نهال عبدالعزيز

استقر معدل التضخم في كندا عند 3% خلال أغسطس الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد، بينما شهدت أسعار البنزين زيادة سنوية بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بـ 25.7% في يوليو، وذلك في ظل استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة.

هذا التباطؤ في نمو أسعار البنزين ساهم في تقليل الارتفاعات المسجلة في تكاليف الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى صعيد شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما يتوافق مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية لخبراء الاقتصاد.

في الوقت نفسه، حافظ مقياسا التضخم الأساسي اللذان يفضلها بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، على مستوياتهما عند 2% و1.9% على التوالي.

تظهر هذه الأرقام استمرار استقرار الضغوط السعرية الأساسية خلال أغسطس، رغم تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على التضخم.

محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من احتمالات انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تضيف مخاطر تضخمية، لكن يبقى ارتفاع أسعار الطاقة هو القلق الأكبر.

في نفس الوقت، دعمت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، أظهرت تعاملات عقود المبادلات لليلة واحدة أن احتمالات رفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل وصلت إلى نحو 75%.

يعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أن توقعات زيادة الفائدة قد تكون مبكرة، في ظل وجود مؤشرات على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما تواصل مقاييس التضخم الأساسي استقرارها عند مستويات منخفضة بالقرب من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لـ “بلومبرج”.

بيانات أخرى أظهرت أن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ يمتد إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، حيث ارتفعت حصة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر خلال أغسطس إلى 37.3%، مقارنة بـ 34.8% في يوليو.

كما ارتفع متوسط مقاييس التضخم الأساسي لدى البنك المركزي، عند احتسابه على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة بـ 2.01% في الشهر السابق، بينما صعد معدل التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

في قطاع السفر، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية على أساس سنوي بنسبة 26.1% في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 15.2% في يوليو، ويرتبط جزء من هذه الزيادة بتأثير سنة الأساس، بعدما أدى انخفاض السفر إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إلى الضغط على الأسعار خلال أغسطس 2025.

أما الإيجارات، فقد سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8% في أغسطس، مقابل 2.5% في يوليو، بينما تباطأ ارتفاع أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلًا 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.1% في يوليو.

سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس الماضي، حيث اقترب من الحد الأعلى لنطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و6%، مما قد يؤثر على قدرة صناع السياسة على الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة لفترة طويلة

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، التي صدرت مؤخرًا، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مرتفعًا عن 4.45% في يوليو.

وجاءت هذه النسبة قريبة من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 4.86%، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

كما سجل التضخم أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024، ليكون أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم العام المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، والذي يبلغ 4% على المدى المتوسط.

وجاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، بينما استمرت تكاليف المطاعم والنقل في الضغط على مستويات الأسعار، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة.

قال الخبير الاقتصادي مانورانجان شارما: “أصبحت ضغوط الأسعار أكثر استمرارية بدلًا من كونها انحرافًا لشهر واحد، مما يجعل المفاضلة أمام بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية أكثر صعوبة”

من جهة أخرى، أوضح بنك الاحتياطي الهندي أنه لن يتعامل بصورة تلقائية مع ارتفاع التضخم، حيث قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن صناع السياسة سيركزون على مدى استمرار الزيادة وما إذا كانت ستشمل قطاعات أكبر من الاقتصاد.

حافظ بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25% منذ بداية العام، ليظل ضمن مجموعة محدودة من البنوك المركزية الكبرى التي تتبنى موقف الانتظار والترقب، رغم الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

أصبح بعض صناع السياسة أكثر اهتمامًا بمخاطر ارتفاع التضخم مؤخرًا، مع تجاوز أسعار النفط 108 دولارات للبرميل، إلى جانب استمرار أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في أكتوبر، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد احتمالًا حقيقيًا لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تسهم بيانات التضخم الأخيرة في تعزيز هذه التوقعات.

كتب سوميا كانتي جوش، الخبير الاقتصادي لدى بنك الدولة الهندي، أن موقف بنك الاحتياطي الهندي القائم على التوقف المطول “تغير بشكل جذري”، متوقعًا وصول التضخم إلى 6.5% أو أكثر إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

قال جوش: “ندعو الآن بقوة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في أكتوبر، يليه رفع آخر في ديسمبر بفاصل زمني قصير”

الخبيرة الاقتصادية أوباسنا بهاردواج أشارت إلى أن صدور هذه البيانات عزز بصورة كبيرة احتمالات “اتخاذ إجراء في أكتوبر”، موضحة إمكانية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

يواجه بنك الاحتياطي الهندي معضلة تتمثل في احتواء الضغوط التضخمية مع الحفاظ على قوة الاقتصاد، الذي تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة نسبيًا.

النمو الذي فاق التوقعات، وسجل 7.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، يمنح صناع السياسة مجالًا لزيادة أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

صعد تضخم أسعار الغذاء، الذي يشكل أكثر من ثلث مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 5.95% في أغسطس، مقارنة بـ5.52% خلال يوليو.

كما زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود المتقلبين، إلى 4.2% خلال الشهر الماضي، مقابل 3.9% في الشهر السابق، وفق حسابات بلومبرج إيكونوميكس.

أفادت البيانات بارتفاع تكاليف النقل على أساس سنوي إلى 4.6% في أغسطس، مقارنة بـ4.43% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق إلى 8.38%، مقابل 7.72% خلال الشهر السابق.

سجلت أسعار خدمات العناية الشخصية زيادة إلى 15.17% في أغسطس، مقارنة بـ14.77% في يوليو.

يتمثل أحد مصادر الضغط القريب في تراجع معدلات الأمطار الموسمية ببعض المناطق الهندية، وهو ما قد يؤثر في المحاصيل والإمدادات، ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

يرى خبراء الاقتصاد أيضًا أن زيادة الإنفاق خلال موسم الاحتفالات الممتد حتى نوفمبر قد تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار.

تواجه الهند كذلك خطرًا من استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، في ظل اعتمادها على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية.

بقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة قد يزيد من الضغوط الرامية إلى رفع أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، مما ينعكس مباشرة على التضخم ويرفع تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفقًا لوكالة أنباء “بلومبرج”، يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يضغط أيضًا على الروبية نتيجة زيادة قيمة فاتورة الواردات الهندية، مما يجعل السلع القادمة من الخارج أكثر تكلفة.

قد تواجه العملة الهندية اختبارًا جديدًا خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذا قرر صناع السياسة الأمريكيون زيادة أسعار الفائدة أو أرسلوا إشارات بشأن مواصلة تشديد السياسة النقدية.

كشفت دراسة حديثة أن المرضى في أوروبا قد يواجهون تأخيرات في الحصول على الأدوية الجديدة، حيث من المحتمل أن تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك لتفادي التأثير السلبي على الأسعار في الولايات المتحدة

أشارت شبكة “يورونيوز” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا في مايو الماضي إلى مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع أدنى الأسعار في الدول المتقدمة، وذلك ضمن سياسة تعرف باسم “تسعير الدولة الأكثر رعاية”.

لكن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى آثار سلبية على توفر الأدوية في بعض الأسواق.

فحص الباحثون 195 دواءً حاصلًا على براءات اختراع، بإجمالي إنفاق سنوي في الولايات المتحدة يبلغ 87.9 مليار دولار.

أظهرت الدراسة أن 3 من كل 4 أدوية شملها البحث قد تخسر الشركات إيرادات تفوق إجمالي مبيعاتها السنوية في الدول المرجعية التي يتم الاستناد إليها لتحديد الأسعار الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن شركات الأدوية قد تشعر بالحافز لتأجيل طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، بهدف تقليل الخسائر المحتملة في أكبر سوق للأدوية عالميًا، وهي الولايات المتحدة.

وبحسب الدراسة، فإن تأخير إطلاق الأدوية في هذه الدول قد يساعد الشركات على تجنب الاستناد إلى الأسعار المنخفضة عند تحديد الأسعار في السوق الأمريكية، مما يقلل من الأثر المالي المحتمل لتلك السياسة.

قالت كيرستين فوكينجر، الباحثة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة زيورخ، إن السياسات الأمريكية قد تؤثر على إمكانية الحصول على الأدوية حول العالم، مضيفة أن المرضى هم من سيتحملون العبء الأكبر من هذه العواقب.

وفي تعليق لمنتدى المرضى الأوروبي، تم التأكيد على أن خطر تأخر وصول الأدوية في أوروبا “حقيقي للغاية”، حيث قد تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق الأوروبية إذا أصبحت الأسعار المحلية مرجعًا لتحديد الأسعار في الولايات المتحدة.

هذا التأخير قد يعني أن المرضى سيضطرون للانتظار لفترات أطول للحصول على علاجات متاحة بالفعل في أسواق أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وجودة حياتهم، خاصة المصابين بأمراض خطيرة.

وبحسب المنتدى، بدأت آثار السياسة الأمريكية تظهر بالفعل في أوروبا، حيث تراجع طرح الأدوية الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 35% خلال الأشهر العشرة التي تلت صدور الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية، حيث أُعلن في فبراير الماضي أن سحب دواء مخصص لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول الشديدة قد يكون مرتبطًا بسياسة تسعير الأدوية التي يتبعها ترامب.

في المقابل، تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة مؤخرًا على الشركات طرح الأدوية الجديدة في السوق خلال 3 سنوات إذا طلبت إحدى الدول ذلك، وإلا فإن الشركة تفقد عامين من حقوق الاحتكار.

ورغم المخاوف من أن تؤدي سياسة تسعير الأدوية الأمريكية إلى تأخير طرح العلاجات في أوروبا، فإن تطبيقها قد يحقق للولايات المتحدة وفورات كبيرة في الإنفاق الدوائي.

تشير الدراسة إلى أن السياسة قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الأمريكي بنحو 5.2 مليار دولار على الأدوية المخصصة للمستشفيات، و6.4 مليار دولار على الأدوية المباعة في الصيدليات.

وقد ترتفع قيمة الوفورات إلى 21 مليار دولار للأدوية المخصصة للمستشفيات، و25.5 مليار دولار للأدوية المباعة في الصيدليات، في حال تطبيق السياسة على نطاق أوسع.

لكن هذه الوفورات المحتملة قد تتراجع بنحو 71%، في ظل إبرام 17 شركة أدوية اتفاقيات سرية مع الإدارة الأمريكية تعفيها من قواعد التسعير الجديدة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الخاصة لمجموعة البنك الدولي، عن تعيين توماس جاكوبس مديرًا إقليميًا لمنطقة المشرق العربي والعراق واليمن، ليقود أعمال المؤسسة في مجموعة من الأسواق الحيوية في المنطقة

سيتولى جاكوبس مسؤوليات تشمل الأردن ولبنان وسوريا والعراق واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، خلفًا لخواجة أفتاب أحمد الذي شغل المنصب لمدة أربع سنوات.

مقر عمل جاكوبس سيكون في العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيتعاون مع مجتمع الأعمال والحكومات وشركاء التنمية، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودتها في المنطقة.

تتمثل أولوياته في تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة القطاع الخاص، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودفع جهود التحول الرقمي وخلق فرص جديدة للنساء والشباب.

مسيرة قيادية في مجموعة البنك الدولي.

انضم توماس جاكوبس إلى مجموعة البنك الدولي عام 2003، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجالات التمويل والخدمات الاستشارية وتنمية القطاع الخاص.

شغل جاكوبس عدة مناصب قيادية بارزة في المؤسسة، بما في ذلك مناصب في القاهرة وبيروت، حيث ساهم في دعم أعمالها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قبل توليه المنصب الحالي، شغل منصب المدير الإقليمي بالإنابة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، كما تولى منصب المدير القطري لفييت نام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.

الحرب ترفع أرباح النفط.

تتزايد التحديات أمام أسواق النفط العالمية نتيجة التصعيد المستمر في الشرق الأوسط وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، مما يضع سلاسل إمدادات النفط والغاز تحت ضغط غير مسبوق. هذه الظروف جعلت أمن الطاقة أحد أكثر القضايا تكلفة على الاقتصاد العالمي.

في عرضها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكدت الإعلامية مونايا طليبة أن الوكالة الدولية للطاقة خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي، مشيرة إلى أن الاستهلاك قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار الحرب في إيران وارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الديزل، مما يدفع المستهلكين لتعديل سلوكهم بسبب شح الإمدادات.

أوضحت الوكالة أنها خفضت توقعاتها للطلب العالمي بمقدار 940 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي التراجع إلى مليونين و500 ألف برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ جائحة كورونا. كما أشارت إلى أن عودة فائض المعروض لن تحدث قبل عام 2027.

تراجعت المخزونات العالمية للنفط بين فبراير وأغسطس بمعدل كبير، بلغ مليونين و800 ألف برميل يومياً. وحذرت الوكالة من أن الإمدادات العالمية تتجه نحو تسجيل عجز قدره نحو مليون و750 ألف برميل يومياً هذا العام.

أسعار المنتجات المكررة، خاصة الديزل، شهدت ارتفاعات قياسية بسبب نقص طاقة التكرير في الخليج، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة من أوكرانيا على البنية التحتية الروسية، مما أدى إلى تراجع صادرات روسيا بمقدار 410 آلاف برميل يومياً في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.

مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت الثلاث سنوات، تظل سوق الطاقة العالمية رهينة النزاعات والحروب.

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تعتبر العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة في ظل الأزمات الحالية.

سجل التضخم في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث اقترب من الحد الأعلى لنطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي والذي يتراوح بين 2% إلى 6%، مما قد يؤثر على قدرة صناع السياسات على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.82% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان 4.45% في يوليو، وفقًا لبيانات وزارة الإحصاء الهندية التي صدرت اليوم الإثنين.

توافق هذا الرقم مع متوسط التقديرات البالغ 4.86% في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، وسجل التضخم أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، كما أنه يمثل الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم العام مستهدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4% على المدى المتوسط.

وجاءت زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى استمرار ضغوط الأسعار في تكاليف المطاعم والنقل.

قال الخبير الاقتصادي مانورانجان شارما: «أصبحت ضغوط الأسعار أكثر استمرارية، مما يجعل خيارات بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية أكثر تعقيدًا»

ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى أنه لن يتعامل بشكل تلقائي مع ارتفاع التضخم، حيث قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضة، وسيركز صناع السياسات على ما إذا كانت الزيادة ستستمر.

بقي سعر الفائدة الأساسي عند 5.25% منذ بداية العام، ليكون من بين عدد قليل من البنوك المركزية الكبرى التي لا تزال في وضع الانتظار والترقب، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

لكن بعض صناع السياسات أصبحوا أكثر انتباهًا لمخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل، واستمرار أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة.

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى خطر حقيقي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تساعد الأرقام الحالية في تشكيل هذه التوقعات.

كتب سوميّا كانتي جوش، الخبير الاقتصادي في بنك الدولة الهندي، أن وضع التوقف المطول لبنك الاحتياطي الهندي «تغير بشكل جذري»، متوقعًا أن يتجه التضخم نحو 6.5% أو أعلى إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، داعيًا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

كما أشارت الخبيرة الاقتصادية أوباسنا بهاردواج إلى أن احتمالات «اتخاذ إجراء في أكتوبر» زادت بشكل كبير بعد صدور الأرقام، مضيفة أن هناك مجالًا لزيادات تراكمية في أسعار الفائدة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

التحدي أمام بنك الاحتياطي الهندي هو السيطرة على التضخم دون إضعاف الاقتصاد الذي تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بشكل جيد، ويمنح النمو الأقوى من المتوقع، والذي بلغ 7.8% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، صناع السياسات بعض المجال لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار.

ارتفع تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل أكثر من ثلث سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 5.95% من 5.52% في الشهر السابق، كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، إلى 4.2% في أغسطس، مقابل 3.9% في يوليو، وفقًا لحسابات بلومبرج إيكونوميكس.

كما أظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقابل 4.43% في يوليو، وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 8.38%، مقابل 7.72% في يوليو، وارتفعت أيضًا أسعار خدمات العناية الشخصية بنسبة 15.17% في أغسطس، مقابل 14.77% في الشهر السابق.

من بين التهديدات الوشيكة، ضعف الأمطار الموسمية في بعض أجزاء الهند قد يؤثر على المحاصيل والإمدادات، مما يؤدي إلى مزيد من تأجيج التضخم، كما يتوقع الخبراء أن الإنفاق خلال موسم الاحتفالات حتى نوفمبر قد يضيف أيضًا إلى ضغوط الأسعار.

يمثل الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام العالمية خطرًا آخر على التضخم في الهند، التي تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، وقد يؤدي استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة إلى زيادة الضغوط لرفع أسعار البنزين والديزل، مما سينعكس مباشرة على التضخم ويزيد من تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، قد تؤثر أسعار النفط المرتفعة أيضًا على الروبية عبر زيادة فاتورة واردات الهند، مما يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، وقد تواجه العملة اختبارًا آخر خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذا رفع صناع السياسات هناك أسعار الفائدة أو أشاروا إلى مزيد من التشديد النقدي.

شهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا ويواصلون العمل، حيث تجاوز العدد 1.7 مليون شخص في وقت سابق من العام الحالي. يأتي ذلك في ظل تراجع فرص العمل المتاحة للشباب، مما يجعل من الصعب على القادمين الجدد إلى سوق العمل العثور على وظائفهم الأولى.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني أن عدد العاملين من البريطانيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر قد بلغ 1.7 مليون. يعود ذلك إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن الحالة الصحية، مما أدى إلى تأجيل التقاعد. كما أن ضغوط تكاليف المعيشة دفعت الكثير من جيل طفرة المواليد للاستمرار في العمل لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

تسجل معدلات التوظيف بين هذه الفئة، التي يتجاوز كثير من أفرادها سن التقاعد الحكومي، أعلى مستوياتها على الإطلاق. كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تشكيل قوة عاملة تتبادل فيها أجيال متعددة المهارات والخبرات، لكن بريطانيا تعاني ما يصفه بنك إنجلترا بسوق عمل يتسم بـ«قلة التوظيف وقلة الاستغناء عن العاملين»، مما يبقي الشباب خارج سوق العمل لفترات أطول.

تقترب بطالة الشباب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وفقًا لبيانات المسؤولين، بينما تراجعت وظائف المبتدئين بصورة حادة. يلتحق الشباب ببرامج دراسية طارئة لتأجيل دخولهم إلى سوق عمل أصبح أقل ترحيبًا بهم، كما ذكرت “بلومبرج”.

يبلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا من البريطانيين خارج العمل أو التعليم نحو مليون شخص، في أزمة تُعرف في بريطانيا باسم أزمة الشباب غير العاملين أو الملتحقين بالتعليم أو التدريب. تحاول حكومة حزب العمال في البلاد فهم أسباب المشكلة، لكنها تواجه اتهامات بأنها ترفع تكلفة توظيف الشباب.

يؤدي ضعف النمو والظروف العالمية المتقلبة إلى جعل أصحاب العمل أكثر حذرًا في التوظيف. ومع تراجع عدد الوظائف الجديدة المتاحة، يمكن أن يؤدي تأجيل العاملين للتقاعد إلى «تأثير متسلسل» على عدد الوظائف التي تُستحدث للشباب، وفقًا لبن هاريسون، مدير مؤسسة العمل في جامعة لانكستر.

تعتبر أزمة بطالة الشباب أولوية لرئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الذي وسّع برنامجًا لدعم وظائف الحد الأدنى للأجور للشباب، وأعلن خططًا لإعادة هيكلة المسارات المهنية التي تقود إلى سوق العمل.

يرى بعض أعضاء الجناح اليساري في الحزب أن على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة ما يعتبرونه عدم إنصاف بين الأجيال. دعا تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة، وهو مركز أبحاث يميل إلى حزب العمال، الحكومة إلى تحويل الضرائب بعيدًا عن العاملين الشباب وتوجيهها نحو المتقاعدين، من خلال استهداف العقارات وغيرها من أشكال الثروة.

يسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في خلق رابحين وخاسرين بناءً على الفروق بين الأجيال. يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد الموظفين الأكبر سنًا على الاستمرار في العمل لفترة أطول، مع الاستفادة من خبراتهم، في الوقت الذي تتولى فيه الأنظمة الآلية مهام كانت تُسند تقليديًا إلى الموظفين الأصغر والأقل خبرة. وقد انخفضت وظائف الخريجين كنسبة من إجمالي الوظائف الشاغرة إلى النصف منذ 2022، وفقًا لموقع إنديد.

قد يكون العمل عن بُعد عاملًا مؤثرًا أيضًا، حيث عزت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك معظم الارتفاع في البطالة بين الخريجين الشباب إلى اتجاه العمل من المنزل. أشارت الدراسة إلى أن الشركات تتردد في توظيف المبتدئين للعمل عن بُعد لأن ذلك يجعل التدريب والتطوير أكثر صعوبة، حسبما ذكرت “بلومبرج”.

استقر معدل التضخم في كندا عند 3% خلال الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات، حيث شهدت أسعار البنزين زيادة سنوية أقل من الأشهر السابقة

في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على تكاليف الطاقة، ارتفعت أسعار البنزين في كندا بنسبة 22.8% في أغسطس، بعد زيادة بلغت 25.7% في يوليو، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، مما ساهم في تعويض التباطؤ السنوي في أسعار البنزين عن ارتفاع تكاليف الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما يتماشى مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” لخبراء الاقتصاد، كما استقر مقياسا التضخم الأساسي المفضلان لدى بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، عند 2% و1.9% على التوالي.

تشير البيانات إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت تحت السيطرة في أغسطس، رغم تزايد مخاوف بنك كندا بشأن مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران، حيث حذر محافظ بنك كندا تيف ماكلم من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار أخرى في الاقتصاد، كما أن تجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من مخاطر التضخم، لكن ارتفاع أسعار الطاقة يبقى مصدر القلق الأكبر.

عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من المتوقع، التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقبل صدور مؤشر أسعار المستهلك، قدّر المتعاملون في عقود المبادلات لليلة واحدة احتمال رفع بنك كندا أسعار الفائدة الشهر المقبل بنحو 75%.

لكن العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد تكون سابقة لأوانها، إذ تظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث، بينما لا تزال مقاييس التضخم الأساسي مستقرة عند مستويات منخفضة قرب مستهدف 2%، بحسب “بلومبرج”.

في الوقت نفسه، تشير بعض الأدلة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد بدأ ينتقل إلى الاقتصاد الأوسع، حيث ارتفعت نسبة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر في أغسطس إلى 37.3%، مقارنة مع 34.8% في يوليو.

كما تسارع متوسط المقاييس الأساسية للتضخم لدى البنك المركزي، المحسوب على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة مع 2.01% في الشهر السابق، وارتفع التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية بوتيرة سنوية أسرع بلغت 26.1% في أغسطس، بعد زيادة قدرها 15.2% في يوليو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، حيث ضغط تراجع السفر إلى الولايات المتحدة العام الماضي على الأسعار في أغسطس 2025، كما ارتفعت الإيجارات بوتيرة أسرع بلغت 2.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.5% في يوليو.

في المقابل، انخفض تضخم أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 3.1% في يوليو.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات والجهات المرخصة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 خلال شهرين، والذي يتطلب إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، مع ضرورة إثبات الرمز لدى الشركات

القرار، الذي نُشر في “الوقائع المصرية” ويحمل رقم (2735) لسنة 2026، يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في مجالات التمويل المختلفة.

يُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المتعلقة بإرسال رمز التحقق (OTP) خلال شهرين كحد أقصى.

تنص القواعد على ضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام التعاقدات، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى الشركات.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى نظام التعرف على هوية العملاء سيساعد في رصد أي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند الحصول على التمويل، مما يحمي حقوق الأفراد ويمنع التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة تشمل جميع الشركات الخاضعة للرقابة، وتلزمها بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، بالإضافة إلى التحقق من إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.