نهال عبدالعزيز

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع، وسط حذر وترقب من المستثمرين بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. هذا الأمر دفعهم لمتابعة التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة عن كثب

رغم حساسية الأسواق تجاه تحركات الفائدة الأمريكية، لم تشهد جلسة الخميس تراجعًا جماعيًا، بل تحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، مما يعكس اختلاف طبيعة كل سوق والقطاعات الأكثر تأثيرًا فيه.

السعودية.. استقرار بعد مكاسب مبكرة

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الجلسة شبه مستقر، بعدما تخلى عن مكاسب سجلها في بداية التعاملات.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنحو 1.3%، بينما انخفض سهم أرامكو السعودية بنحو 0.5%، ليحد أداء الأسهم القيادية من مكاسب السوق.

الإمارات تقود التحركات الإيجابية

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.33% ليغلق عند 5987.76 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.5%.

أما سوق أبوظبي، فصعد مؤشره 0.46% إلى 10160.84 نقطة، مع نشاط ملحوظ على عدد من أسهم العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وبلغت السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي نحو 2.3 مليار درهم، وسط تداولات تجاوزت 643 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

قطر.. ارتفاع محدود

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعًا 0.22%، ليصل إلى 9659.01 نقطة، في جلسة عكست استمرار تعامل المستثمرين بحذر مع المتغيرات العالمية والإقليمية.

سلطنة عمان.. أكبر مكاسب خليجية

سجلت بورصة مسقط ارتفاعًا بنحو 0.7%، لتكون من أبرز الأسواق الخليجية الرابحة خلال جلسة الخميس.

الكويت والبحرين في المنطقة الحمراء

على الجانب الآخر، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.32%، ليغلق عند 8913.16 نقطة، وسط تداول 488 مليون سهم عبر أكثر من 30 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 146.14 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر البحرين بنحو 0.3%.

الفيدرالي يضع الأسواق الخليجية أمام معادلة جديدة

وتأتي تحركات الخميس في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما تبعته عدة بنوك مركزية خليجية برفع مماثل، في ظل ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات.

وتعني هذه الخطوة بالنسبة للأسواق أن تكلفة التمويل والسيولة وأسعار الأصول ستظل من أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

ورغم تراجع أسعار النفط في تعاملات الخميس 17 سبتمبر، إلا أن خام برنت ظل فوق حاجز 100 دولار للبرميل، حيث أغلق عند حوالي 104.82 دولار، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 101.91 دولار، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

لماذا لا يعني انخفاض النفط انتهاء الأزمة؟

الانخفاض اليومي في الأسعار لا يعني أن أزمة الطاقة قد انتهت؛ فأسعار النفط ما زالت أعلى بكثير من مستوياتها قبل تصاعد الاضطرابات الحالية، والأسواق تأخذ في اعتبارها احتمالات استمرار الاضطرابات في الإمدادات وحركة الناقلات في المنطقة.

أشارت تقارير السوق إلى أن الهجمات التي طالت البنية التحتية النفطية في السعودية أثرت على حركة الإمدادات، بينما تعمل المملكة على تعويض بعض التدفقات من خلال شحنات إضافية عبر سلطنة عُمان، مما ساعد على تهدئة المخاوف مؤقتًا.

لا يقتصر تأثير النفط على أسعار البنزين فقط، بل إن القصة الاقتصادية أعمق من ذلك. فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكلفة تشغيل وسائل النقل والشحن، مما يزيد من أعباء إنتاج السلع التي تعتمد على الطاقة، كما تتأثر تكلفة السفر والصناعة والخدمات اللوجستية.

هذا يخلق ما يعرف بالتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات، حيث تواجه الشركات تكلفة أعلى، وقد تنتقل نسبة من هذه الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات، مما يجعل الطاقة أحد أهم المتغيرات التي تراقبها البنوك المركزية حاليًا.

معادلة صعبة أمام البنوك المركزية

تأتي مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة في توقيت حساس، حيث يساعد رفع أسعار الفائدة عادة في تهدئة الطلب والتضخم، لكنه في المقابل يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات. وإذا ارتفعت أسعار النفط بسبب صدمة في الإمدادات، فإن التضخم قد يرتفع حتى مع تباطؤ النشاط الاقتصادي. هنا تظهر المخاوف من سيناريو “التضخم المصحوب بتباطؤ النمو”، وهو السيناريو الذي بدأت الأسواق تضعه في حساباتها بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.

أمريكا وأوروبا تحت ضغط الطاقة والفائدة

لا تتوقف الضغوط عند الدول المستوردة للنفط؛ فالاقتصاد الأمريكي يواجه في الوقت نفسه ارتفاعًا في تكاليف الطاقة وتشديدًا نقديًا، بينما تراقب أوروبا أسعار الغاز والنفط وتأثيرهما على التضخم والنمو. أظهرت بيانات الأسواق أن عوائد السندات الحكومية ارتفعت إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع صعود تكاليف الطاقة، مما يزيد تكلفة التمويل ويضغط على الأسر والشركات.

أوروبا أمام اختبار جديد للغاز

ولا يقتصر الخطر على النفط فقط؛ فقد ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية من نحو 30 يورو إلى 80 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال فترة اضطرابات الإمدادات، ولا تزال المنطقة تعتمد بصورة كبيرة على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض جزء من النقص. تزداد حساسية السوق مع تراجع تدفقات الغاز القطري بسبب القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

الصين تدفع فاتورة اضطرابات الطاقة

تواجه الصين أيضًا ضغوطًا متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط لديها إلى مستويات قياسية وسط صعوبات في تأمين الإمدادات من الشرق الأوسط. تواجه بكين معادلة مزدوجة تتمثل في تأمين احتياجات الاقتصاد من الطاقة، ومنع ارتفاع تكاليف النفط من الانتقال بقوة إلى الاقتصاد المحلي.

المواطن في النهاية.. أين يظهر التأثير؟

بالنسبة للمواطن، قد تظهر آثار أزمة الطاقة في عدة مجالات: النقل، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود إلى زيادة تكلفة تشغيل السيارات والشاحنات والطائرات. السلع، حيث قد يؤدي ارتفاع تكلفة النقل والطاقة إلى رفع تكلفة وصول المنتجات إلى الأسواق. الغذاء، حيث أن النقل والتبريد والتصنيع مرتبطون بالطاقة، مما قد يؤثر على أسعار بعض المنتجات. الخدمات، حيث قد تواجه الشركات التي تعتمد على الطاقة والنقل تكاليف تشغيل أعلى. الاقتراض، حيث إذا استجابت البنوك المركزية للتضخم بمزيد من التشديد النقدي، فقد ترتفع تكلفة التمويل.

الشركات أمام معادلة جديدة

بالنسبة للشركات، أصبح النفط أحد أهم البنود التي يجب إدخالها في حسابات التكلفة. شركة النقل تراقب أسعار الوقود، والمصنع يراقب تكاليف الطاقة، وشركة الطيران تراقب وقود الطائرات، وتاجر التجزئة يراقب تكلفة نقل البضائع. مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد تضطر الشركات إلى الاختيار بين تحمل جزء من الزيادة على حساب هامش الربح، أو تمرير جزء منها إلى المستهلك، أو البحث عن بدائل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

هل نحن أمام موجة تضخم عالمية جديدة؟

لا يمكن الجزم بأن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل موجة تضخم جديدة، لكن المؤشرات الأخيرة تفسر لماذا أصبحت الأسواق أكثر حذرًا. أسعار النفط لا تزال فوق 100 دولار للبرميل، وتكاليف الاقتراض مرتفعة، واضطرابات الإمدادات لم تنتهِ بالكامل. في الوقت نفسه، تظل الصورة غير محسومة، حيث إن تراجع النفط خلال جلسة الخميس بعد تحسن بعض توقعات الإمدادات يوضح أن الأسعار يمكن أن تتحرك سريعًا في الاتجاهين.

واصلت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعها خلال تعاملات يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، حيث سجل سعر الفضة النقية عيار 99.9 نحو 101.15 جنيه للجرام، بزيادة قدرها 1.25 جنيه عن سعر أمس، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1.24%

تزامن هذا الارتفاع المحلي مع تسجيل سعر الأوقية عالميًا نحو 65.68 دولار، بينما بلغ سعر الأوقية محليًا نحو 3,146.12 جنيه، حسب أحدث البيانات المتاحة.

أسعار الفضة اليوم في مصر

سجل جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 97 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 نحو 93.66 جنيه.

أما جرام الفضة عيار 900 فقد بلغ سعره 91.13 جنيه، بينما سجل عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 88.59 جنيه.

وبالنسبة لعيار 800، فقد بلغ سعره نحو 81 جنيهًا، وعيار 750 نحو 75.94 جنيه، في حين سجل عيار 585 نحو 59.23 جنيه.

وسجلت أوقية الفضة محليًا نحو 3,146.12 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 101,150 جنيه.

ماذا يشتري 1000 جنيه من الفضة؟

حسب سعر الجرام النقي قبل إضافة المصنعية، فإن قيمة:

من المهم ملاحظة أن السعر النهائي للمشغولات أو السبائك الفضية قد يختلف عن السعر الخام للجرام، وذلك وفقًا للمصنعية والتاجر ونوع المنتج.

الذهب والدولار في المشهد

في سوق المعادن والعملات، سجل جرام الذهب نحو 6,305 جنيهات، بانخفاض قدره 0.08%، بينما بلغت أوقية الذهب عالميًا نحو 4,351.01 دولار.

على صعيد الدولار، سجلت العملة الأمريكية في مؤشرات السوق نحو 52.17 جنيهًا، بارتفاع 0.27%، بينما سجلت أسعار العملات وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 17 سبتمبر، حيث بلغ الدولار 52.08 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وسجل اليورو 59.77 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 69.68 جنيه للشراء و69.91 جنيه للبيع.

تظهر حركة اليوم أن الفضة تسير في اتجاه مختلف عن الذهب محليًا، مع ارتفاع سعر الجرام النقي بنحو 1.24%، مما يجعل متابعة السعر العالمي وسعر الصرف والمصنعية عوامل أساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.

حذر أنتي زيجمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الكرواتي، من أن عدم السيطرة على التضخم قد يهدد النمو الاقتصادي، رغم الأداء القوي للاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” أمس الخميس، قال زيجمان إن صناع السياسة النقدية يجب أن يسعون لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير بشأن النمو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يركز بشكل مفرط على تحديد المستوى المحايد لأسعار الفائدة، بل يجب أن تكون الأولوية هي إبقاء جميع مؤشرات التضخم تحت السيطرة.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار لم ينتقل بعد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، حيث لا تزال الأجور تحت السيطرة، مما يجعله يستبعد دخول اقتصاد منطقة اليورو في السيناريو السلبي الذي ورد في أحدث توقعات البنك.

وبخصوص احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل، توقع زيجمان نقاشًا “مكثفًا للغاية” بين صناع السياسة النقدية، مشددًا على أن القرار سيعتمد على البيانات المتاحة في ذلك الوقت، وليس على توقعات الأسواق بشأن مسار التشديد النقدي.

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مجموعة من الإجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بقيمة 54 مليار يورو، أي ما يعادل 62 مليار دولار، وذلك ضمن موازنة عام 2027. لوكورنو حذر من أن عدم اتخاذ خطوات جديدة قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي

قال لوكورنو، في تصريحات لصحيفة “لو فيجارو” يوم الخميس، إن الحكومة بدأت بالفعل منذ الصيف في كبح نمو نفقات التأمين الصحي، لكنه أكد على ضرورة استمرار ضبط الإنفاق للحد من الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

تواجه فرنسا تحديات كبيرة في إعادة ضبط أوضاع ماليتها العامة، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي. الحكومة تتعرض لضغوط من أحزاب المعارضة التي تعارض إجراءات خفض الإنفاق، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سبعة أشهر.

خطة الـ54 مليار يورو تضع الحكومة الفرنسية أمام مواجهة سياسية حادة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه مسار المالية العامة، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا

تشهد أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل سعر اللتر إلى 2.30 جنيه إسترليني بنهاية العام. يأتي هذا الارتفاع في ظل الضغوط المتزايدة على إمدادات الوقود العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن شركة “وود ماكنزي” للاستشارات توقعت أن ترتفع أسعار الديزل في محطات الوقود بنسبة 19% إضافية، لتتجاوز بذلك المستوى القياسي المسجل في عام 2022 بمقدار 31 بنسًا للتر، نتيجة لزيادة أسعار الديزل بالجملة وتراجع المعروض عالميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الديزل في محطات الوقود البريطانية قد سجلت بالفعل ارتفاعًا بنسبة 35%، حيث ارتفعت من 142.4 بنس للتر في نهاية فبراير إلى 192.7 بنس، وفقًا لبيانات رابطة السيارات البريطانية “AA”.

كما تجاوزت الأسعار حاجز جنيهين إسترلينيين للتر في بعض المحطات، بالتزامن مع وصول أسعار الوقود بالجملة إلى مستويات قياسية.

وقال آلان جيلدر من “وود ماكنزي” إن أسعار الديزل عند بوابة المصنع قد تصل إلى 285 دولارًا للبرميل، بزيادة 65% مقارنة بمتوسط أغسطس الذي بلغ 173 دولارًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، أشار جانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في “ريستاد إنرجي”، إلى أن سوق الوقود يواجه اضطرابات غير مسبوقة.

وأوضحت “التليجراف” أن تصاعد مخاطر الإمدادات يعود إلى التوترات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 106 دولارات للبرميل، بزيادة 20% منذ نهاية أغسطس.