نهال عبدالعزيز

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر التقرير كيف انتقل القطاع الصناعي من حالة الانكماش إلى النمو، وذلك بفضل جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية وزيادة عدد المصانع الجديدة

تدرك الدولة أن الصناعة تمثل أساس التنمية المستدامة، وهي عنصر رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، لذا استمرت في تنفيذ سياسات وإجراءات تدعم القطاع الصناعي، مثل التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. هذه الجهود أثرت بشكل إيجابي على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أظهرت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حصل على تقييم إيجابي دوليًا، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقارنة بـ90.8 نقطة عام 2024، مما جعلها تحتل المركز 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز 82 عام 2025، بعد أن كانت في المركز 85 عام 2024. وفيما يتعلق بمؤشر الواردات عالية التكنولوجيا، تقدمت مصر 32 مركزًا لتصل إلى المركز 78 عام 2025، بعد أن كانت في المركز 110 عام 2024.

وكالة “فيتش” أشادت أيضًا بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024-2025، ومن المتوقع أن يستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025-2026.

تظهر البيانات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع أسهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث انتقل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026. هذه التحولات أدت إلى خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.

في هذا السياق، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024-2025.

كما أظهرت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ41.5 مليار دولار عام 2024. هذا أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ37.9 مليار دولار عام 2024.

استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليصل عددها إلى 157 منطقة عام 2026، بعد أن كان 121 منطقة عام 2014.

كما تم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، مما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

كما لفتت الإنفوجرافات إلى استمرار الدولة في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون م2 من خلال “الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية” لصالح 3104 مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.

في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حذر بنك باركليز من أن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل في الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمرت الظروف الحالية دون أي انفراجة. التحذير لا يقتصر على مجرد توقع رقم قياسي، بل يشير إلى سيناريو قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما كان متوقعًا، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة وارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى العالم

البنك أوضح أن استمرار الأوضاع الحالية لمدة شهر قد يرفع أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل فوق توقعاته، بينما يمكن أن تصل الزيادة إلى 7 دولارات إذا استمرت الأزمة لشهرين، وإلى 10 دولارات إذا استمرت ثلاثة أشهر، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى متوسط 96 دولارًا لبرميل خام برنت في عام 2026.

هذا السيناريو يعكس مدى الحساسية التي تسيطر على سوق النفط، حيث أصبحت أي اضطرابات جيوسياسية أو اختلالات في الإمدادات قادرة على دفع الأسعار إلى قفزات سريعة وغير متوقعة.

ماذا يعني وصول النفط إلى 150 دولارا؟

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأسواق العالمية قد تواجه عدة تداعيات، أبرزها:

ارتفاع أسعار الوقود والنقل والشحن.

زيادة تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية.

عودة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.

تعقيد مسار خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

زيادة الأعباء على الدول المستوردة للطاقة.

تحذير باركليز يأتي في وقت تشهد فيه أسواق النفط تقلبات حادة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية، مما يجعل مسار الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مرهونًا بتطورات المشهد الجيوسياسي وسرعة استعادة التوازن بين العرض والطلب.

بينما لا يزال متوسط 96 دولارًا للبرميل يمثل السيناريو الأساسي للبنك لعام 2026، فإن استمرار التوترات قد يدفع السوق إلى اختبار مستويات استثنائية، مما يعيد المخاوف من “صدمة نفطية” جديدة إلى الواجهة بعد سنوات من الاستقرار النسبي.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من دور كبير في توفير سكن مناسب للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، ضمن “سكن لكل المصريين”. كما وجهت بالتوسع في هذا البرنامج مستقبلاً وطرح المزيد من الأراضي، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهدته الطروحات الحالية من المطورين العقاريين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يعد من البرامج المهمة ضمن المبادرة، مما يسهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المطورين العقاريين من القطاع الخاص قدموا عروضاً فنية قوية، مما يدل على اهتمامهم بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة. كما أشار إلى أن المنافسة كانت قوية، وانتهت بفوز عدد من الشركات، وفقاً لما يلي:

مدينة سوهاج الجديدة: فازت شركة السلام للمقاولات بالقطعة D2 على طريق أسيوط – سوهاج

مدينة حدائق أكتوبر: فازت شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري بالقطعة رقم 3، وفازت شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية بالقطعة رقم 4، وفازت شركة تماس السعودية للإعمار المحدودة بالقطعة رقم 5، وفازت شركة إن سي إف إم للمقاولات بالقطعة رقم 6

مدينة حدائق العاصمة: فازت شركة مصر للإنشاءات “إنكو مصر ونواصي العقارية” بالقطعة رقم 8، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 9

مدينة العبور الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة “محسن شديد وشركاه” بقطعة الأرض رقم 14، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 12 بالحي 25 على الدائري الأوسطي، وفازت شركة العجوزة للمقاولات العامة بالقطعة رقم 2 بالحي 25، وفازت الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي بالقطعة رقم 1 جنوب الحي 14 بالمدينة

مدينة العاشر من رمضان: شهدت فوز شركة السلام للمقاولات بقطعة الأرض رقم 1 بالحديقة المركزية شمال الحي 14، وفازت شركة مصر للإنشاءات “إنكو مصر ونواصي العقارية” بقطعة الأرض رقم 2 بالحديقة المركزية شمال الحي 15

مدينة السادات: شهدت فوز شركة الفداء للاستثمار والتنمية بقطعة أرض النرجس بالقطعة رقم 1، وفاز محمد ناجح عبد ربه للمقاولات بقطعة أرض الزهور بالقطعة رقم 2

مدينة أكتوبر الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة “محسن شديد وشركاه” بالقطعة الواقعة جنوب طريق الواحات

مدينة أسيوط الجديدة: فازت شركة البدري للاستثمار بقطعة أرض مساحتها 20 فدان

ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن العروض الفنية القوية التي تقدمت بها الشركات تعكس نجاح البرنامج. وأشارت إلى أن الصندوق سيجري تقييماً شاملاً للمبادرة، موضحة أن النتائج الإيجابية المتوقعة كبيرة، مما سيساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل. حيث تلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب “للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال 36 شهراً” ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص”، وفقاً للشروط المعتمدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه من المقرر أن يحصل العملاء المتقدمون لشراء تلك الوحدات من المطورين على تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة زمنية تصل إلى 20 عاماً، كما يحصل العميل على دعم نقدي مباشر، متدرج حسب مستوى دخله، وتصل قيمته إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد أعمال الترسية، تنفيذًا للنتائج التي أسفرت عنها القرعة، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص والترسية، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة أنه فور صدور اعتماد مجلس إدارة الهيئة، سيتم إرسال إخطارات الترسية إلى الشركات الفائزة، على أن تلتزم كل شركة باستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا للانتهاء من توقيع عقود الشراكة.

وأضاف أنه من المستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس إدارة الهيئة لنتائج القرعة والترسية، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والقرارات المنظمة لبرنامج الشراكة.

وأشار إلى أن الشركات ستتولى، فور توقيع العقود، التقدم بطلبات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وبدء أعمال التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأكد الدكتور أحمد عمارة وجود تنسيق وتكامل مستمرين بين قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة مختلف الإجراءات والعمل على سرعة إنجازها، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، مما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في التوقيتات المقررة.

نجح الذهب في إنهاء الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت 1.4%، مما يعكس مكانته كملاذ آمن رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. هذه المكاسب جاءت بعد موجة من عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي قد يحدد الاتجاه الجديد لأسعار الذهب.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع بأداء متباين، حيث زادت المخاوف بين المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على مشروعات الذكاء الاصطناعي، في وقت ينتظر فيه الجميع نتائج أعمال الشركات الكبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع الأسبوع المقبل

سجل مؤشر «ناسداك» ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة عمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، بينما تكبد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسارة أسبوعية مماثلة، في حين شهد «داو جونز» ثالث خسارة له، وسط حالة من الحذر تسود الأسواق العالمية.

رغم استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قرب مستويات الإغلاق السابقة، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات كان الأكثر تأثراً بالضغوط، بعد تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» و«أبل».

تزايدت المخاوف بعد إعلان شركة «ألفابت» عن نيتها زيادة الإنفاق الرأسمالي في الفترة المقبلة، رغم الضغوط على التدفقات النقدية، مما أعاد تساؤلات المستثمرين حول جدوى هذا الإنفاق الكبير ومدى سرعة تحقيقه لأرباح ملموسة.

في هذا السياق، أوضح بيتر أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أندرسون كابيتال مانجمنت»، أن الأسواق بدأت تتساءل عن المدة التي ستحتاجها استثمارات الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى عوائد حقيقية، مشيراً إلى أن المخاوف من تفويت الفرص الاستثمارية بدأت تتجه نحو القلق من المبالغة في الإنفاق وبناء قدرات إنتاجية تفوق الاحتياجات الفعلية.

في جانب آخر، أعلنت شركة «إنتل» عن توقعات مالية تفوقت على تقديرات وول ستريت، وأعلنت خططاً لزيادة الإنفاق خلال العامين المقبلين، لكن سهم الشركة تعرض لضغوط بيعية بالتزامن مع هبوط مؤشر فيلادلفيا للرقائق الإلكترونية.

أداء المؤشرات
ووفقاً لبيانات الإغلاق الأولية، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.46% ليغلق عند 51,947.52 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 0.07% ليستقر عند 7,413.30 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.63% إلى مستوى 24,980.34 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع العقارات مكاسب السوق، بدعم من ارتفاع سهم «ديجيتال ريلتي ترست» بعد رفع الشركة توقعاتها السنوية للعوائد التشغيلية.

تتزايد الحاجة لمعرفة أسعار العملات في مصر، خاصة مع التغيرات المستمرة في السوق، حيث يسعى المواطنون والمستوردون والمسافرون لمتابعة أسعار الصرف بشكل لحظي. اليوم، 25 يوليو 2026، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحديثات جديدة، مما يعكس حالة السوق الحالية.

سجل الدولار الأمريكي 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، ليبقى فوق مستوى 51 جنيهًا، بينما استقرت أسعار بعض العملات العربية والأجنبية عند مستوياتها السابقة. هذا التغير يأتي في وقت تشهد فيه السوق المحلية حركة نشطة.

وفيما يلي أبرز أسعار العملات اليوم:

الدولار الأمريكي: 51.34 جنيه للشراء – 51.44 جنيه للبيع
اليورو: 58.5225 جنيه للشراء – 58.7342 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني: 68.6416 جنيه للشراء – 68.9039 جنيه للبيع
الريال السعودي: 13.6768 جنيه للشراء – 13.7049 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي: 13.9781 جنيه للشراء – 14.0064 جنيه للبيع
الدينار الكويتي: 167.48 جنيه للشراء – 167.86 جنيه للبيع
الدينار البحريني: 135.9905 جنيه للشراء – 136.3979 جنيه للبيع
الريال القطري: 14.0672 جنيه للشراء – 14.1075 جنيه للبيع
الريال العماني: 133.1896 جنيه للشراء – 133.574 جنيه للبيع
الدينار الأردني: 72.2282 جنيه للشراء – 72.6299 جنيه للبيع
اليوان الصيني: 7.5713 جنيه للشراء – 7.5924 جنيه للبيع
الدولار الكندي: 36.4191 جنيه للشراء – 36.5394 جنيه للبيع
الدولار الأسترالي: 35.8709 جنيه للشراء – 36.0899 جنيه للبيع
الفرنك السويسري: 63.13 جنيه للشراء – 63.40 جنيه للبيع
الين الياباني: 0.3147 جنيه للشراء – 0.3157 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني شهد استقرارًا ملحوظًا في القطاع المصرفي المصري خلال تعاملات يوم السبت 25 يوليو 2026، حيث توجد فروق سعرية بين البنوك تمنح العملاء فرصة للحصول على أفضل قيمة عند بيع أو شراء العملة

تتبع أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع يعد خطوة مهمة للمسافرين والمستوردين وأصحاب المعاملات التجارية، إذ يمكن أن يوفر فارق الأسعار بين البنوك تكلفة ملموسة عند تنفيذ عمليات الصرف

أفضل بنك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني من العملاء عند 68.6416 جنيه، ليصبح الخيار الأفضل للراغبين في بيع العملة والحصول على أعلى عائد.

أرخص بنك لشراء الجنيه الإسترليني.

أما بالنسبة للراغبين في شراء الجنيه الإسترليني، فقد قدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) أقل سعر للبيع عند 68.4956 جنيه، مما يجعله الأنسب لتقليل تكلفة شراء العملة.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك.

بلغ متوسط سعر شراء الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية نحو 68.48 جنيه، فيما سجل متوسط البيع 68.85 جنيه، مع استمرار تحركات محدودة بين البنوك وفقًا لسياسات التسعير وحجم الطلب على العملة.

أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 68.6416 جنيه – بيع 68.9039 جنيه
بنك SAIB: شراء 68.61 جنيه – بيع 68.90 جنيه
بنك القاهرة: شراء 68.5747 جنيه – بيع 68.8369 جنيه
البنك المركزي المصري: شراء 68.5589 جنيه – بيع 68.7666 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 68.2649 جنيه – بيع 68.5882 جنيه
بنك مصر: شراء 68.2649 جنيه – بيع 68.5882 جنيه

شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب على العملة من المسافرين لأداء العمرة أو العاملين بالخارج. اليوم، السبت 25 يوليو 2026، سجلت التعاملات تحركات ملحوظة بين البنوك، حيث تتنافس على تقديم أفضل أسعار الشراء والبيع.

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.6768 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.7049 جنيه، مما يجعله في صدارة البنوك من حيث سعر شراء العملة السعودية. في المقابل، قدم ميد بنك (MIDBANK) أقل سعر لبيع الريال السعودي عند 13.6317 جنيه، وهو ما يجعله الخيار الأفضل للراغبين في شراء الريال من البنوك خلال تعاملات اليوم.

أفضل أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم.

أعلى سعر شراء: 13.6768 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
أقل سعر بيع: 13.6317 جنيه في ميد بنك.
السعر المعلن عالميًا: 13.6455 جنيه.
متوسط سعر الشراء بالبنوك: 13.58 جنيه.

أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الكبرى على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 13.6628 جنيه للشراء و13.7016 جنيه للبيع.
بنك نكست: 13.6615 جنيه للشراء و13.7079 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.6412 جنيه للشراء و13.6795 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.6292 جنيه للشراء و13.6932 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 13.6291 جنيه للشراء و13.6932 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.6264 جنيه للشراء و13.6901 جنيه للبيع.

ارتفاع متوسط السعر خلال أسبوع.

تشير بيانات الأسعار إلى أن متوسط سعر شراء الريال السعودي بالبنوك ارتفع إلى 13.58 جنيه مقارنة بـ13.49 جنيه في تعاملات 21 يوليو، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في متوسط الأسعار خلال الأيام الأخيرة.