نهال عبدالعزيز

تشهد سوق الذهب في مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين والمستثمرين الذين يبحثون عن وسائل آمنة للحفاظ على مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي.

أحدث تحديثات أسعار سبائك الذهب من شركة BTC تكشف عن استمرار جذب السبائك عيار 24 قيراطًا لشريحة واسعة من المستثمرين، حيث تتوفر بأوزان متنوعة تبدأ من جرام واحد وصولًا إلى كيلو جرام، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار حجم الاستثمار المناسب لهم.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بلغ حوالي 34,035 جنيهًا، وسبيكة 10 جرامات نحو 68,040 جنيهًا، بينما وصلت سبيكة 50 جرامًا إلى حوالي 339,950 جنيهًا، وسجلت سبيكة 100 جرام نحو 679,700 جنيه، في حين بلغت سبيكة الكيلو جرام نحو 6.75 مليون جنيه.

تتأثر أسعار السبائك الذهبية بشكل مباشر بحركة المعدن الأصفر عالميًا وسعر صرف الدولار، حيث سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,056 دولارًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المصري نحو 6,671 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5,837 جنيهًا وفق التحديثات الأخيرة.

يعتبر الخبراء أن السبائك الذهبية أصبحت من أبرز وسائل الادخار طويلة الأجل، خاصة مع انخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يسعى للاحتفاظ بالقيمة وتقليل التكاليف عند الدخول والخروج من الاستثمار.

تظهر المقارنات الاستثمارية بين أوزان سبائك BTC المختلفة أن زيادة وزن السبيكة تؤدي إلى انخفاض تكلفة المصنعية لكل جرام، مما يقلل نسبة الخسارة عند إعادة البيع.

على سبيل المثال، سبيكة وزن 1 جرام تصل فيها المصنعية إلى نحو 187 جنيهًا للجرام، بينما تنخفض المصنعية في سبيكة الكيلو جرام إلى نحو 31.5 جنيهًا فقط للجرام، مما يجعل الأوزان الكبيرة أكثر كفاءة من الناحية الاستثمارية.

كما تشير المقارنات إلى أن نسبة الخسارة عند إعادة البيع تنخفض تدريجيًا مع زيادة الوزن، حيث تصل إلى نحو 2.63% في السبيكة الصغيرة وزن 1 جرام، مقابل نحو 0.63% فقط في سبيكة الكيلو جرام.

عند مقارنة جنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات مع سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرامات، يظهر تقارب في معدلات الفقد عند إعادة البيع، مع أفضلية طفيفة للسبيكة من حيث الحفاظ على القيمة الاستثمارية بسبب انخفاض نسبة الخسارة.

يتميز الجنيه الذهب بسهولة تداوله وقلة مصنعيته نسبيًا، بينما تمنح السبائك الذهبية ميزة النقاء الأعلى وسهولة تحديد القيمة وفق الوزن والسعر العالمي للذهب.

تزداد أهمية السبائك المنتجة من شركات موثوقة مثل BTC، حيث تعتمد على معايير تشمل التغليف المحكم ووجود بيانات التعريف والشهادات، مما يساعد العملاء على التأكد من الأصالة عند الشراء وإعادة البيع.

يؤكد المتعاملون في سوق الذهب أن اختيار السبيكة المناسبة يعتمد على حجم رأس المال والهدف من الشراء وفترة الاحتفاظ، مع ضرورة متابعة الأسعار اليومية قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يبقى الذهب أحد أبرز الملاذات التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم، بينما تواصل السبائك الذهبية تعزيز مكانتها كأداة ادخارية واستثمارية في السوق المصري.

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تخصيص نحو 100 مليار جنيه سنويًا لدعم شرائح الكهرباء الجديدة، حيث تم تحديد نسب الدعم بناءً على استهلاك المواطنين الشهري. هذا الدعم يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

بالنظر إلى الشريحة الأولى التي تستهلك 50 كيلووات/ساعة، نجد أن الدولة تتحمل 75% من قيمة الفاتورة، مما يعني أن المواطن يدفع فقط 25%، وهو ما يعادل دعمًا بقيمة 103 جنيهات شهريًا.

أما بالنسبة للشريحة التي تستهلك 100 كيلووات/ساعة، فإن المواطن يتحمل 30% من التكلفة الفعلية، بينما تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 191 جنيهًا.

تتزايد نسب التحمل في الشرائح الأعلى استهلاكًا، حيث يتحمل المواطن 88% من التكلفة للاستهلاك بين 700 إلى 1000 كيلووات/ساعة، بينما يتحمل 100% من قيمة الاستهلاك عند وصوله إلى 2000 كيلووات/ساعة دون أي دعم حكومي.

اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في محافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. استمرت الفعاليات لمدة يومين، وركزت على التواصل المباشر مع الشركات، وفهم احتياجاتها، وتقديم المعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة لتعزيز صادراتها.

شهدت المبادرة مشاركة حوالي 60 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنمية الصادرات. تضمنت الفعاليات لقاءات وجلسات متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في مجال التصدير، وطرق الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، حيث تستهدف الوزارة الانتقال من التعامل مع عدد محدود من الشركات إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات.

أضاف الوزير أن نجاح المبادرة يقاس بمدى تحقيق نتائج ملموسة، مثل تأهيل شركات جديدة للتصدير ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة. الوزارة تسعى لتجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل شركة.

اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق يعكس ما تمتلكه من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في قطاعات واعدة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

في اليوم الثاني، تم تنظيم جلسات قطاعية متخصصة، حيث شاركت 15 شركة في جلسة الصناعات الغذائية، و13 شركة في الصناعات النسيجية، و16 شركة في الصناعات الهندسية. هذه الجلسات أتيحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية والتعرف على الخدمات المتاحة.

استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء سبل تنمية صادرات القطاع خلال جلسة تناولت الفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما تم التعريف بالأنشطة الترويجية والمعارض التي يمكن أن تساعد الشركات في توسيع قاعدة عملائها.

تناولت الجلسة أيضًا دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، مما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الغذائية. شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه المصدرين، مثل متطلبات الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

كما تم تنظيم جلسة للصناعات النسيجية بمشاركة ممثلي المجالس التصديرية، حيث تم استعراض الفرص والأسواق الواعدة، بالإضافة إلى جهود تطوير تكتل المنسوجات بالمحلة.

تضمنت الفعاليات أيضًا جلسة متخصصة للصناعات الهندسية، حيث تم عرض منظومة الخدمات المتاحة والفرص التصديرية، مما ساعد الشركات على التعرف على كيفية الاستفادة من برامج الصندوق.

تنظيم المبادرة في محافظة الغربية يمثل بداية لنموذج عمل ميداني يستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج، والتعرف على احتياجاتها بشكل مباشر. هذه الجهود تهدف إلى تحويل الشركات ذات الإمكانات الإنتاجية إلى شركات جاهزة للتصدير.

تسعى مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري. محافظة الغربية تمثل نقطة انطلاق مثالية نظرًا لما تتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة.

الوزارة تؤكد أن النتائج لن تقاس بعدد اللقاءات فقط، بل بما ستسفر عنه من شركات مؤهلة للتصدير، ودخول شركات جديدة للأسواق الخارجية، مما يترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 28 لعام 2026، والذي يغطي الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2026، مشيرًا إلى مجموعة من الأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء في مصر.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

كما قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 18 مأمورية رقابية، إلى جانب 766 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في عدة محافظات مثل القاهرة، الجيزة، والإسكندرية.

تم تسجيل 8 منشآت جديدة، وأصدرت الإدارة 1178 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 946 شركة مصدرة. وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة حوالي 4300 رسالة بإجمالي 182 ألف طن، شملت 730 صنفًا من المنتجات الغذائية.

فيما يتعلق بالفواكه، تم تصدير 35 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 14 ألف طن. أما بالنسبة للخضراوات، فقد بلغ عدد الأصناف المصدرة 42 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن.

تصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السعودية وأمريكا وليبيا وأوكرانيا، وذلك من بين 181 دولة مستوردة.

على صعيد المنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 767 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 656 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 475 رسالة.

في إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

بالنسبة للرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد، بلغ عددها 2127 رسالة بإجمالي 258 ألف طن، مستوردة من 920 شركة، وتصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها البرازيل وروسيا والصين وإندونيسيا.

استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 712 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ 363 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 282 رسالة.

فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1218 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 472 رسالة. كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 189 رسالة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 48 مأمورية شملت المرور على 61 منشأة غذائية، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية. كما تم التحفظ على 110 رسالة غذائية واردة، واستمر التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معمليًا.

فيما يخص السعة التخزينية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 9 رسائل مرفوضة، مما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات. كما نفذت الإدارة عدة زيارات تفتيشية على المخابز للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية.

ومع بدء موسم توريد القمح المحلي، تشارك الهيئة في تنفيذ حملات مرور ميدانية لمتابعة سير أعمال لجان استلام القمح، وتم إضافة فترة عمل مسائية لتيسير استلام المحصول من المزارعين.

استقبلت الهيئة 202 شكوى من جهات متعددة، وتم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 751 منشأة غذائية في عدة محافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى الالتزام بالاشتراطات.

تدعو الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء، حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن.

فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 45 مأمورية رقابية للتحقق من التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة 2227 فرعًا.

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية جهودها، حيث تم تسجيل 80 منتجًا من المكملات الغذائية وفحص 557 منتجًا جديدًا، بالإضافة إلى تسجيل 501 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي.

أما في قطاع الألبان، نفذت الهيئة 14 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، حيث نفذت 110 زيارة لمراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق.

نفذت الإدارة العامة للمجازر 19 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم، كما تم إصدار 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

واصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها، حيث نفذت 20 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء.

في إطار دعم قطاع الأسماك، نفذت الإدارة 8 زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي:

نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة بجميع المحافظات، حيث تم توجيه 1673 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 6905 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما نفذت الهيئة 1777 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح.

حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى:

نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المعنية، حيث قام فرع سلامة الغذاء بالغربية بتنفيذ 23 حملة تفتيشية شملت المرور على 180 منشأة غذائية.

أسفرت الحملات عن ضبط 212 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة، بالإضافة إلى 108 كجم من المش الممنوع دوليًا.

كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة، استهدفت 29 منشأة غذائية غير مرخصة.

تم تحرير 30 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة.

نفذت الهيئة حملات تفتيشية مشتركة في عدة محافظات، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

استمرت الهيئة في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المصريين في الخارج يعدون جزءًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتوفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم بشكل مستمر

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يشارك فيها بنك الاستثمار القومي.

أوضح الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات السريعة في مجال التحول الرقمي، ويعزز جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

اختتم الدكتور أحمد رستم بتأكيده على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة التخطيط وباقي الجهات الوطنية، والاستفادة من إمكانيات الجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مبادرة جديدة تحمل اسم “حدث بياناتك في مصر”، وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا”.

وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحضور طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

تتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة للسفر إلى مصر، حيث يمكنهم التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في بلد الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه، ثم اعتماده من البعثة، التي ستقوم بإرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق قبل تسليمه إلى البنك المعني لتحديث بيانات العميل.

وفي هذا السياق، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير وصولهم إليها من خلال حلول أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتقوية الروابط مع المصريين في الخارج.

وأضاف أن المبادرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة “افتح حسابك في مصر”، التي أُطلقت مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تعكس نهجًا متكاملاً لتطوير تجربة عملاء البنوك من المصريين بالخارج، وتعتبر خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر يهدف إلى تسهيل تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج من خلال التصديق على صحة توقيع المواطن على نموذج تحديث البيانات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، استجابة لطلبات متكررة من المصريين بالخارج وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس الماضي.

وأضاف أن هذه المبادرة تضاف إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأبناء الوطن في الخارج بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج يناقش المزيد من الخطوات والأفكار التي تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج وتعزز ارتباطهم بالوطن.

ووجه الشكر للبنك المركزي المصري والجهات المعنية بسلامة التحويلات المالية في مصر، وكذلك للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على استجابتهما وتعاونهما لتنفيذ هذه المبادرة التي تحقق مصلحة المصريين بالخارج وتساعد على تسهيل معاملاتهم المالية داخل مصر، وتشجعهم على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى البلاد.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين. الحكومة تسعى جادة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي. الوزير أشار إلى أن هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تكامل جهود الدولة مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مما يتيح لهم سداد الالتزامات المالية وفواتير المرافق إلكترونيًا وبشكل آمن وسريع.

وأضاف رستم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن خطة لإطلاق صندوق خاص يتيح أدوات استثمار للمصريين بالخارج في العام المقبل، حيث أكد أن الهدف هو تسهيل الاكتتاب وتقديم عوائد متميزة وحوافز إضافية لمواطنينا في الخارج

قال كجوك خلال حلقة نقاشية بعنوان “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، التي أقيمت ضمن المؤتمر السنوي للمصريين بالخارج برعاية وزارة الخارجية، إن الوزارة تتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية المحلية والدولية لإنهاء إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الذي يهدف إلى توفير مزايا جديدة للمصريين بالخارج

وأضاف أن هناك جهودًا مشتركة مع وزارتي الصناعة والاستثمار لإنشاء منصة رقمية متكاملة لتسهيل تأسيس الشركات بسرعة، مما يشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم والاستفادة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية المتاحة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات مميكنة وسهلة للمواطنين، حيث يتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات لضمان سهولة الوصول للجميع بمختلف اللغات

وأكد كجوك أنه تم إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية يشمل جميع الخدمات مثل التسجيل وتقديم الإقرارات وطلب الإعفاء، مما يسهل على المصريين بالخارج التعامل مع هذه الأمور، كما سيتم إطلاق تطبيق آخر للتصرفات العقارية قريبًا في إطار جهود التيسير الضريبي

وأوضح كجوك أن هناك ثلاثة مراكز ضريبية مميزة تم افتتاح أحدها في القاهرة الجديدة، وتهدف الوزارة إلى تمكين المصريين بالخارج من إجراء لقاءات افتراضية مع هذه المراكز العام المقبل، حيث سيتم شرح أي أمور تتعلق بالخدمات الضريبية بشكل مبسط.

شهد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وجاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.

وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح د. أحمد رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.