أبو النمرس

نفَّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، حيث استهدفت أحد المخازن المتخصصة في بيع قطع غيار فلاتر السيارات. الهدف كان التحقق من مصدر المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية

في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق، تسعى الإدارة إلى التصدي للممارسات التي تعرض حقوق المستهلكين للخطر، مثل تداول المنتجات المجهولة المصدر. الحملة تهدف إلى إحكام الرقابة على جميع حلقات تداول السلع، والتأكد من مصادر المنتجات المخالفة قبل دخولها للأسواق.

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط حوالي 2000 قطعة من فلاتر السيارات، شملت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز، كلها كانت مجهولة المصدر. بعض هذه الفلاتر كانت تحمل بيانات فنية غير صحيحة، كما أن بعضها الآخر كان مدونًا عليه بلد منشأ مخالف للحقيقة. هذا الأمر يجعل من الصعب التحقق من مصدرها ومواصفاتها، مما يهدد سلامة استخدامها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة.

يؤكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر المجهولة أو غير المطابقة للمواصفات قد يؤثر على كفاءة تشغيل المركبة. فمثلاً، فلاتر الزيوت تلعب دورًا حيويًا في تنقية الزيت، بينما تؤثر فلاتر الهواء في تدفق الهواء اللازم للاحتراق. لذا، من الضروري التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية قبل الشراء.

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر يمثل أولوية، حيث يصعب التحقق من مصدرها ومواصفاتها. الأمر لا يقتصر على مخالفة شكلية، بل يتعلق بحقوق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة تساعده في اتخاذ قرارات شراء واعية. الفلاتر ترتبط بكفاءة المركبة، لذلك يجب الانتباه عند اختيارها.

وشدد السجيني على أن الرقابة تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين لضبط المنتجات المخالفة قبل وصولها للمستهلك. كما أكد على دعم الجهاز للنشاط التجاري الملتزم بالقواعد، مع التركيز على الممارسات التي تضر بحقوق المستهلك.

دعا السجيني المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فواتير أو مستندات شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية. وعي المستهلك إلى جانب الرقابة الفعالة يمثلان جزءًا من منظومة متكاملة لحماية الأسواق من المنتجات غير المعلومة المصدر.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يدعم الأنشطة التجارية الرسمية، ويسعى إلى توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة. الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، بل تركز على المخالفات التي تضر بحقوق المستهلك.

التزام المنشآت بالقواعد يمثل جزءًا أساسيًا في استقرار الأسواق، ويواصل الجهاز اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات.