وزير الاستثمار.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ويعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر كشريك في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة أليانز في السوق المصرية.
حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام.
كما هنأ الدكتور فريد شركة “أليانز مصر” بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. ودعا الوزير الشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة لتقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول. كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وشدد الوزير على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا وجود قطاع مالي وتأميني قوي يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.
في حديثه عن التطورات التي شهدها قطاع التأمين، أشار الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من بين هذه الإصلاحات، صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.
كما تم تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني.
أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم “أليانز” يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.