أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط يوم أمس، في تحرك يعكس حالة من الهدوء بعد أيام من القلق في أسواق الطاقة. يتطلع المستثمرون إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يؤثر بشكل إيجابي على إمدادات النفط والغاز وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

سجل سعر خام برنت انخفاضًا بنحو 40 سنتًا، أي ما يعادل 0.4%، ليصل إلى 106.20 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.02 دولار، أو 1.1%، ليصل إلى 93.59 دولارًا للبرميل. ورغم هذا التراجع في جلسة أمس، جاء أداء الخامين منذ بداية الأسبوع متباينًا، حيث ارتفع خام برنت بنحو 2.2%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.8%، مما يعكس الضغوط المختلفة التي تؤثر على كل سوق.

الهدنة تحرك سوق الطاقة

تترقب الأسواق نتائج الاتصالات الهادفة إلى إنهاء الحرب، حيث أفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يبحثون إمكانية وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع. وتشير المصادر إلى أن التصور المطروح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مقابل خطوات أمريكية تتعلق بالحصار الاقتصادي المفروض على إيران، مما يفسر حساسية أسواق النفط تجاه أي تطورات جديدة في المفاوضات.

تكتسب حركة مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة لسوق الطاقة العالمية، وأي انفراجة في حركة الملاحة أو عودة تدفقات النفط والغاز إلى مستويات أكثر استقرارًا يمكن أن تنعكس سريعًا على الأسعار.

20 % تراجعًا في شحنات النفط والغاز

منذ بداية الحرب في نهاية فبراير، تراجعت شحنات النفط والغاز العالمية بنحو 20%، مما أدى إلى زيادة المخاطر في أسواق الطاقة وزيادة حساسية الأسعار تجاه أي تطورات سياسية أو عسكرية. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا قبل يومين، حيث قفز الخامان بنحو 5% خلال التعاملات، قبل أن تتراجع الأسعار مع تنامي التوقعات بانفراجة سياسية.

فارق 12.59 دولارًا بين برنت والخام الأمريكي

في مؤشر يعكس اختلاف اتجاهات السوق، اتسع الفارق السعري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 12.59 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى للفارق منذ مايو. ويرتبط هذا الفارق بعدة عوامل، من بينها المخاوف المتعلقة بإمكانية فرض الولايات المتحدة حظرًا على صادرات الديزل، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق الأمريكية والضغط على أسعار الخام المحلي.

عادة ما يتحرك خام برنت وغرب تكساس الوسيط في اتجاه متقارب، لكن التطورات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات وسياسات الطاقة الحالية دفعت الفارق بينهما إلى مستويات ملحوظة.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

تظل أسعار النفط العالمية من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، نظرًا لارتباطها بتكاليف النقل والشحن والطاقة والإنتاج، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات. يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، ومستويات الإمدادات العالمية، باعتبارها عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه أسعار النفط في الأسواق الدولية.

لا يبدو أن تحسن أسعار النفط الخام سيعود بالنفع على المستهلكين في القريب العاجل، حيث تواصل سوق المشتقات النفطية، وبالأخص الديزل، مواجهة ضغوطات شديدة نتيجة نقص الإمدادات وتعطل جزء من طاقة التكرير في منطقة الخليج.

استقرار السوق

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى “ساكسو بنك”، إن سوق النفط تبدو مستقرة حاليًا مع تحسن مستويات المعروض، مدفوعة بزيادة الشحنات العابرة لمضيق هرمز واستعداد السعودية لإعادة تشغيل خط أنابيب “شرق-غرب”. ومع ذلك، أشار هانسن إلى أن الضغوط الأكثر وضوحًا تتركز في سوق المشتقات، وخاصة الديزل.

أزمة التكرير

أوضح هانسن أن حوالي 10% من طاقة التكرير العالمية تواجه صعوبات بسبب أزمة مضيق هرمز، في وقت ترفع فيه تكاليف نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق الآسيوية الضغوط على المستهلكين. تتزامن هذه التطورات مع استمرار التأثيرات السلبية على إمدادات الديزل العالمية، بالتوازي مع تراجع شحنات الوقود عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية نتيجة ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر صادرات الديزل.

أسعار الديزل

يرى هانسن أن حركة سعر “مزيج برنت” لا تعكس بالضرورة ما يهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن المستهلك لا يتابع سعر الخام عند 100 دولار بقدر ما يواجه تكلفة تصل إلى 200 دولار للديزل أو وقود الطائرات. يُدرج الديزل ووقود الطائرات ضمن فئة “المقطرات الوسطى”، وترتبط أسعارهما ارتباطًا وثيقًا، حيث إن زيادة إنتاج الديزل ولو بصورة محدودة قد تؤثر على إنتاج وقود الطائرات، والعكس صحيح. بحسب هانسن، فإن “الشح الواضح” في المشتقات يرتبط بصعوبة وصول منتجات مصافي الخليج إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات الحظر الروسي على صادرات الديزل.

مخاوف من حظر أمريكي

في الولايات المتحدة، أيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد. حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاعي النفط والغاز من أن تقييد الصادرات لن يقدم سوى انفراجة قصيرة الأجل، قبل أن يؤدي لاحقًا إلى نتائج عكسية. استبعد هانسن اتجاه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ هذه الخطوة، لكنه حذر من أن إقرارها سيضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

عودة الأسعار تحتاج وقتًا

يرى هانسن أن استعادة سوق المشتقات لمستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ تتطلب عودة عمليات التكرير في الخليج إلى مستوياتها السابقة، بالتزامن مع استعادة سلاسل الإمداد لحركتها الطبيعية. وقد تستغرق عملية عودة السوق إلى وضعها المعتاد، بحسب تقديره، “أسابيع، إن لم يكن أشهراً”.