نهال عبدالعزيز

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمار بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار المؤسسي، حيث يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 21.8% من رأسمالها. وقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة

أشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مما جعلها ذراعًا تكنولوجيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي

زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة، عقد لقاء موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية نمو طموحة تقوم على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن مساهمات المجموعة تمتد حاليًا إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، ومن أبرزها المنظومة التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلولًا تقنية، وإنما تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث استمرت الفروق في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، مما يجعل من الضروري مقارنة الأسعار للراغبين في شراء أو بيع العملة الإماراتية

سجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي من العملاء نحو 13.9932 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع نحو 14.0247 جنيه، وفق آخر تحديثات الأسعار المتاحة.

وعلى مستوى البنوك، سجل الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.9932 جنيه للشراء و14.0247 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.9702 جنيه للشراء و14.016 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى البنك المركزي المصري نحو 13.9667 جنيه للشراء و14.008 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدولي نحو 13.9658 جنيه للشراء و14.001 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، وصل السعر إلى نحو 13.959 جنيه للشراء و14.001 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها تقريبًا المسجلة لدى البنك الأهلي المصري، بينما سجل في بنك القاهرة نحو 13.9589 جنيه للشراء و14.001 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم في البنك المصري الخليجي نحو 13.957 جنيه للشراء و14.001 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان نحو 13.957 جنيه للشراء و14.0029 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم نحو 13.9564 جنيه للشراء و13.9983 جنيه للبيع في بنك نكست، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 13.9514 جنيه للشراء و14.0056 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فسجل نحو 13.9509 جنيه للشراء و13.9955 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.95 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم في بنك الإسكندرية نحو 13.9419 جنيه للشراء و13.9998 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.9003 جنيه للشراء و13.9995 جنيه للبيع.

وفي كريدي أجريكول وصل السعر إلى نحو 13.8926 جنيه للشراء و13.9893 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 13.8755 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني NBK نحو 13.8281 جنيه للشراء و14.1369 جنيه للبيع، في حين سجل في المصرف المتحد نحو 13.6853 جنيه للشراء و14.0014 جنيه للبيع.

يترقب المتعاملون في سوق الصرف سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، حيث تستمر التحركات المحدودة للعملة الأوروبية داخل القطاع المصرفي، مع وجود تفاوت ملحوظ بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر

سجل اليورو مستويات تقترب من 59.5 جنيه للشراء و59.7 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما بلغ أعلى سعر لشراء اليورو من العملاء نحو 59.5056 جنيه، في حين وصل أعلى سعر للبيع إلى نحو 59.8276 جنيه وفق أحدث تحديثات الأسعار المتاحة

سعر اليورو في البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 59.5056 جنيه للشراء مقابل 59.6857 جنيه للبيع، ليظل السعر المرجعي للعملة الأوروبية عند مستويات مستقرة نسبيًا أمام الجنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم.

لمن يرغب في بيع اليورو للبنك، جاء أعلى سعر شراء عند نحو 59.5056 جنيه لليورو.

وفي المقابل، تحركت أسعار الشراء في أغلب البنوك بالقرب من مستوى 59.3 جنيه إلى 59.5 جنيه، مع اختلافات محدودة وفق سياسة التسعير لدى كل بنك.

أعلى سعر لبيع اليورو اليوم.

وبالنسبة للراغبين في شراء اليورو من البنوك، سجل أعلى سعر بيع نحو 59.8276 جنيه، بينما دارت أسعار البيع في عدد كبير من البنوك حول مستويات 59.7 جنيه لليورو.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 59.4595 جنيه للشراء و59.8276 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في بنك SAIB نحو 59.39 جنيه للشراء و59.75 جنيه للبيع.

كما سجل بنك قناة السويس نحو 59.3785 جنيه للشراء و59.7462 جنيه للبيع، في حين تحرك السعر في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند نحو 59.3772 جنيه للشراء و59.7346 جنيه للبيع.

اليورو يتحرك في نطاق ضيق.

وتكشف مستويات الأسعار الحالية عن تحرك اليورو داخل نطاق محدود أمام الجنيه، إذ بلغ السعر العالمي المشار إليه نحو 59.5558 جنيه، بينما بلغ متوسط أسعار البنوك نحو 59.36 جنيه للشراء.

وتأتي هذه التحركات بعد ارتفاع متوسط سعر اليورو خلال الأيام الأخيرة؛ إذ بلغ متوسط الشراء نحو 59.49 جنيه ومتوسط البيع 59.80 جنيه في 10 سبتمبر، مقارنة بنحو 59.03 جنيه للشراء و59.31 جنيه للبيع في 2 سبتمبر.

واصل سعر الدولار الأمريكي تحركاته أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، حيث شهدت الأسعار تفاوتًا محدودًا بين الشراء والبيع في البنوك، مع تسجيل مستويات حول 51 جنيهًا للدولار.

ووفقًا لآخر التحديثات، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 51.32 جنيه للشراء، مقابل 51.42 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر العالمي نحو 51.29 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار كان 51.40 جنيه، والذي ظهر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي، بينما سجل أعلى سعر للبيع 51.50 جنيه لدى نفس البنكين.

في البنوك الكبرى، سجل الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية نفس المستوى.

أما في بنك قناة السويس وبنك SAIB، فقد بلغ سعر الدولار نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك نكست نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

وعلى مستوى البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 51.3068 جنيه للشراء و51.4443 جنيه للبيع وفق آخر تحديث.

تحرك الدولار خلال الأيام الأخيرة.

تشير حركة متوسط سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى اتجاه صاعد نسبيًا؛ إذ ارتفع متوسط الشراء من 50.81 جنيه في 6 سبتمبر إلى 51.27 جنيه في 10 سبتمبر، بينما صعد متوسط البيع من 50.92 جنيه إلى 51.37 جنيه في نفس الفترة.

هذا يعني أن سعر الدولار يتحرك حاليًا داخل نطاق ضيق نسبيًا، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار البنوك، مما يجعل متابعة سعر الشراء والبيع قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو شراء للعملة أمرًا مهمًا للمواطنين والشركات.

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات متقاربة داخل البنوك المصرية، مع وجود فروق بسيطة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، مما يتيح للعملاء فرصة للمقارنة قبل تنفيذ عمليات تغيير العملة

وبحسب أحدث تحديثات التعاملات، سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي من العملاء نحو 13.6981 جنيه، بينما بلغ أفضل سعر لبيع الريال نحو 13.6786 جنيه، مما يعكس تقاربًا واضحًا في مستويات التسعير المصرفي.

الريال السعودي يقترب من 13.70 جنيه.

وتراوحت أسعار الريال السعودي في أغلب البنوك حول مستوى 13.6 جنيه للريال، إذ سجل سعر الشراء في عدد من البنوك مستويات تبدأ من نحو 13.23 جنيه وتصل إلى 13.70 جنيه، بينما تحرك سعر البيع في نطاق يقترب في أغلب الحالات من 13.69 إلى 13.73 جنيه.

وسجل أحد أعلى أسعار الشراء 13.6981 جنيه للريال، في حين بلغ سعر البيع في البنك نفسه 13.7266 جنيه.

كما بلغ سعر الشراء في أحد البنوك الإسلامية نحو 13.6866 جنيه، مقابل 13.7132 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزي المصري نحو 13.6629 جنيه للشراء و13.7009 جنيه للبيع.

وفي بنوك كبرى، تحرك سعر شراء الريال حول 13.63 جنيه، بينما اقترب سعر البيع من 13.69 جنيه، وهو ما يؤكد استمرار حالة التقارب النسبي في سوق الصرف.

ماذا يعني سعر الريال للمواطن؟

وتكتسب أسعار الريال السعودي أهمية خاصة للمصريين المتجهين إلى المملكة، سواء للسفر أو العمل أو أداء مناسك العمرة، إلى جانب المتعاملين في التحويلات المالية بين مصر والسعودية.

وعند احتساب قيمة 1000 ريال سعودي وفق سعر يدور حول 13.67 جنيه، فإنها تعادل تقريبًا 13,670 جنيهًا مصريًا، مع اختلاف القيمة النهائية وفق السعر الذي يطبقه البنك لحظة تنفيذ العملية.

الريال يواصل التحرك صعودًا خلال سبتمبر.

وتكشف حركة متوسطات أسعار الريال خلال الأيام الأخيرة عن اتجاه صاعد نسبيًا؛ فقد ارتفع متوسط سعر الشراء من 13.47 جنيه في 7 سبتمبر إلى 13.58 جنيه في 10 سبتمبر، بينما صعد متوسط البيع خلال الفترة نفسها من 13.58 جنيه إلى 13.69 جنيه.

ويعكس هذا التحرك ارتفاعًا تدريجيًا في متوسطات التسعير خلال أيام قليلة، مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لحركة سوق الصرف.

قبل شراء أو بيع الريال.. قارن السعر.

ويظل الفارق بين سعر شراء البنك للريال وسعر بيعه من أهم النقاط التي ينبغي أن ينتبه إليها العملاء، خصوصًا عند التعامل بمبالغ كبيرة؛ فاختيار البنك صاحب السعر الأفضل قد يوفر فارقًا ملموسًا في إجمالي قيمة العملية.

وتتغير أسعار العملات خلال اليوم وفق تحديثات البنوك وحركة سوق الصرف، لذلك فإن السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة هو السعر المعتمد فعليًا، وليس بالضرورة السعر المنشور في بداية التعاملات.

وبذلك يظل الريال السعودي من أبرز العملات العربية التي تحظى بمتابعة يومية في السوق المصرية، وسط اهتمام من المسافرين والمغتربين والمتعاملين في التحويلات، مع ترقب مستمر لأي تحركات جديدة في سعر الصرف أمام الجنيه.

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية يعد اعترافًا دوليًا بجودة المنظومة الدوائية المصرية، مما يعطي الشركات المصرية فرصة أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأوضح عوف في تصريحاته لـ«إقرأ نيوز»، أن مصر حققت مستوى النضج الثالث في مجال اللقاحات منذ مارس 2022، واستطاعت الحفاظ على هذا المستوى في مجال الأدوية، لتصبح أول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز في كلا المجالين، مما يعكس تطور القدرات الرقابية والفنية للقطاع.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإجراء تقييمات دورية للهيئات التنظيمية الدوائية، وبالتالي فإن استمرار مصر عند مستوى النضج الثالث يعد مؤشرًا على استدامة تطبيق معايير الجودة الدولية وليس مجرد تصنيف مؤقت.

وشدد رئيس الشعبة العامة للأدوية على أن صناعة الدواء تمثل أمنًا قوميًّا ولها بُعد اجتماعي واقتصادي، مؤكدًا أن الاعتراف الدولي بالمنظومة الرقابية المصرية ينعكس بشكل مباشر على الشركات، من خلال تعزيز الثقة في المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف عوف أن حصول معامل الرقابة الدوائية التابعة لهيئة الدواء المصرية على التأهيل المسبق واعتماد منظمة الصحة العالمية يمثل إنجازًا إضافيًا يدعم منظومة الجودة، مشيرًا إلى أن تراكم هذه الاعتمادات الدولية يهيئ القطاع لمزيد من التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمل على استكمال متطلبات الانتقال إلى مستوى النضج الرابع، وهو ما يضع تطوير الرقابة الدوائية المصرية أمام هدف جديد لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الدواء إقليميًا ودوليًا.