سكن لكل المصريين – الإسكان الإيجار.
وأوضحت مي عبد الحميد، رئيس الصندوق، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية، مما يسهل عليهم اتخاذ القرار المناسب.
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال الشهر الجاري، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية.
الإعلان الجديد يتضمن 8464 وحدة سكنية في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما يُذكر أن هذا الطرح يأتي بجانب 5000 وحدة سكنية أخرى سبق الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم طرحها بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في نفس الشهر.
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال الشهر الجاري، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية. هذه الخطوة تعكس التوجهات الرئاسية نحو تحسين ظروف السكن للمواطنين بما يتناسب مع قدراتهم المالية.
يشمل الطرح الجديد 8464 وحدة سكنية في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. هذه الوحدات تأتي في إطار جهود الصندوق لتوفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات.
سيتم طرح هذه الوحدات السكنية بجانب 5 آلاف وحدة أخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والتي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المتوقع أن تتوفر خلال نفس الشهر. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تعتبر الخدمات اللوجستية عنصرًا حيويًا في التجارة العالمية، حيث تسهم في حركة السلع والخدمات عبر النقل والتخزين وإدارة المخزون. ومع ذلك، فإنها تساهم أيضًا في التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الناتجة عن النقل واستهلاك الطاقة في المستودعات. لذا، تتجه الحكومات والشركات نحو تبني ممارسات مستدامة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وترشيد الطاقة، مثل استخدام المركبات الكهربائية وتطبيق تقنيات موفرة للطاقة.
تقرير المركز يستعرض أيضًا الجهود المصرية نحو اللوجستيات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نماذج لوجستية أكثر استدامة كجزء من رؤيتها للتنمية. شهدت السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تحديث الموانئ وإنشاء شبكات طرق حديثة، مع التركيز على استخدام الوقود النظيف والطاقة المتجددة.
قطاع اللوجستيات في مصر يعد من الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. يمكن توضيح تأثير قطاع اللوجستيات على الاقتصاد المصري من خلال عدة نقاط:
1- دعم النمو الاقتصادي: حسب بيانات وزارة التخطيط، بلغ متوسط مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الفترة من 2015 إلى 2025. على الرغم من وجود تذبذبات في النمو، إلا أن القطاع حقق نموًا إيجابيًا مستمرًا، مما يعكس أهمية كفاءة النقل والتخزين في تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
2- تعزيز المركز اللوجستي لمصر عالميًا: تمر 12% من التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي. تمتلك مصر 19 ميناءً بحريًا، مما يساهم في نقل نحو 90% من تجارتها الخارجية، مع تطوير مستمر للموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة.
3- خلق فرص عمل: قطاع الخدمات اللوجستية قادر على توليد فرص عمل متنوعة، حيث يستوعب نحو 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر. التوسع في شبكات النقل والموانئ يخلق طلبًا متزايدًا على العمالة في مجالات النقل والتخزين.
4- تحقيق التنمية الاقتصادية والجغرافية: الخدمات اللوجستية تدعم ربط مراكز الإنتاج بمناطق الاستهلاك، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار. تطوير البنية التحتية يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
5- تعزيز موارد النقد الأجنبي: بلغت إيرادات خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار عام 2024/2025، مما يعكس أهمية القطاع في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
6- جذب الاستثمارات الخاصة: وجود بنية تحتية قوية يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في القطاع، مما يعكس أهمية الربط بين النقل والخدمات اللوجستية.
يشير التقرير إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ 10.93 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031. هذا النمو يعكس قدرة السوق على التعافي من الصدمات مع الحفاظ على زخم الطلب.
كما يستعرض التقرير جهود الدولة في التحول نحو اللوجستيات الخضراء، ومنها تطوير وسائل النقل النظيفة، وإنشاء مناطق لوجستية مستدامة. السوق العالمي للخدمات اللوجستية الخضراء شهد نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
تتصدر أمريكا الشمالية الأسواق العالمية من حيث النمو في سوق اللوجستيات الخضراء، تليها أوروبا، بينما تشهد منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا أقل معدلات نمو، مما يعكس الفجوة الحالية في تبني الممارسات الخضراء.
نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز المراجعة الدورية التي أجرتها شركة SGS الدولية، مما أدى إلى تجديد اعتماداتها في مجالات أنظمة الجودة والمؤسسات التعليمية والبيئة والسلامة والصحة المهنية. تشمل هذه الاعتمادات ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018 وISO 21001:2018، وهو ما يعكس التزام الأكاديمية بأعلى المعايير العالمية في التدريب.
أشادت شركة SGS، التي تمنح شهادات الأيزو، بالأنظمة المطبقة داخل الأكاديمية، وأكدت على التزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من مصر للطيران، وخاصة في مجال التدريب.
أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تجديد هذه الاعتمادات الدولية يعكس التزام الأكاديمية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي. كما أشار إلى أن الأكاديمية تلعب دورًا حيويًا في إعداد الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما يدعم استراتيجية الشركة القابضة في تطوير الأداء وزيادة القدرة التنافسية لمصر للطيران على المستويين الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن تقديره للجهود التي يبذلها جميع العاملين في الأكاديمية، وخاصة في الإدارة العامة للجودة وقسم السلامة والصحة المهنية. وأكد أن تجديد هذه الاعتمادات يعد تتويجًا للجهود المتميزة والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الأكاديمية في مسيرتها نحو التطوير والارتقاء بمنظومة التدريب.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية ويزيد من جاذبية الاستثمارات.
تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية “TPA – Third Party Administrator” وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025. وبذلك، يكون إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الترخيص المؤقت في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA قد وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، بينما لا تزال هناك عدد من الشركات الأخرى في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
كما تضمنت الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة تُقيد في هذا السجل. الهيئة تدرس حاليًا طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.
أيضًا، منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. الهيئة تتولى أيضًا الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
تُصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، بالإضافة إلى طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية.
تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مدينة دمنهور، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث يُعتبر المشروع إضافة قوية للبنية التعليمية في المنطقة.
شارك في الجولة عدد من المسؤولين، منهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة. وأكد الدكتور رستم أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية للحكومة، وهو ما يتجلى في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تحت عنوان “خطة بناء الإنسان”. تهدف هذه الخطة إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري.
أوضح الدكتور رستم أن المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد منشآت تعليمية جديدة، بل تمثل تجربة تربوية تهدف إلى بناء شخصية الطفل المصري من خلال أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي. المدرسة في دمنهور تمتد على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتضم 14 فصلًا تغطي مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى حديقة تعليمية.
تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تطوير القطاع التعليمي، حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز أربع مدارس جديدة للمتفوقين (STEM) في خطة العام المالي الحالي، مما سيرفع عدد المدارس إلى 31 مدرسة بحلول عام 2026.
أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة. المدرسة المصرية اليابانية في دمنهور تُعتبر ثالث مدرسة من هذا النوع في المحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النموذج التعليمي. تقع المدرسة ضمن منطقة تعليمية متكاملة، بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، مما يعزز من مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز.
على الصعيد القومي، أعلن الدكتور رستم أن خطة وزارة التربية والتعليم تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشاريع المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى 1.45 مليار جنيه لمشاريع إنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة.
في ختام الجولة، أكد وزير التخطيط على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم، حيث يُعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
سكن لكل المصريين – الإسكان الإيجار.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال الشهر المقبل، وذلك وفقًا للشروط المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية. الإعلان يتضمن 8464 وحدة في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
كما أشارت إلى أن هناك 5000 وحدة أخرى ستطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال نفس الفترة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خيارات سكنية متنوعة.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل طرح الوحدات ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، ويستعد أيضًا لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك قبل نهاية العام.
من جانبها، ذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الإعلان الجديد يتضمن 8384 وحدة بمساحة 90 م² و80 وحدة بمساحة 75 م² في المحافظات، مع تحديد مواقع الوحدات في عدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والمنوفية وغيرها.
كما تم تحديد 3256 وحدة في المدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 م² و650 وحدة بمساحة 75 م²، موزعة على مدن مثل أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وغيرها.
وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” لطرح وحدات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتضمن الإعلان 3280 وحدة بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م² في عدة محافظات.
تتضمن شروط التقديم أن يكون سن المتقدم أقل من 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخله، مع تقديم دعم للمستفيدين.
تستمر مدة الإيجار 3 سنوات، قابلة للتجديد، بشرط أن يكون المستأجر قد أوفى بالتزاماته. وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار، يجب تقديم طلب قبل 3 أشهر من انتهاء المدة.
كما يجب على المتقدمين الذين لديهم وحدات سكنية مستأجرة وفق قوانين الإيجار الاستثنائية تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة والتنازل عن عقد الإيجار قبل الاستلام.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المستفيدين من برنامج الإيجار يمكنهم الاستفادة من وحدات التمليك في المستقبل بعد خصم قيمة الدعم المقدم لهم.
كما يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك بعد مرور سنة كحد أدنى.
سيتم إجراء بحث اجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، واستحقاقهم للحصول على دعم الإيجار.
أكدت مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد يهدف إلى تنويع الخيارات المتاحة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية.
مستشفى البحيرة.
خلال الزيارة لمحافظة البحيرة، قدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، عرضًا عن تقدم تنفيذ مشروع المستشفى وكلية الطب وأثره في تحسين التعليم الجامعي بالمحافظة.
كما شارك في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة واللواء وائل حمزة السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وممثلي مجلس النواب.
أكد الدكتور أحمد رستم أن المشروعات الجاري تنفيذها ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة، وخاصة في مدينة دمنهور، من خلال توفير مستشفى نموذجي متكامل، بالإضافة إلى مبنى كلية الطب الذي سيساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمحافظة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي في تطوير المستشفيات الجامعية.
يضم المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد تجهيزات متطورة تشمل:
| 273 سريرًا للإقامة |
| 25 سريرًا للاستقبال والطوارئ |
| 72 سريرًا للعناية المركزة |
| 10 غرف عمليات كبرى |
| 3 أكشاك للولادة الطبيعية |
| غرفتين للولادة القيصرية |
| 12 حضّانة للأطفال المبتسرين |
| 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات |
| 18 ماكينة للغسيل الكلوي |
| وحدات متكاملة للأشعة، والعلاج الإشعاعي، وبنك الدم |
| 3 غرف للمناظير |
| معملاً للتحاليل |
| قسماً للعلاج الطبيعي |
| سكناً مجهزاً للطاقم الطبي يتضمن 30 سريرًا |
كما يستهدف مبنى كلية الطب الجديد تقديم خدمة تعليمية متميزة لعدد 300 طالب في الدفعة الواحدة، ويحتوي المبنى على:
| مدرج رئيسي بسعة 600 طالب |
| 8 مدرجات فرعية يسع كل منها 190 طالبًا |
| 38 قاعة دراسية |
| 8 قاعات دراسية عملية |
| 10 معامل متخصصة |
| 11 معملًا للمهارات السريرية |
| مشرحة تعليمية مجهزة |
| معملاً متطوراً للحاسب الآلي |
البورصة المصرية.
يعكس الصعود الجماعي للمؤشرات تحسنًا في معنويات المستثمرين، خاصة مع ارتفاع قيم التداول، وهو ما يدل على وجود سيولة نشطة داخل السوق. الأداء القوي لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة يشير أيضًا إلى اتساع نطاق المكاسب بين مختلف القطاعات.
البنك المركزي.
حضر الاجتماع طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وغادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، ورشا منصور وكيل المحافظ لقطاع الموارد البشرية، ومحمد شعبان وكيل المحافظ لقطاع الشؤون القانونية، ونهال أورخان القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي من البنك. كما حضر من وزارة التعليم العالي الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة.
استعرض الجانبان نتائج المبادرة خلال العام الجامعي الماضي 2026/2025، وما حققته من دعم للطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات. كما ناقشا آليات تطوير المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها خلال العام الجديد، مما يتيح الفرصة لقبول عدد جديد من الطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي للالتحاق بالجامعات الأهلية. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري وتمكين الشباب، ودعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون المشترك لرعاية الطلاب المتفوقين، الذين يمثلون ركيزة أساسية لبناء الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية. وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن دعم الطلاب المتفوقين يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، ويعكس التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية.
كما أكد المحافظ أن “منحة علماء المستقبل” تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، حيث تستهدف إتاحة فرص تعليمية متكافئة للطلاب المتفوقين وتمكينهم من تطوير قدراتهم العلمية والبحثية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.
أشاد المحافظ أيضًا بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي في إعداد كوادر جديدة مؤهلة لسوق العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ودعمها لمبادرة البنك المركزي الخاصة بإطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، التي أُطلقت لأول مرة في مصر بعدد من كليات التجارة بداية من العام الجامعي الماضي.
من جانبه، ثمن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الذي يقوم به البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم منظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي، وتعزيز جهود الدولة في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.
أكد الوزير حرص الوزارة مع البنك المركزي على استدامة هذه المبادرة، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الطلاب المتميزين. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل” يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي من الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل.
كما تم فتح الحساب رقم “7070” بالبنوك المصرية لتلقي المساهمات المخصصة لدعم هؤلاء الطلاب المتفوقين، مما يعزز مشاركة مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في دعم هذه الفئة المتميزة، وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي والاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 4 أغسطس 2026 في البنك الأهلي المصري. تواصل العملة الأوروبية التحرك بالقرب من أعلى مستوياتها في الأسابيع الأخيرة، مما يثير اهتمام العملاء والمستوردين والمسافرين الذين يرغبون في إجراء معاملاتهم باليورو.
سجل سعر شراء اليورو في البنك الأهلي المصري 57.7106 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 57.8859 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك. ورغم تذبذب الأسعار في الفترة الأخيرة، إلا أن اليورو ارتفع بنحو 0.50% خلال الأسبوع الماضي، رغم تراجعه الطفيف مقارنة بإغلاق تعاملات أمس بنسبة 0.13%.
سعر الشراء: 57.7106 جنيه.
سعر البيع: 57.8859 جنيه.
أظهرت بيانات التداول أن أعلى مستوى سجله اليورو في البنك الأهلي المصري خلال الشهر الماضي كان 58.60 جنيه يوم 20 يوليو 2026، بينما سجل أدنى مستوى عند 55.58 جنيه في 8 يوليو 2026، مما يعكس تحركات ملحوظة في سعر صرف العملة الأوروبية.
وفقًا لأسعار اليوم في البنك الأهلي المصري، جاءت أبرز قيم التحويل كالتالي:
| 1 يورو | 57.7106 جنيه |
| 10 يورو | 577.106 جنيه |
| 100 يورو | 5,771.06 جنيه |
| 1,000 يورو | 57,710.60 جنيه |
على مستوى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر اليورو 57.81 جنيه للشراء و57.97 جنيه للبيع، مما يعكس تقاربًا في مستويات التسعير بين البنوك العاملة في السوق المصرية. يُنصح العملاء الراغبون في شراء أو بيع اليورو بمتابعة التحديثات اللحظية لأسعار الصرف، إذ تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب والتطورات في أسواق النقد المحلية والعالمية.