديد مستهدفاته المستقبلية بناءً على إنتاج يصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستوى المعتمد حاليًا.

في تصريحات إعلامية، أكد سليم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن العراق لم يتوصل بعد إلى سقف إنتاج جديد، موضحًا أن العملية لا تزال في مرحلة تقديم البيانات المطلوبة للاستشاري العالمي المكلف بإعادة هيكلة سقوف الإنتاج للدول الأعضاء.

وأضاف أن المفاوضات بشأن سقوف الإنتاج ستبدأ بعد الانتهاء من الدراسة، مشيرًا إلى أن شركة “ديجولير آند ماكنوتن” (DeGolyer and MacNaughton) من دالاس، هي الجهة الاستشارية المسؤولة عن هذه الدراسة. كما أوضح أن “أوبك” هي التي اختارت هذه الشركة لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق وبقية الدول الأعضاء.

طموحات عراقية داخل “أوبك”

على الرغم من أن العراق، الذي ساهم في تأسيس “أوبك” قبل ستة عقود، قد نفى في يونيو الماضي أي تهديد بالانسحاب من المنظمة، إلا أنه أعرب عن رغبته في زيادة حصته داخل التحالف. وقد كلفت “أوبك” وشركاؤها مستشارًا خارجيًا لتقييم أقصى طاقة إنتاجية فعلية لكل دولة عضو، بهدف جعل حصص الإنتاج أكثر توافقًا مع القدرات الحقيقية.

من المقرر أن تكتمل المراجعة بنهاية الشهر الجاري، قبل اعتماد نتائجها من قبل وزراء النفط في اجتماعهم المقرر في أواخر نوفمبر.

مراجعة ترسم توازن السوق

تحظى نتائج المراجعة بأهمية كبيرة بالنسبة لتوازن سوق النفط العالمية، التي قد تواجه فائضًا جديدًا في المعروض إذا استؤنفت صادرات الخام من الخليج العربي بالكامل، بعد أن عرقلت الحرب في إيران هذه التدفقات. كما أن الشركات الكبرى، مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، تتابع هذه المراجعة عن كثب، حيث تسعى للعودة إلى العراق.

تعتبر هذه المراجعة أيضًا حاسمة لوحدة “أوبك”، في ظل تزايد التكهنات حول احتمال تعرض فنزويلا لضغوط للانسحاب من المنظمة نتيجة للنفوذ السياسي الأمريكي المتزايد على قطاع النفط في البلاد.

كان المسؤولون العراقيون واضحين بشأن طموحاتهم، حيث قال وزير النفط باسم محمد خضير في مايو إن العراق يجري محادثات مع “أوبك” لرفع الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا بمجرد انتهاء الصراع مع إيران، بينما أكد رئيس الوزراء علي الزيدي هذا الشهر أن البلاد تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

الإنتاج دون المستهدف

ومع ذلك، يبقى الاعتراف بمستوى إنتاج يبلغ 6 ملايين برميل يوميًا غير مؤكد. حاليًا، يبلغ سقف إنتاج العراق ضمن اتفاق “أوبك+” في سبتمبر وأكتوبر 4.431 مليون برميل يوميًا، بينما تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الإنتاجية المستدامة بنحو 4.9 مليون برميل يوميًا.

أما الإنتاج الفعلي، فلا يزال أقل بكثير، حيث تأثرت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بالحرب على إيران. وقد بلغ متوسط إنتاج العراق 2.98 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لمسح أعدته “بلومبرج”.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

أفادت مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز بأن إنتاج روسيا من الخام والمكثفات شهد زيادة طفيفة في يوليو الماضي، حيث ارتفع بمقدار نحو 100 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، وذلك بفضل قوة الصادرات النفطية وتحسن أداء المصافي.

تعتبر إيرادات بيع النفط والوقود من المصادر الأساسية لتمويل الموازنة الروسية، مما يدفع موسكو للحفاظ على مستويات الإمداد مرتفعة قدر الإمكان رغم العقوبات الغربية والهجمات المستمرة على منشآت التكرير. ومع ذلك، استبعد المصدران أن تتمكن روسيا من الحفاظ على مستوى الإنتاج الذي حققته في يوليو خلال أغسطس.

يُذكر أن روسيا توقفت عن نشر بيانات إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي، بعد عام من اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولم تتلق وكالة رويترز أي رد من وزارة الطاقة الروسية بشأن حجم الإنتاج في يوليو.

وفقًا لبيانات منظمة أوبك، تراجع إنتاج روسيا النفطي في يونيو بمقدار 61 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.928 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 8.989 مليون برميل يوميًا في مايو. وتقدّر أوبك أن متوسط إنتاج روسيا من النفط سيبلغ 9.129 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

أوضح البنك المركزي الروسي في تقريره عن اجتماع مجلسه بشأن أسعار الفائدة أن إنتاج النفط في البلاد شهد تراجعًا في بداية العام الحالي نتيجة الأضرار التي لحقت بالمصافي والقيود المفروضة على عمليات التصدير. كما أشار التقرير إلى أن قدرة روسيا على تصدير الكميات المتاحة تأثرت بمحدودية الطاقة التشغيلية لشبكات النقل والموانئ.

حتى الآن، لم تعلن أوبك أو البنك المركزي الروسي أي تقديرات رسمية عن حجم إنتاج النفط الروسي في يوليو. ووفقًا لمصادر في القطاع، فإن زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية في أواخر يوليو وبداية أغسطس، بالإضافة إلى محدودية الطاقة المتاحة لناقلات النفط في البحر الأسود، قد تؤثر على زيادة الإنتاج، مما قد يدفع الشركات لتقليص الكميات المنتجة بسبب صعوبات تصريف الخام.

كما أفادت مصادر بأن روسيا تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر موانئها الغربية بنسبة 4% في أغسطس مقارنة بيوليو، في ظل توقفات مفاجئة في بعض المصافي التي أدت إلى توفير كميات إضافية للشحن. لكن استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة قد يعيد ترتيب خطط التصدير، حيث أوقفت عدة مصافٍ عملياتها الأسبوع الماضي بعد تعرضها للهجمات.

في سياق متصل، أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية عن اندلاع حريق داخل مصفاة في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة.

تتجه الأنظار إلى اجتماع تحالف أوبك+ المقرر في الثاني من أغسطس، حيث يتوقع الخبراء أن يتم اتخاذ قرار برفع حصص الإنتاج المستهدفة من النفط اعتبارًا من سبتمبر المقبل. تأتي هذه التوقعات في وقت لا تزال فيه تأثيرات الحرب على إيران تلقي بظلالها على قدرة بعض الدول الأعضاء في التحالف على زيادة الإمدادات.

في الفترة الأخيرة، قامت دول أوبك+ بتعديل مستويات الإنتاج نحو الزيادة، وذلك بهدف استعادة حصتها في الأسواق بعد انتهاء النزاعات. لكن تنفيذ هذه الخطط لم يكن سهلاً، إذ واجهت تأجيلات متكررة نتيجة عودة المواجهات العسكرية، ما أثر على حركة إمدادات النفط من منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأيام الأخيرة تعطل بعض الشحنات عبر البحر الأحمر، مما زاد من تعقيد الوضع.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 970 ألف برميل يوميًا، وذلك في تقريرها الشهري الذي صدر أمس. هذه المراجعة تمثل التعديل النزولي الثاني على التوالي لتوقعاتها، مما يعكس تحديات السوق الحالية.

توقعات أوبك وتأثيرات الصراعات

تعتقد أوبك أن تأثيرات الحرب على إيران على استهلاك النفط أقل حدة مقارنة بتقديرات بعض الجهات الدولية الأخرى، مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية، اللتين تتوقعان انخفاضًا في الطلب العالمي في العام نفسه.

نمو الاستهلاك في 2027

على الجانب الآخر، رفعت أوبك تقديراتها لنمو استهلاك النفط في عام 2027، كما جاء في تقريرها المنشور عبر موقعها الرسمي.

الاستقرار الاقتصادي رغم التوترات

ذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الأول من عام 2026 حافظ على مستوى من الاستقرار، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مع عدم تغيير توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

تأثير مضيق هرمز

أشارت المنظمة إلى أن الصراع في المنطقة أدى إلى توقف العمل في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي مهم لشحن النفط عالميًا، مما أثر على تدفق ملايين البراميل من إمدادات الشرق الأوسط، ورفع أسعار الوقود على مستوى العالم.

تحديات الإنتاج

كما أوضح التقرير أن تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، كان قد اتفق على زيادة الإنتاج بشكل تدريجي بدءًا من أبريل، لكن إغلاق مضيق هرمز حال دون تنفيذ هذه الخطط، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الفعلي للتكتل في مايو الماضي.

أعلنت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا عن إبرام اتفاق تمويلي مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث ستحصل البلاد على قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 2.7 مليار راند جنوب إفريقي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتخفيف الضغوط على المالية العامة.

تفاصيل الاتفاق

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، يُعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين الحكومة الجنوب إفريقية وصندوق أوبك، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في كيفية الحصول على التمويل. الوزارة أكدت أن شروط هذا التمويل ميسرة وتنافسية، مما سيساعد في تحسين إدارة الدين العام.

دعم البرامج التنموية

التمويل الجديد ليس مجرد قرض عادي، بل يُعد جزءًا من حزمة دعم دولية أكبر تهدف إلى تعزيز برنامج الانتقال العادل للطاقة ودعم جهود إعادة هيكلة الاقتصاد في البلاد. تواجه جنوب إفريقيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدهور البنية التحتية، مما يزيد من أهمية البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة.

الحكومة تسعى لتأمين الأموال اللازمة لتمويل العجز ودعم القطاعات الإنتاجية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية من خلال فوائد مرتفعة.

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تباطؤ استهلاك الطاقة على مستوى العالم.

توقعات الطلب لعام 2026

أوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الذي صدر يوم الأربعاء من مقرها في فيينا، أن الزيادة المتوقعة في الطلب خلال 2026 ستبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، وهي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في التقرير السابق.

توقعات الطلب لعام 2027

على الجانب الآخر، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2027 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يمثل زيادة تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا عن تقديرات أبريل الماضية.

رؤية المعروض النفطي

كما أبقت “أوبك” على تقديراتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف “أوبك+” عند مستوى 600 ألف برميل يوميًا خلال عامي 2026 و2027، ويعزى ذلك إلى زيادات الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.