نهال عبدالعزيز

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,015 جنيهًا للبيع مقابل 6,970 جنيهًا للشراء، ليظل هذا العيار هو الأعلى سعرًا بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرية. أما عيار 21، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، فسجل 6,140 جنيهًا للبيع و6,100 جنيه للشراء، بفارق 40 جنيهًا بين سعري البيع والشراء. في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5,265 جنيهًا للبيع و5,230 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,095 جنيهًا للبيع و4,065 جنيهًا للشراء.

على مستوى المشغولات الاستثمارية، سجل الجنيه الذهب نحو 49,120 جنيهًا للبيع و48,800 جنيه للشراء، بينما بلغت قيمة الأونصة بالجنيه المصري نحو 218,260 جنيهًا للبيع و216,835 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24: بيع 7,015 جنيهًا – شراء 6,970 جنيهًا

الذهب عيار 21: بيع 6,140 جنيهًا – شراء 6,100 جنيه

الذهب عيار 18: بيع 5,265 جنيهًا – شراء 5,230 جنيهًا

الذهب عيار 14: بيع 4,095 جنيهًا – شراء 4,065 جنيهًا

الجنيه الذهب: بيع 49,120 جنيهًا – شراء 48,800 جنيه

الأونصة محليًا: بيع 218,260 جنيهًا – شراء 216,835 جنيه

الأونصة عالميًا: 4,147.31 دولار

دولار الصاغة: 52.63 جنيهًا مقابل 52.39 جنيهًا في البنوك

توضح الأسعار الحالية أهمية متابعة سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا عند تقييم اتجاهات الذهب، إذ يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد حركة المعدن النفيس داخل السوق المصرية. كما ينبغي للمستهلك عند شراء المشغولات الذهبية التفرقة بين سعر الجرام المعلن وبين التكلفة النهائية للمشغولات، والتي قد تشمل المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف، بحسب القطعة والمحل.

تظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم مع تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف وحجم الطلب المحلي، لذا فإن السعر المعلن وقت الشراء هو الفيصل النهائي في إتمام عملية البيع أو الشراء.

وبحسب البيانات الرسمية المتاحة، لم يتم إصدار أي قرار جديد بشأن تحريك أسعار الوقود، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار المتداولة كأرقام جديدة ليست صحيحة، وأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تصدر أي توصية جديدة بشأن تعديل الأسعار.

أسعار البنزين اليوم

تأتي الأسعار الحالية للوقود في السوق المصرية كالتالي:

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

تستمر الأسعار الحالية لأسطوانات البوتاجاز دون تغيير، حيث تبلغ:

وأكدت وزارة التموين توفر أسطوانات البوتاجاز وعدم وجود عجز في الإمدادات، مع استمرار طرح الأسطوانة المنزلية بالسعر المعلن.

3 جنيهات.. آخر زيادة رسمية

كانت آخر زيادة رسمية في أسعار المنتجات البترولية قد دخلت حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، وشملت زيادة قدرها 3 جنيهات للتر في أنواع البنزين والسولار، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية من 450 إلى 550 جنيهًا.

وبذلك ارتفع سعر بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، بينما صعد السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.

هل هناك زيادة جديدة في البنزين والسولار؟

حتى الآن لا توجد زيادة رسمية جديدة، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار جديدة لا يمثل قرارًا حكوميًا معتمدًا.

وتؤكد وزارة البترول أن أي تعديل جديد في أسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر الجهات المختصة، وليس من خلال منشورات أو قوائم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

بالنسبة للمواطن، فإن أسعار اليوم تعني استمرار سعر لتر بنزين 92 عند 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 عند 20.75 جنيه، والسولار عند 20.50 جنيه، بينما تظل أنبوبة البوتاجاز المنزلية عند 275 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار هي المرجع الرسمي الحالي، إلى حين صدور أي قرار جديد من وزارة البترول أو لجنة التسعير التلقائي.

تظهر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط هشاشة نظام الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث تستعد الدول في المنطقة لمناقشة سبل مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال اجتماع وزراء الطاقة في مانيلا هذا الأسبوع

يواجه وزراء الطاقة في دول آسيان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مما يزيد من الضغوط لتنفيذ خطط أمن الطاقة وتقليل اعتماد المنطقة على الواردات، خاصة مع استمرار أسعار النفط العالمية قرب مستويات قياسية تبلغ حوالي 100 دولار للبرميل.

اعتماد مرتفع على الشرق الأوسط

تعتمد دول آسيان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من نصف احتياجات مصافيها من النفط الخام، مما يجعل الاضطرابات في البنية التحتية وطرق الشحن مصدرًا مباشرًا لمخاطر أمن الطاقة.

تفاقمت هذه المخاوف مع تعليق المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر.

وحذر مركز الطاقة التابع لرابطة آسيان، في ورقة سياسات، من أن اضطرابًا شديدًا في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض للخطر كميات من النفط تعادل حوالي 28 بالمئة من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان، مما يبرز الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر قوة لأمن البترول.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية فيليكس فوينتيبلا لرويترز في الأول من أكتوبر: “ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة”، مضيفًا أن أمن الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لوزراء وقادة دول آسيان

مخزونات الوقود على الطاولة

من المتوقع أن يبحث الوزراء خلال اجتماع مانيلا إجراءات أمن الوقود التي أطلقت عقب محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك تنفيذ استجابات طارئة منسقة بموجب اتفاقية إطار عمل رابطة آسيان بشأن أمن البترول.

تستكشف الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، مع إمكانية استضافة مشاريع تخزين مستقبلية، وفق وزيرة الطاقة شارون جارين.

لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في الأزمة الحالية.

تؤدي الأسعار المرتفعة بالفعل إلى زيادة تكاليف المعيشة على الأسر في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على دخل العاملين في قطاع النقل، مما يزيد الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات.

التحول بعيدًا عن الوقود

لا تقتصر أجندة الاجتماع على الإجراءات العاجلة، إذ يتوقع أن يناقش الوزراء سبل تقليص الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد، مع تركيز متوقع على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد تقفز من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024 إلى حوالي 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي.

وترى الوكالة أن توسيع استخدام الكهرباء، بما في ذلك المركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيسهم في خفض الطلب على النفط وتقليل تعرض المنطقة لتقلبات واردات الوقود.

شبكة كهرباء إقليمية

تشمل الخطط طويلة الأجل شبكة الطاقة في آسيان ونشر مصادر الطاقة المتجددة، فيما ستحتاج الخطوط العابرة للحدود، التي تستهدف دمج شبكات الكهرباء في المنطقة ضمن شبكة الطاقة التابعة للرابطة، إلى استثمارات بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما زاد الحاجة إلى تحصين منظومة الطاقة في المنطقة وتقليل تعرضها للصدمات الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية ومسارات الشحن في الشرق الأوسط.