أمريكا الشمالية

رجح مركز التنبؤ المناخي الأمريكي أن تشهد ظاهرة «النينيو» مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر القادمة، حيث قد تكون هذه الظاهرة الأقوى منذ بداية تسجيل البيانات في عام 1950

أشار المركز في تقريره الذي صدر أمس الخميس، إلى أن هناك فرصة تصل إلى 69% لبلوغ «النينيو» مستويات قياسية بين أكتوبر وديسمبر من هذا العام.

كما أوضح أن درجات حرارة المحيط الهادئ التي تم تسجيلها في يوليو لم تقترب من هذا المستوى منذ عام 1997، عندما كانت الظاهرة تصنف ضمن الحالات القوية.

من المتوقع أن تؤثر شدة الظاهرة على أنماط الطقس في الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، مثل غرب أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا.

بينما يُرجح أن تواجه الهند وأستراليا ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى أجواء أكثر جفافًا من المعتاد حتى أكتوبر.

قال الدكتور بيار الخوري، الخبير الاقتصادي، إن الشركات في أمريكا الشمالية تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. وأوضح أن الاستراتيجيات التقليدية التي كانت تعتمدها الشركات قبل الحرب لم تعد كافية، مما يتطلب منها مرونة عالية للانتقال بين الاستراتيجيات المختلفة لمواجهة هذه التحولات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج “المراقب” على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ارتفاع تكلفة الإمدادات العالمية يمثل تحدياً كبيراً، حيث من المتوقع أن تزيد التكاليف بمقدار 13 دولاراً على ما يعادل 20% من إمدادات العالم. وأشار إلى أن هذا الرقم سيكون من الصعب امتصاصه مع الحفاظ على اقتصاد صحي ومستقر، في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة التشغيلية والمالية للشركات.

وأوضح الدكتور بيار الخوري أن المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة ستزداد بعد يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن تشمل التعريفات الدول والبضائع، مما يخلق حالة من الغموض حول طبيعة هذه الإجراءات.

وأكد أن شركات أمريكا الشمالية استطاعت امتصاص جزء من الزيادة السابقة التي بلغت 10%، ولكن ذلك جاء على حساب ربحيتها، في وقت أصبحت فيه الأسواق تواجه مخاطر قريبة يصعب تقدير آثارها بدقة.

أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرًا جديدًا بعنوان “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع في الأسواق الخارجية. التقرير يسلط الضوء على الفرص التصديرية التي تقدر بحوالي 7.7 مليار دولار، موزعة على قطاعات ومناطق مختلفة حول العالم

التقرير أوضح أن الصادرات الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها نحو 8.9 مليار دينار أردني في عام 2025، بما يعادل حوالي 12.5 مليار دولار.

كما أشار إلى أن الأداء التصديري للصناعة الأردنية شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 92% من 2019 إلى 2025، مما يدل على تضاعف حجم الصادرات بشكل كبير خلال هذه الفترة.

التقرير أظهر أيضًا تنوع المنتجات والأسواق، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من 455 سلعة في عام 2019 إلى 754 سلعة في عام 2024، وزاد عدد الدول المستقبلة للصادرات الأردنية من 72 دولة إلى 93 دولة، مما يعكس اتساع القاعدة التصديرية.

وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تتصدر قائمة الأسواق الواعدة، حيث تقدر الفرص غير المستغلة فيها بنحو 2.1 مليار دولار، تليها جنوب آسيا وأمريكا الشمالية بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منهما، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 861 مليون دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 593 مليون دولار، وشرق آسيا بنحو 522 مليون دولار، بالإضافة إلى شمال أفريقيا بحوالي 235 مليون دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 147 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يأتي في مقدمة القطاعات من حيث الفرص التصديرية غير المستغلة، بإجمالي يصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات التعدينية بما يقارب 1.14 مليار دولار.

هناك أيضًا فرص في الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة تصل إلى 918 مليون دولار، والصناعات العلاجية بنحو 626 مليون دولار، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي تقدر فرصها بنحو 335 مليون دولار.

كما سجلت الصناعات البلاستيكية ما يقارب 120 مليون دولار، وقطاع التعبئة والتغليف حوالي 81 مليون دولار، والصناعات الإنشائية نحو 60 مليون دولار، بينما بلغت فرص الصناعات الخشبية والأثاث حوالي 23 مليون دولار.

التقرير أشار إلى أن عدة أسواق عالمية مثل المكسيك وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا وكرواتيا تشهد توسعًا في الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، مما يفتح المجال لتعزيز الصادرات وزيادة الحضور في هذه الأسواق.

واعتبر التقرير أداة دعم لصناع القرار في الشركات الصناعية وكذلك واضعي السياسات، من أجل توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الأكثر جدوى، مع التأكيد على ضرورة تطوير القدرات التسويقية، وتحسين البنية اللوجستية، وتقليل تكاليف الشحن، ورفع جاهزية الشركات للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.