نهال عبدالعزيز

أشار المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن مبادرة «فرحة مصر» تعتبر خطوة هامة نحو تقديم الدعم الاجتماعي، حيث تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية عند تأسيس منزل الزوجية

وأوضح السقطي أن تجهيز المنزل يعد من أبرز بنود تكلفة الزواج، مما يعني أن دعم هذه الاحتياجات يسهم في تخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر، ويمنح الشباب فرصة أفضل للبدء في حياتهم الزوجية دون تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية

وأضاف أن الأثر الاقتصادي للمبادرة يتجاوز المستفيدين المباشرين، حيث يرتبط الإنفاق على تجهيز المنازل بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، مثل الأثاث والمفروشات والأجهزة والمستلزمات المنزلية، مما يعزز حركة الطلب ويفتح فرص عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المجالات

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تلبية احتياجات المبادرة يمكن أن يوفر فوائد مزدوجة؛ الأولى تتمثل في تلبية احتياجات الأسر المستحقة بشكل مناسب، والثانية في دعم المنتجين المحليين وتنشيط دورة الإنتاج والتشغيل

وأكد السقطي على أهمية توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المبادرات الاجتماعية، من خلال توفير منتجات محلية ذات جودة وبأسعار تناسب الفئات المستفيدة، مما يحول جزءًا من الإنفاق الاجتماعي إلى طلب اقتصادي يدعم الإنتاج المحلي

وتابع أن الجانب التأهيلي في «فرحة مصر» يمثل إضافة مهمة، حيث يساعد الشباب على إدارة موارد الأسرة والتعامل مع المسؤوليات الجديدة، مما يسهم في رفع الوعي الاقتصادي داخل الأسرة، مشددًا على أن الاستقرار الأسري يرتبط أيضًا بحسن إدارة الدخل والإنفاق وترشيد الموارد

واختتم السقطي بالتأكيد على أن دعم الشباب في بداية حياتهم يعد استثمارًا في الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن تعظيم الأثر الاقتصادي للمبادرة يتطلب زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإتاحة فرص أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ مثل هذه المبادرات

أسعار الذهب الآن في التعاملات المسائية

تختلف أسعار الذهب بحسب العيار، وجاءت آخر التحديثات في الأسواق المصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل الأعلى فئة في مصر نحو 7205.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 7262.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ سعر العيار الأكثر تداولاً ومبيعات في السوق المحلي 6305 جنيهات للشراء، و6355 جنيهاً للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل سعر العيار الأكثر انتشاراً في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 5404.25 جنيه للشراء، و5447.25 جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب عالمياً: سجلت الأوقية في البورصات العالمية نحو 4361.06 دولار للشراء، و4361.40 دولار للبيع

مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة مصنعية الذهب والدمغة من محل صاغة لآخر ومن شركة لأخرى، وتتراوح عادةً بين 7% و10% من سعر الجرام الأصلي، وتزيد في المشغولات الذهبية الدقيقة والدبل مقارنة بالسبائك والجنيهات الذهبية.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فيليب متزجر، السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية “IEC”، بالإضافة إلى فرانسوا أهوتى، الممثل الإقليمي للمنظمة في أفريقيا

حضر اللقاء أيضًا الدكتور حسن محمود، رئيس الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بالوزارة، والمهندسة مى محمد الحافظ، مدير عام التعاون الخارجي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعضو الأمانة الفنية للشعبة.

تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، بالإضافة إلى آليات تطوير منظومة المواصفات والمعايير الكهروتقنية في مصر. كما تم مناقشة تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مصر والمنظمة، وتوسيع مشاركة الخبراء المصريين في اللجان الفنية الدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات والتقييم والمطابقة، بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الكهرباء والطاقة عالميًا.

استعرض اللقاء أيضًا الدور الذي تلعبه الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية في تمثيل مصر داخل منظمة “IEC” والمشاركة الفعالة في أعمال اللجان والأنشطة الفنية للمنظمة. وأكد أهمية استمرار دعم مشاركة الكوادر والخبراء المصريين في إعداد وتطوير المواصفات الدولية، مما يعزز من الحضور المصري والتأثير في صياغة المعايير الدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن كفاءة الطاقة تعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات والمنظومات الكهربائية. كما أشار إلى الدعم المستمر للتعاون مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، التي تعتبر واحدة من المنظمات الرائدة في إعداد ونشر المواصفات الكهروتقنية الدولية.

أضاف أن هناك مراجعة وتحديث لكافة المواصفات المصرية المتعلقة بالأجهزة والمعدات الكهربية، وعلى رأسها المحولات الكهربائية والعدادات والبطاريات، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية، ويعزز من دور مصر في المنظومة الدولية للمواصفات، ودعم التعاون الإقليمي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، وحرص المنظمة على مواصلة التعاون مع الجانب المصري وتطوير مجالات العمل المشترك، خاصة في مجالات بناء القدرات، والمواصفات والمعايير الدولية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الحديثة. كما أكد أن مصر تمثل شريكًا مهمًا في دعم التعاون الأفريقي في مجالات المواصفات الكهروتقنية وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في منظومة المواصفات الدولية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف مقر المنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية “AFSEC”، وهي منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي في هذا المجال، ودعم التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية “IEC”.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء خطة عمل قطاع الكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع الاستخدامات، وضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية، بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة، وتعزيز التعاون بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية ودعم الدور المصري في منظومة المواصفات والمعايير الدولية.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد

أوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، حيث تم تخصيص مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين

أضاف الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متناسقة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين

وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية

سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. كما أوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية

أضافت عيد أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة