لم تعد الأزمات في إيران وأوكرانيا مجرد صراعات جيوسياسية منعزلة، بل أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. في الوقت الذي يتوفر فيه النفط الخام بكميات جيدة، تعاني الأسواق من نقص في الوقود بسبب تعطل المصافي في دول رئيسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.
أزمة مزدوجة تربك أسواق الطاقة العالمية
تشير التطورات إلى أن الأزمات في إيران وأوكرانيا أصبحت تؤثر بشكل متبادل على سوق الطاقة، حيث يؤدي التصعيد في أي من الجبهتين إلى زيادة الضغوط في الأخرى، مما ينعكس على أسعار النفط والوقود عالميًا.
لم تعد أزمة الطاقة مرتبطة بنقص المعروض من النفط الخام، بل أصبحت تتعلق بقدرة العالم على تحويل هذا النفط إلى منتجات مكررة تلبي احتياجات الأسواق.
رهان أمريكي على انخفاض النفط.. وحسابات لم تصمد طويلًا
في بداية يوليو، اعتقدت الإدارة الأمريكية أن تراجع أسعار خام برنت إلى حوالي 72 دولارًا للبرميل، مع استئناف صادرات الخليج وزيادة الإنتاج الإماراتي، سيوفر فرصة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران دون أعباء اقتصادية كبيرة.
لكن هذا التقدير واجه واقعًا مختلفًا، حيث أظهرت البيانات أن استقرار أسعار الخام لا يعكس حقيقة وضع سوق الطاقة، في ظل استمرار تعطل عدد من المصافي الرئيسية في السعودية والكويت والبحرين والإمارات، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود المكرر رغم وفرة النفط الخام.
تعطل المصافي.. الأزمة الحقيقية في سوق الطاقة
تظهر الأزمة الحالية أن الاختناق الحقيقي يتركز في قطاع التكرير، وليس في إنتاج النفط. خروج عدد من المصافي الكبرى عن الخدمة كليًا أو جزئيًا أدى إلى انخفاض إنتاج البنزين والديزل، مما رفع أسعار الوقود عالميًا وزاد تكلفة النقل والإنتاج الصناعي.
إيران تستخدم الملاحة البحرية كورقة ضغط اقتصادية
منذ استئناف الحرب، اعتمدت طهران استراتيجية لتحويل خسائرها العسكرية إلى ضغوط اقتصادية تستهدف الولايات المتحدة. بعد إلغاء واشنطن مذكرة التفاهم التي سمحت مؤقتًا بعودة صادرات النفط الإيرانية، عادت إيران لاستخدام الملاحة البحرية كورقة ضغط لإرباك الأسواق.
استهداف حركة الشحن في السابع من يوليو، بالتزامن مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، أعقبه رد أمريكي مما يدل على أن الاعتبارات الاقتصادية أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات التصعيد.
أوكرانيا تضرب المصافي الروسية بدلًا من حقول النفط
في المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية بعدما أدت ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات النفطية لموسكو. استهداف قدرات التكرير يعتبر أكثر تأثيرًا من مهاجمة حقول الإنتاج، حيث يصعب تعويض خسائر التكرير في المدى القصير.
روسيا تواجه تحولًا غير مسبوق في سوق الوقود
أدت الضربات الأوكرانية إلى تعطيل نحو 40% من قدرات التكرير الروسية، مما دفع موسكو إلى فرض قيود على صادرات الديزل والبنزين، واللجوء إلى استيراد بعض المنتجات النفطية، وهو تحول غير مسبوق لدولة تعتبر من أكبر مصدري الوقود المكرر في العالم.
في الوقت نفسه، اضطرت روسيا إلى تصدير كميات أكبر من النفط الخام غير المكرر، مما زاد الضغوط على سوق الوقود العالمية.
حلقة تصعيد مغلقة ترفع أسعار الطاقة عالميًا
تدور الحربان في حلقة متشابكة يصعب كسرها، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد مع إيران إلى زيادة الإيرادات الروسية، مما يدفع أوكرانيا إلى تكثيف استهداف المصافي، وهو ما يؤدي إلى مزيد من نقص الوقود وارتفاع الأسعار عالميًا، مما يزيد من الكلفة الاقتصادية والسياسية لاستمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ضغوط سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية
تضع هذه التطورات الإدارة الأمريكية أمام خيارات معقدة، فالتسوية مع إيران قد تعزز نفوذها في مضيق هرمز، بينما الضغط على أوكرانيا لوقف استهداف المصافي الروسية قد يخفف الضغوط الاقتصادية على موسكو. استمرار الوضع الحالي ينذر بتفاقم أزمة الوقود مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطًا داخلية متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي.
أزمة التكرير أخطر من أزمة النفط
تكشف الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد العالمي لم يعد يتمثل في نقص النفط الخام، بل في محدودية القدرات العالمية على تكريره وتحويله إلى وقود ومنتجات نهائية. مع استمرار استهداف المصافي في الشرق الأوسط وروسيا، تزداد مخاطر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والتضخم العالمي، مما يعني أن تداعيات الأزمة قد تستمر حتى في حال تراجع العمليات العسكرية، ما لم تُعالج الاختناقات التي يعانيها قطاع التكرير العالمي.