أستراليا

أعلن عدد من العاملين في شركة “بي إتش بي” في غرب أستراليا عن نيتهم اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إمكانية التوقف عن العمل، مما قد يؤثر بشكل كبير على حركة صادرات خام الحديد من أحد أكبر مراكز الشحن العالمية.

التصويت على الإضراب

نقابة “إي تي يو” أفادت بأن 100 عامل شاركوا في التصويت، وأبدوا موافقتهم الكاملة على تنفيذ توقفات عن العمل تتراوح بين 30 دقيقة و24 ساعة. كما أيد حوالي 89.4% من أعضاء نقابة عمال التصنيع الأسترالية “إيه إم دبليو يو” نفس الإجراء. من المتوقع أن تبدأ هذه التحركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

خلفية النزاع

يأتي هذا التصعيد بعد محادثات طويلة مع شركة “بي إتش بي”، التي تُعتبر أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم، حيث يسعى الموظفون لتحسين الأجور وظروف العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة أي تعليق على هذه التطورات.

أهمية ميناء “بورت هيدلاند”

يُعتبر ميناء “بورت هيدلاند” من أكبر مراكز تصدير خام الحديد على مستوى العالم، وهو الأهم في أستراليا، حيث يرتبط مباشرة بمواقع التعدين التابعة للشركة في منطقة “بيلبارا”. يُستخدم الميناء لتصدير كامل إنتاج خام الحديد من غرب أستراليا، مما يجعل أي اضطراب في تشغيله له تأثيرات كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية.

أظهر تقرير حديث أن نحو ثلثي المقيمين في المملكة المتحدة الذين غادروا إلى دول أخرى فعلوا ذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة. وذكر واحد من كل خمسة أن السبب الرئيسي وراء انتقالهم كان خفض النفقات، مما يعكس تزايد توجه البريطانيين للهجرة بحثًا عن فرص دخل أعلى وتكاليف أقل للحياة.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وفقًا للتقرير السنوي الخاص بالمعيشة حول العالم الذي أصدره بنك “بونك” الهولندي، جاءت هذه النتائج في ظل زيادة ملحوظة في تكاليف السكن والمواد الغذائية وفواتير الخدمات. كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بأكثر من 40% مقارنة بمستوياته قبل عام 2020.

أسباب الهجرة

شمل الاستطلاع الذي استند إليه التقرير أكثر من 7,000 مشارك في 8 دول، حيث أشار 51% من البريطانيين الذين انتقلوا للخارج إلى أن الدافع كان الحصول على تجارب حياتية وثقافية مختلفة. بينما أكد 68% أن الهدف كان تحسين الوضع المالي وفرص الدخل.

فرص العمل في الخارج

أوضح التقرير أن فئات من العاملين ذوي المهارات العالية في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم الأكاديمي اتجهوا إلى الخارج للاستفادة من أنظمة ضريبية أقل وأجور أعلى وظروف عمل أفضل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المعيشة في دول مثل أستراليا وكندا.

أعلنت أستراليا عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد حالة من الضبابية، حيث يرى البعض أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.

تفاصيل الزيادة الجديدة

أوضحت “لجنة العمل العادل”، الجهة المسؤولة عن تحديد الأجور في أستراليا، أن الحد الأدنى للأجر الأسبوعي سيرتفع إلى 1004.9 دولار أسترالي، أي ما يعادل 719 دولارًا أمريكيًا. كما سيصبح الأجر الساعي 26.44 دولار أسترالي.

ردود الفعل على القرار

تُعتبر هذه الزيادة أكبر من تلك التي تم اعتمادها العام الماضي، والتي كانت 3.5%، لكنها لا تزال أقل من المطالب التي قدمتها النقابات العمالية، التي طالبت بزيادة تتراوح بين 5% و6%.

تأثير القرار على العمال

وصرح “آدم هاتشر”، رئيس لجنة العمل العادل، بأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حوالي 2.8 مليون موظف، مما يمثل 21.1% من إجمالي القوة العاملة في أستراليا.

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الاثنين، عن بدء مشاورات عامة حول مشروع قواعد جديدة لتنظيم تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحديد نسبة إلزامية للسوق المحلية تصل إلى 20%، لكن المقترح واجه انتقادات بسبب غموض بعض بنوده.

نظام جديد للإمداد المحلي

من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام “التزام الإمداد المحلي” في يوليو 2027، وسيشمل العقود الجديدة أو التمديدات التي تبرم بعد 22 ديسمبر من العام الماضي، مع تأكيد الحكومة على التزامها بالعقود القائمة، بينما تسعى لزيادة كميات الغاز الموجه للاستهلاك الداخلي. هذا النظام سيحل محل سياسات سابقة كانت تهدف لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا، في ظل توقعات بحدوث عجز محتمل في السنوات المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

دعوات لدعم مشاريع الطاقة

شركات الطاقة في أستراليا طالبت بدعم من السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية لتسريع الموافقات على المشاريع الجديدة وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة أن ذلك سيمكن البلاد، التي تُعتبر من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال عالميًا، من تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية رغم الاضطرابات المتوقعة في سوق الطاقة نتيجة الحرب على إيران.

انتقادات بشأن التعقيدات التنظيمية

أفاد متحدث باسم مجموعة “منتجو الطاقة الأسترالية” أن المسودة الحالية تتضمن التزامات تنظيمية معقدة وغير واضحة لشركات التصدير، مما قد يؤثر على ثقة الشركاء التجاريين في آسيا الذين يعتمدون على الإمدادات الأسترالية. المنتجون طالبوا بضرورة وضع إطار أكثر استقرارًا ووضوحًا للسياسات الضريبية طويلة المدى، بالإضافة إلى تسريع منح التراخيص والإجراءات البيئية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.

حاجة إلى بيئة تنظيمية واضحة

الصناعة أكدت أنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا لتحفيز الاستثمار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن أستراليا تمتلك موقعًا استراتيجيًا يمكنها من خدمة الأسواق الآسيوية سريعة النمو في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال.

فرص جديدة في سوق الغاز

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة ذكروا أن الاضطراب الحالي في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الناتج عن تراجع إمدادات قطر من الغاز المسال، يفتح المجال أمام أستراليا لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي وموثوق للطاقة. ورغم تسجيل تقدم نسبي خلال الأشهر الأخيرة على مستوى حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في تسريع تطوير المشاريع، إلا أن قادة قطاع الطاقة يرون أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لدعم تدفق الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الجديدة.

توجهات جديدة في الاستكشاف

في أواخر أبريل، أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز أول طرح للاستكشاف الغازي منذ 10 سنوات، في ظل أزمة إمدادات مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، كما قررت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عدم فرض قيود على تصدير الغاز خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد تأكيدات من القطاع وخبراء الطاقة بأن الساحل الشرقي لن يواجه نقصًا في الإمدادات بين يوليو وسبتمبر.

توقعات مستقبلية

القرار بعدم تقييد الصادرات خلال الربع الثالث يُعتبر عامل دعم إيجابي لسوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الذي شهد فجأة عجزًا ملحوظًا بعد الحرب الإيرانية، مع توقعات باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعًا. على المدى البعيد، يؤكد المنتجون الأستراليون حاجتهم إلى قدر أكبر من الاستقرار التنظيمي والوضوح، إلى جانب تعزيز قطاع النفط والغاز، لضمان حماية أمن الطاقة داخل البلاد ودعم الشركاء الدوليين بإمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية.