نهال عبدالعزيز

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية اليوم الأحد 26 يوليو 2026 تراجعًا طفيفًا، حيث جاء هذا الانخفاض متزامنًا مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس. يتابع المستثمرون والمستهلكون عن كثب تحركات الأسواق المحلية والعالمية، بحثًا عن أي مؤشرات قد تؤثر على الأسعار.

أسعار الفضة في مصر

سجل جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 96.15 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.97%، بينما بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 89.03 جنيهًا، بنفس نسبة الانخفاض.

كما جاءت أسعار أبرز أعيرة الفضة في مصر على النحو التالي:

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت أوقية الفضة نحو 2,990.60 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفضة 96,150 جنيهًا.

أسعار الفضة العالمية

في الأسواق العالمية، استقرت أوقية الفضة عند مستوى 58.20 دولارًا مع تحركات محدودة، حيث يترقب المستثمرون مستجدات الأسواق وقرارات السياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة.

العوامل المؤثرة على الأسعار

يؤكد خبراء سوق المعادن أن أسعار الفضة في مصر تتأثر بعدة عوامل رئيسية، منها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي على المشغولات والسبائك الفضية، مما يجعل الأسعار عرضة للتغير على مدار اليوم.

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد حالة من الاستقرار، يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا، حيث لا يزال المستثمرون والمدخرون يفضلون السبائك الذهبية كوسيلة فعالة للحفاظ على قيمة أموالهم وسط التقلبات الاقتصادية المتزايدة

أسعار السبائك الذهبية

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 34,690 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة 10 جرامات 69,350 جنيهًا، في حين سجلت سبيكة 50 جرامًا 346,500 جنيه، ووصل سعر سبيكة 100 جرام إلى 692,800 جنيه

كما بلغ سعر سبيكة 250 جرامًا نحو 1,721,500 جنيه، فيما سجلت سبيكة الكيلو جرام 6,882,500 جنيه، مما يجعلها الخيار الأكثر كفاءة للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وزيادة العائد الاستثماري على المدى الطويل

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأونصة عند 4,052.22 دولار بارتفاع طفيف نسبته 0.12%، بينما بلغ سعر جرام الذهب عالميًا 130.28 دولار، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية

أسعار الذهب في السوق المصري

في السوق المصري، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,693.05 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، 5,856.42 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه جرام الفضة 95.96 جنيه

نصائح للمستثمرين

يؤكد خبراء سوق الذهب أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة تظل الأكثر جدوى من الناحية الاستثمارية، إذ تنخفض تكلفة المصنعية لكل جرام مع زيادة الوزن، كما تتراجع نسبة الفقد عند إعادة البيع، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يستهدفون الحفاظ على رأس المال وتحقيق أفضل قيمة ممكنة

وينصح الراغبون في شراء السبائك الذهبية بمتابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة، مع التأكد من الأسعار النهائية لدى التجار المعتمدين، نظرًا لتغير أسعار الذهب محليًا وعالميًا على مدار اليوم وفقًا لتحركات البورصات العالمية وسعر صرف العملات

شهدت أسواق النفط العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء. الوضع الحالي يعكس حالة من الترقب بسبب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العرض والطلب، مما يضع علامات استفهام حول مستقبل السوق.

أسعار النفط الحالية

وصل سعر خام برنت إلى حوالي 96.8 دولارًا للبرميل، مقتربًا من حاجز الـ100 دولار، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو 89.3 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع يعكس الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة، حيث تتزايد المخاوف بشأن الاستقرار في الإمدادات.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تشير تحليلات الخبراء إلى أن الأسعار الحالية ناتجة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، منها تخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين، بالإضافة إلى توقعات بزيادة الطلب العالمي على الوقود في الفترة المقبلة. كما أن التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا في إثارة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

تأثير ارتفاع الأسعار

ارتفاع أسعار النفط له تأثيرات واضحة على عدة قطاعات، منها:

– زيادة تكلفة النقل والشحن عالميًا
– ارتفاع أسعار الوقود في العديد من الدول نتيجة لسياسات التسعير المحلية
– ضغوط إضافية على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات
– زيادة تكلفة الإنتاج في القطاعات الصناعية المعتمدة على الطاقة

الفرق بين خام برنت وغرب تكساس

خام برنت يُعتبر المرجع الرئيسي لتسعير النفط في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بينما يُستخدم خام غرب تكساس الوسيط كمؤشر رئيسي في السوق الأمريكية. عادة ما يكون سعر خام غرب تكساس أقل من برنت بسبب اختلافات النقل والإمدادات وجودة الخام.

ترقب المستثمرين

يتطلع المستثمرون إلى أي تطورات تتعلق بسياسات الإنتاج لدى الدول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية العالمية التي قد تحدد الاتجاه المقبل للأسعار، سواء بمواصلة الارتفاع أو العودة إلى مستويات أكثر استقرارًا.

شهدت أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا، حيث لم تسجل أي زيادات جديدة، مما يتيح للمستهلكين متابعة الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة. يتابع الجميع عن كثب الأسعار داخل منافذ البيع المختلفة للتأكد من الالتزام بها

استقرار الأسعار وحركة البيع

يأتي هذا الاستقرار بعد التعديلات الأخيرة التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، ويؤكد التجار أن حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي، مع توفر معظم الأصناف المحلية والمستوردة في الأسواق، وعدم صدور أي قرارات رسمية جديدة بشأن زيادة الأسعار حتى الآن

أسعار السجائر المحلية اليوم

أسعار السجائر المستوردة

أسعار التبغ المسخن

ينصح خبراء السوق المستهلكين بالشراء من المنافذ المعتمدة، والتأكد من السعر المطبوع على العبوة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في حال بيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية، خاصة في الأصناف الأكثر تداولًا، وذلك للحد من أي ممارسات غير قانونية في الأسواق

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت غالبية الشركات والمصانع المنتجة على أسعارها وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء. يتابع المستهلكون وشركات المقاولات أي تغييرات قد تطرأ على أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم مستويات متقاربة بين الشركات الكبرى، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 39.8 ألف جنيه، بينما سجل حديد بشاي نحو 39.2 ألف جنيه، وبلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 38.95 ألف جنيه للطن. كما سجل حديد المصريين نحو 38.5 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار عدد من الشركات الأخرى بين 34.2 ألف جنيه و38.2 ألف جنيه للطن، حسب نوع المنتج وجهة التوزيع.

توازن السوق

يؤكد متعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل استقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا خلال الفترة الأخيرة. لا يزال السوق يترقب أي مستجدات تتعلق بأسعار الخامات العالمية أو تكاليف النقل والطاقة، والتي قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

فرص لشركات المقاولات

يرى خبراء القطاع أن استقرار أسعار الحديد يمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لإعادة ترتيب خطط التنفيذ، خاصة مع استمرار النشاط في عدد من المشروعات القومية والخاصة، وهو ما يدعم استقرار سوق مواد البناء في الوقت الحالي.

نصائح للمستهلكين والمقاولين

ينصح المستهلكون والمقاولون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، نظرًا لاختلافها من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى تفاوت أسعار النقل وهوامش التجار، مما قد ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.

يستعد قطاع البترول المصري بالتعاون مع شركة “بي بي البريطانية” لإدخال بئر “فيوم شمال-4” في البحر المتوسط إلى مرحلة الإنتاج قريبًا، حيث يُتوقع أن تصل معدلات الإنتاج إلى حوالي 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير البئر

نجح الفريق في تنفيذ مسار جانبي جديد للبئر ضمن برنامج الحفر الذي تنفذه شركة بي بي، مما أتاح إعادة البئر إلى الإنتاج من طبقات جديدة، دون الحاجة إلى حفر بئر مستقل. هذا النموذج يُظهر كيف يمكن تطبيق حلول هندسية مبتكرة لزيادة الإنتاج في أوقات قياسية وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق أقصى استفادة من الآبار والتسهيلات الإنتاجية الحالية.

تجاوز التحديات

تجاوزت فرق العمل التحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل البئر، وأنجزت جميع الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. تم الوصول إلى الطبقات المستهدفة على أعماق تتجاوز 3000 متر، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي. هذه الإضافات تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزز جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

يستعد قطاع البترول المصري، بالتعاون مع شركة “بي بي البريطانية”، لبدء إنتاج الغاز من بئر “فيوم شمال-4” في البحر المتوسط خلال الفترة القريبة المقبلة. يُتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى حوالي 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الحالية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطوات جديدة لزيادة الإنتاج

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تنفيذ مسار جانبي جديد للبئر، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغاز في مصر. هذا المسار سمح بإعادة البئر للإنتاج من طبقات جديدة دون الحاجة لحفر بئر مستقل، مما يُعد نموذجًا لحلول هندسية مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاج بتكاليف أقل وفي وقت قياسي، مع تحقيق أقصى استفادة من الآبار والتسهيلات الإنتاجية الموجودة بالفعل.

تجاوز التحديات الفنية

نجحت فرق العمل في التغلب على التحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل البئر، وتم إنجاز جميع الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. تم الوصول إلى الطبقات المستهدفة على أعماق تتجاوز 3000 متر، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي. هذه الإضافات تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزز جهود الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

كشف بيان صادر عن وزارة البترول عن تحقيق مصر قفزة كبيرة في إنتاج البترول الخام، حيث سجل الإنتاج أعلى مستوى له منذ عامين، مما يعكس تحسن أداء القطاع البترولي في الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي هذا القطاع الحيوي.

زيادة نسبة تشغيل معامل التكرير

أوضح البيان أن نسبة تشغيل معامل التكرير ارتفعت إلى 80% خلال عام 2026، كما تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 2.3 مليون طن في النصف الأول من العام، لتصل قيمة هذه الصادرات إلى 2.3 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.

خطط تطوير مستقبلية

وفي إطار خطط التطوير المستقبلية، كشفت وزارة البترول عن خطة لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، تهدف إلى زيادة إنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن البترولي للبلاد.

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من البترول الخام بلغ أعلى مستوى له منذ عامين، مما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي. جاء هذا النجاح نتيجة سداد مستحقات شركاء الاستثمار، مما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

زيادة إنتاج الخام والمتكثفات

خلال جولة تفقدية له في مشروعات رفع كفاءة معمل تكرير الإسكندرية للبترول، أوضح الوزير أن زيادة إنتاج الخام والمتكثفات، بالإضافة إلى توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية، أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع التكرير خلال عام 2026. هذا التقدم يعزز القيمة المضافة للخام من خلال تحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة عالية، مستفيدين من الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها معامل التكرير.

ارتفاع معدلات التشغيل

وأشار الوزير إلى أن معدلات تشغيل معامل التكرير ارتفعت إلى نحو 80% هذا العام، مما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويقلل من الواردات، مع التوسع في تصدير المنتجات التي تحقق فائضاً.

صادرات المنتجات البترولية

أكد الوزير أن التطور في قطاع تكرير البترول انعكس مباشرة على صادراته، حيث تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الصادرات إلى 2.5 مليون طن في النصف الثاني من العام. وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية، مثل وقود الطائرات والنافتا والشموع، حوالي 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.

نتائج برامج رفع الكفاءة

استعرض الوزير نتائج برامج رفع الكفاءة في معامل التكرير تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أسهمت في زيادة إنتاج البنزين ووقود الطائرات والسولار. حيث ارتفع إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بمقدار 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهرياً. كما تعمل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزادت شركة العامرية لتكرير البترول إنتاج بنزين 92 بنحو 10 إلى 15 ألف طن شهرياً، بالإضافة إلى رفع معدلات تشغيل معمل ميدور وتطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.

التكامل بين شركات التكرير

أضاف الوزير أن التكامل بين شركات التكرير أصبح محوراً رئيسياً لتعظيم القيمة المضافة، من خلال توجيه المنتجات الوسيطة بين الشركات لتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة أعلى. هذا التكامل أسهم في زيادة إنتاج الزيوت الأساسية والشموع والسولار بالمواصفات الأوروبية، ووقود الطائرات، ومادة اللاب المستخدمة في صناعة المنظفات.

مشروعات تطوير معامل التكرير

أوضح الوزير أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة جديدة لمشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، مما يعزز أمن الطاقة ويخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

تفقد مشروع تطوير مجمع الزيوت

خلال الجولة الميدانية، تفقد الوزير مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، الذي يعد من أعرق معامل التكرير المصرية، حيث يعمل منذ حوالي 75 عاماً. أكد الوزير أن السلامة والتشغيل الآمن يمثلان أولوية مطلقة في جميع مواقع العمل.

عرض أعمال التطوير

استمع الوزير إلى عرض قدمته المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، حول أعمال تطوير وتأهيل المجمع، والتي شملت إعادة تأهيل غلايتين تعملان منذ حوالي 45 عاماً. تمت هذه الأعمال بالتكامل مع شركة القاهرة لتكرير البترول وتحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تم تنفيذ العمرة الشاملة للمجمع وصيانة ضواغط وحدات الإنتاج.

تحسين جودة المنتجات

أوضح العرض أن المشروع نجح في إعادة الغلاية الأولى للعمل بكامل كفاءتها، فيما يجري الانتهاء من تأهيل الغلاية الثانية، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه فقط، مقارنة بتكلفة كانت ستتجاوز 2 مليار جنيه لشراء غلاية جديدة. هذا التوفير سيساهم في تحقيق وفراً سنوياً يقدر بنحو 30 مليون جنيه في تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي، وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

نجاحات إضافية

أسهمت أعمال التطوير في تحسين جودة المنتجات واستعادة إنتاج أنواع من الزيوت والشموع، وتم تنفيذ جميع الأعمال بمعدل صفر حوادث، وفق أعلى معايير السلامة. وأشاد الوزير بما أنجزته الكوادر المصرية البترولية المتخصصة، مؤكداً أهمية البناء على هذه النجاحات ودراسة تقديم الأنشطة خارج مصر.

زيادة إنتاج الأسفلت والمازوت

نجحت شركة الإسكندرية للبترول في زيادة إنتاج الأسفلت والمازوت خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى توفير منتجات وسيطة تدخل في تصنيع منتجات بترولية وبتروكيماوية عالية القيمة، مثل مادة اللاب للمنظفات الصناعية والبنزين عالي الأوكتان، فضلاً عن إنتاج الزيوت والشموع والمذيبات المستخدمة في العديد من الصناعات.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث توافر المعروض واستمرت حركة البيع والشراء في هدوء. هذا الاستقرار في الأسعار يعكس حالة السوق الحالي ويؤثر على الأسعار في المزارع والأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة حوالي 58 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 68 و70 جنيهًا، وذلك حسب المناطق وتكاليف النقل وهوامش الربح. يتابع المواطنون أسعار الفراخ البيضاء بشكل يومي، حيث تُعتبر من أكثر السلع الغذائية استهلاكًا في المنازل، مما يزيد من معدلات البحث عنها عبر الإنترنت.

توقعات الأسعار المستقبلية

يرى بعض المتعاملين في السوق أن أسعار الفراخ البيضاء مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل وفرة الإنتاج واستقرار تكاليف التربية نسبيًا، مما يعزز من استقرار أسعار الدواجن في الأسواق.