نهال عبدالعزيز

تستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جهودها لتطوير المدن الجديدة، حيث تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة المساحات الخضراء والتشجير في مختلف المناطق. الهدف من هذه المبادرات هو تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والحضاري لهذه المدن، مما يعزز هويتها الخضراء.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد أعدت الوزارة إنفوجرافًا يوضح أنه تم زراعة 1,903,235 شجرة متنوعة في المدن الجديدة حتى 30 يونيو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.

تسعى الوزارة لزيادة عدد الأشجار من نحو مليون شجرة إلى مليون و200 ألف شجرة مستهدفة زراعتها خلال العام الحالي. وتشتمل خطة الوزارة على زراعة 200 ألف شجرة متنوعة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأشجار القائمة، وتعزيز أعمال الري والتقليم والصيانة.

كما تركز الوزارة على رفع كفاءة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات صيانتها، من خلال استخدام أساليب الري الحديثة مثل شبكات الري بالرش والتنقيط، مع تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة والتشجير، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة جهودها لرفع كفاءة المسطحات الخضراء، حيث تشمل أعمال الصيانة والتنفيذ نحو 55,154,508 مترًا مربعًا.

تساهم هذه الأعمال في تحسين المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ورفع كفاءة المناطق المفتوحة، مما يعزز جودة الحياة للسكان ويجعل المدن أكثر جاذبية.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتطلب من الشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي استخدام تقييم التحليل السلوكي للعملاء، وذلك بالاعتماد على بيانات بديلة.

القرار، الذي يحمل رقم (2863) لسنة 2026، يلزم الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات، وذلك باستخدام نظام خاص للتعرف على تقييمهم السلوكي بناءً على البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور). هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين القرارات الائتمانية التي تتخذها الشركات، سواء بمنح التمويل أو رفضه.

يتضمن القرار أيضًا ضرورة الالتزام بالضوابط الحالية المتعلقة بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى ضوابط الهوية الرقمية وفقًا لقرارات الهيئة السابقة. كما يشمل الاستعلام عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، بما يتماشى مع قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

من المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد في الأول من أبريل 2027، بعد أن تصبح الأنظمة اللازمة جاهزة لدى شركة الاستعلام الائتماني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا التحقق الرقمي سيساعد في تحسين كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يضمن سلامة عمليات منح الائتمان ويقلل من احتمالات التعثر في السداد.

كما أضاف أن القرار جاء بعد مشاورات مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز استقرار السوق ومواجهة التحديات مثل تعثر العملاء، وذلك لضمان استقرار الشركات المالية.

الدكتور إسلام عزام أكد أن تفعيل هذا القرار، بجانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتكليف أحمد رزق رئيساً لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصناعة لتجديد الدماء داخل مؤسساتها وهيئاتها التابعة

توجه الوزير بالشكر للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على جهوده في توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

يمتلك أحمد رزق خبرة تتجاوز 22 عاماً في مجالات التنمية والإصلاحات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى خبرات في التعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وقد شغل عدة مناصب قيادية منها:

المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر.

نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مصر.

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات.

مدير وحدة دعم السياسات الوطنية في مركز تحديث الصناعة.

خبير دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة.

باحث اقتصادي بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

ساهم رزق في تنفيذ عدة برامج ومشروعات بارزة، منها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعاً بميزانية تزيد عن 20 مليون دولار، وتوسيع أعمال منظمة اليونيدو في مصر، بالإضافة إلى تنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر ومنظمة اليونيدو.

كما أعد العديد من الدراسات والخطط التنموية التي تخدم الصناعة والعمران والتصدير.

حصل أحمد رزق على ماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.

يهدف هذا التكليف إلى الاستفادة من خبرات أحمد رزق في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية، حيث سيتولى قيادة الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة في إطار برنامج جديد لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، مع التركيز على الكيف وليس الكم، وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مما يسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 تحركًا ملحوظًا داخل القطاع المصرفي، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى مصر.

تترقب الأسواق نتائج الزيارة وما قد تحمله من دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة والرياض.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك نحو 13.73 جنيه للشراء، في حين بلغ أعلى سعر للشراء 13.8383 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين البنوك وفقًا لآخر تحديثات اليوم.

وسجل المصرف العربي الدولي AIB أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.8383 جنيه، مقابل 13.8774 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري نحو 13.8124 جنيه للشراء و13.8692 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فسجل الريال نحو 13.7594 جنيه للشراء و13.8167 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري نحو 13.7881 جنيه للشراء و13.8269 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي سعر شراء عند 13.4416 جنيه، وبيع عند 13.806 جنيه، وفق آخر تحديثات الأسعار.

الريال السعودي في أسبوع.. قفزة واضحة في سعر الصرف

تكشف حركة متوسط سعر الريال السعودي خلال الأيام الماضية عن اتجاه صاعد واضح أمام الجنيه، إذ ارتفع متوسط سعر الشراء من 13.46 جنيه في 6 سبتمبر إلى 13.71 جنيه في 14 سبتمبر، بينما صعد متوسط البيع من 13.57 جنيه إلى 13.83 جنيه خلال الفترة نفسها.

وبذلك يكون متوسط سعر شراء الريال قد ارتفع بنحو 25 قرشًا خلال 8 أيام، بينما زاد متوسط البيع بنحو 26 قرشًا، بما يعكس تحركًا ملحوظًا في سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.

وسجل الريال في 7 سبتمبر متوسط شراء 13.47 جنيه، ثم ارتفع إلى 13.49 جنيه في 8 سبتمبر، و13.54 جنيه في 9 سبتمبر، قبل أن يصل إلى 13.58 جنيه في 10 سبتمبر، ثم 13.59 جنيه في 13 سبتمبر، وصولًا إلى 13.71 جنيه في 14 سبتمبر.

ماذا تعني حركة الريال بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي؟

تأتي هذه التحركات في توقيت اقتصادي شديد الأهمية، إذ تتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، في ظل قوة وتشابك العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سواء على مستوى التجارة والاستثمار أو حركة رؤوس الأموال والتحويلات والسياحة.

ولا يعني تزامن حركة سعر الصرف مع الزيارة أن الزيارة نفسها هي سبب تغير السعر، إذ تحدد أسعار العملات بصورة أساسية وفق حركة العرض والطلب وظروف سوق الصرف والسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية، إلا أن الزيارة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة للسوق المصرية بالنظر إلى الوزن الاقتصادي للمملكة في العلاقات المصرية العربية.

ويمثل الريال السعودي عملة ذات أهمية خاصة في السوق المصرية، ليس فقط بسبب حجم التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإنما كذلك بسبب حركة العمالة المصرية في السعودية والتحويلات المالية، إلى جانب الطلب المرتبط بالسفر والعمرة والحج.

تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية مع السعودية من خلال تقديم حوافز جديدة للمستثمرين السعوديين، وذلك تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذه الحوافز تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات مستدامة.

تتصدر الرخصة الذهبية قائمة التيسيرات المقدمة للمستثمرين السعوديين، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل 2025 عن التزام الحكومة بسرعة عرض أي مشروع سعودي للحصول على هذه الرخصة، مع تسريع الإجراءات اللازمة لإقامته.

الرخصة الذهبية.. موافقة واحدة تختصر الطريق

تعتبر الرخصة الذهبية ميزة مهمة للمستثمرين، إذ تتيح لهم الحصول على الموافقة الواحدة على المشروع، مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.

وحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يمكن أن تشمل الرخصة الذهبية تطبيق حوافز قانون الاستثمار، سواء كانت عامة أو خاصة، وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة لإجراءات إضافية.

تكتسب هذه الميزة أهمية خاصة للمستثمر السعودي، حيث تساهم في تقليل الوقت والإجراءات، وهو ما يعتبر أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات المستثمرين عند اختيار الأسواق المناسبة.

حوافز الاستثمار.. مصر تقدم أكثر من بوابة لرأس المال السعودي

لا تقتصر الحوافز المصرية على الرخصة الذهبية فقط، بل يتيح قانون الاستثمار مجموعة من الضمانات والحوافز للمشروعات المؤهلة، بالإضافة إلى المزايا المرتبطة بالمناطق الحرة والاستثمارية وبعض الأنشطة ذات الأولوية.

كما تعمل مصر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، حيث يمكن للمستثمر إنشاء شركته من خلال مركز خدمات المستثمرين أو عبر الإنترنت، مما يدعم سرعة بدء النشاط.

تأتي وحدة خدمة المستثمرين السعوديين كأداة إضافية لمواجهة تحديات المستثمرين، وقد نجحت الهيئة في معالجة العديد من المشكلات التي أبلغ عنها المستثمرون.

ماذا قال رجال الأعمال السعوديون عن مصر؟

أبرز الرسائل التي خرجت من مجتمع الأعمال السعودي هي أن مصر لا تزال سوقًا جاذبة للاستثمار، وأن الفرص المتاحة فيها تدعم التوسع في مشروعات جديدة.

شهد منتدى الاستثمار المصري السعودي مشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة من الجانبين، مما يعكس اهتمامًا سعوديًا واضحًا باستكشاف الفرص داخل السوق المصرية.

وفق بيانات هيئة الاستثمار، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولار خلال 20 عامًا، موزعة على حوالي 8 آلاف شركة.

أكد مسؤولون سعوديون أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، معتبرين أنها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار.

جاءت تصريحات الجانب السعودي لتؤكد ضرورة التركيز على زيادة الاستثمارات والشراكات المباشرة، مع إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات.

لماذا يظل المستثمر السعودي مهتمًا بمصر؟

بالنسبة لرجل الأعمال السعودي، تجمع مصر عدة عوامل جاذبة، منها سوق محلية كبيرة، وموقع استراتيجي يربط أفريقيا بالمنطقة العربية وأوروبا، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وحوافز حكومية متنوعة.

لذا، فإن الرسالة المصرية للمستثمر السعودي واضحة: الحكومة ترحب برأس المال السعودي وتعمل على تسهيل دخوله وتحويل الفرص إلى مشروعات فعلية.

تعكس تصريحات مجتمع الأعمال السعودي رغبة قوية في الاستفادة من هذه الفرص، مما يجعل زيارة ولي العهد السعودي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة الاقتصادية من مجرد الاستثمار إلى الشراكة الفعلية.

الرهان في المرحلة المقبلة ليس فقط على جذب استثمارات سعودية جديدة، بل أيضًا على تحويل هذه الاستثمارات إلى مصانع ومشروعات إنتاجية، مما يحقق فوائد مشتركة للاقتصادين المصري والسعودي.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا يوم الإثنين، حيث زادت أسعار عقد «تي تي إف» في بورصة أمستردام بأكثر من 5%، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الإمدادات وضغوط تأمين احتياجات القارة قبل دخول فصل الشتاء.

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ 222.7 مليون جنيه. هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود الوزارة لفض التشابكات المالية القديمة، مما يعزز الوضع المالي للبنك ويفتح المجال أمام استئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.

تم توقيع الاتفاق من قبل حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الاتفاق يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة معالجة المديونيات القديمة بشكل جذري، مما يعزز من دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي فعال.

وأشار رستم إلى أن التسوية تمت من خلال آلية مرنة، حيث تم تبادل المديونية بقطعتي أرض داخل المحافظة، مع إعفاء جزء من المديونية لتسريع إنهاء النزاع المالي وتخفيف الأعباء عن المحافظة.

وكشف رستم أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على خطة استثمارية شاملة، تعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف استغلال الأصول التي يمتلكها البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تعزز من استدامة مركزه المالي.

من جانبها، أكدت حنان مجدي أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها واستثمارها بشكل أفضل. وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف سيساعد في إعادة تفعيل صندوق الإسكان وبدء تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، مما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية.

كما أعربت مجدي عن تقديرها للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، الذي ساهم في الوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل. المحافظة تعمل على تحويل أصولها إلى مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

أضافت أن المحافظة تسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أدت إلى تسويات مالية تاريخية، بلغ إجماليها 298.8 مليار جنيه، شملت جهات كبرى مثل الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التعمير الزراعية.

من المتوقع أن تنعكس هذه التسويات بشكل إيجابي على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد أن شهد العام المالي 2024/2025 تحول البنك من خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح قوي بلغ 6 مليارات جنيه.