أصحاب المصانع والمستثمرين

أسفر التعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن صدور قرار مهم يحمل رقم (1044) لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعديل طريقة احتساب تكاليف إنشاء المباني والمنشآت الصناعية. هذا القرار يأتي في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تخفيف الأعباء المالية.

خفض تكاليف البناء

بموجب القرار الجديد، تم تحديد القيمة التقديرية لأعمال البناء بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية، مما يعني أن تكلفة إنشاء المتر المسطح أصبحت 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه. هذا التغيير سيؤدي إلى تقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات، مما يسهل على المستثمرين الحصول على رخص البناء بشكل أسرع.

تيسيرات جديدة للمصانع

كما تضمن القرار تنظيمًا جديدًا لشرائح المنشآت التي تحتاج إلى عرضها على “المجمعة العشرية” للحصول على وثيقة التأمين. تم تقليص عدد المشروعات التي تخضع لهذا الشرط، مما يعفي عددًا كبيرًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة من الإجراءات المعقدة.

تأثير ارتفاع أسعار المواد

تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، والذي كان يتطلب عرض المنشآت التي تتجاوز تكاليف بنائها مليون جنيه. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة، تجاوزت العديد من المصانع هذا الحد، مما زاد من تكاليفها المباشرة وأدى إلى تأخير في الحصول على التراخيص.

تحسين بيئة الاستثمار

يهدف القرار الجديد إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقليل العقبات الإدارية، مما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج في أقرب وقت. هذا التوجه يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.