نهال عبدالعزيز

شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الأربعاء، حيث قادت شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات هذا الصعود، مدعومة بالأداء الإيجابي لنظيراتها الأمريكية وتحسن توقعات الأرباح للشركات المحلية، مما زاد من ثقة المستثمرين في السوق

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 3.66% ليغلق عند 66300.44 نقطة، محققًا أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 2.13% ليصل إلى 4046.17 نقطة.

جاء هذا الأداء الإيجابي بعد المكاسب القياسية لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في وول ستريت، بدعم من نتائج أعمال قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل كاتربيلر وبالانتير، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الطلب، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط آمال بانفراجة في التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

برزت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية كأبرز الرابحين، حيث قفز سهم أدفانتست، المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات، بنسبة 8.77%، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.26%، مستفيدين من صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكي بنسبة 6.6% خلال الجلسة السابقة، ليواصل المؤشر الأمريكي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد خسائر تجاوزت 20% في يوليو.

كما امتدت المكاسب إلى سهم موراتا للتصنيع، أحد أبرز منتجي المكثفات الخزفية المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، الذي قفز 9.82% بعد رفع الشركة توقعاتها لصافي أرباحها السنوية، بينما ارتفع سهم فانوك، المتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية، بنسبة 4.41% بعد تحسين توقعاتها للأرباح.

أوضح دايسوكي هاشيزومي، المحلل لدى دايوا للأوراق المالية، أن عددًا متزايدًا من الشركات اليابانية بدأ يرفع توقعاته السنوية بعد الربع الأول، مشيرًا إلى أن هذه الشركات كانت قد اعتمدت تقديرات متحفظة سابقًا بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن استمرار مراجعة التوقعات بالرفع يمثل دعمًا إيجابيًا لسوق الأسهم اليابانية بشكل عام.

كما استفادت أسهم القطاع المالي من موجة الصعود، حيث ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بنسبة 2.05%، بينما صعد سهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 4.17%.

على الجانب الآخر، خالفت بعض الأسهم الاتجاه الصاعد، إذ تراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بنسبة 2.33%، بينما هبط سهم دايكن إندستريز، المصنعة لأنظمة تكييف الهواء، بنسبة 6.31%، ليسجل أكبر ضغط سلبي على مؤشر نيكاي.

عكست حركة التداول اتساع نطاق المكاسب داخل السوق، حيث ارتفعت أسهم نحو 65% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، مقابل تراجع 31%، فيما استقرت نحو 3% من الأسهم دون تغيير.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات السكنية بمدن العبور الجديدة والسادات والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك من خلال تقارير المتابعة ونتائج الجولات الميدانية التي قام بها مسؤولو تلك المدن، في إطار حرص الوزارة على متابعة معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل بالمشروعات السكنية الجارية.

سكن لكل المصريين

شملت المشروعات التي تابعتها وزيرة الإسكان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروعات “ديارنا” والإسكان الأخضر، مما يعكس تنوع البرامج السكنية التي تنفذها الوزارة لتلبية احتياجات جميع شرائح المواطنين.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المتابعة الميدانية المستمرة تعد من أهم أدوات العمل لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية متنوعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

في هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات بمدينة العبور الجديدة، حيث تفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، الذي يضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3432 وحدة سكنية، وتمت متابعة نسب التنفيذ الحالية وأعمال الإنشاءات وشبكات المرافق والطرق الرئيسية والداخلية.

كما تفقدت إحدى الوحدات السكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ، واطلعت على تطبيق معايير البناء الأخضر التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة مشروع “ديارنا” بالحي السابع والثلاثين بمنطقة الـ2600 فدان، والذي يضم 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة سكنية، حيث تم التوجيه بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

سكن كل المصريين بالعبور

تابعت الوزيرة الأعمال الجارية بالحيين الخامس عشر والسادس عشر بمدينة العبور الجديدة، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، إذ يضم الحي الخامس عشر 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي السادس عشر 433 عمارة سكنية، مما يعكس حجم المشروعات الجاري تنفيذها وأهمية المتابعة الميدانية لضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة.

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقرير بشأن جولة المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حيث شملت تفقد مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع “ديارنا” الذي يضم 8 عمارات بإجمالي 208 وحدات سكنية، حيث تم التأكيد على تسريع معدلات التنفيذ.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن مشروعي الإسكان الحر و”ديارنا” من خلال الجولة الميدانية التي أجرتها المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، حيث اطلعت على موقف مشروع الإسكان الحر الذي يضم 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، حيث يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية.

تابعت مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا”، والتي تضم 5 عمارات تشمل 130 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام والمسطحات الخضراء.

سكن كل المصريين في حدائق أكتوبر

في مدينة حدائق أكتوبر، تابعت وزيرة الإسكان خطة جهاز المدينة لمواصلة تسليم وحدات مشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة الغابة الشجرية، والتي بدأت في 2 أغسطس 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، مؤكدة أهمية تقديم التيسيرات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات الاستلام.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بمشروع سكن مصر، حيث شملت الجولة المرور على مشروع 44 عمارة بالمنطقة السادسة بالمرحلة الثانية، ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، وبحضور الدكتور محمد سعد، لمناقشة الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، بما في ذلك تصنيع هياكل السيارات بالكامل محليًا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المصنعة للسيارات.

استعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، مما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

كما تناول اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات مستقبلية لتطوير صناعة مكونات السيارات.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل لقاءً عمليًا يستهدف الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ، حيث تمثل مشاركة نخبة من العلماء والخبراء المصريين ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يمتلكونه من رصيد علمي وخبرات متراكمة مرتبطة بواقع الصناعة والاستثمار في مصر.

ولفت هاشم إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري لمتابعة توصيات هذه الدراسة والاجتماعات القادمة.

كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لجذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات، لما لها من دور أساسي في تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وخاصة صناعة السيارات، مع الحرص على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة القيمة، مؤكدًا أن الهدف هو أن تصبح مصر دولة مصنِّعة للسيارات، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا.

أضاف هاشم أنه يتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع وضع حوافز للمواطنين لتشجيعهم على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.

من جانبهم، استعرض مصنعو السيارات جهودهم لزيادة المكون المحلي، معربين عن استعدادهم لدراسة الفرص الممكنة لزيادة التصنيع المحلي في حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر المحلية.

تترقب الأسواق المالية حول العالم اليوم الأربعاء صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي تُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسواق، حيث يسعى المستثمرون لفهم ما قد تعنيه هذه البيانات بالنسبة للخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

تُعتبر بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة من النقاط المحورية التي يراقبها المستثمرون عن كثب، حيث يعتمد عليها الفيدرالي لتقييم قوة الاقتصاد الأمريكي ومستوى الضغوط التضخمية، مما يجعل نتائجها تؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار، والذهب، والأسهم، وعوائد السندات.

ماذا تعني النتائج للمستثمرين؟

إذا جاءت بيانات التوظيف أقوى من المتوقع، فقد تعزز هذه النتائج التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة أو تأجيل أي خفض للفائدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار، بينما قد تتعرض أسعار الذهب وبعض أسواق الأسهم لضغوط بيعية.

على الجانب الآخر، إذا أظهرت البيانات تباطؤًا في سوق العمل أو جاءت أقل من التوقعات، فقد تزداد رهانات المستثمرين على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، مما قد ينعش أسعار الذهب والأسهم، في حين قد تتراجع عوائد السندات وقوة الدولار.

تُعد بيانات الوظائف الأمريكية اليوم نقطة تحول هامة للأسواق العالمية، إذ لا تقتصر أهميتها على قياس أداء سوق العمل فحسب، بل تمتد أيضًا لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة، مما يجعل نتائجها من أبرز المحركات لتقلبات الأسواق على المدى القصير.

ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة أكتا للنقل الجماعي، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، بالإضافة إلى تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، حيث أظهرت نجاحها في دعم منظومة النقل الأخضر الذكي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تقديم خدمات نقل جماعي حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الذكية. الشركة تدير مشروعات النقل الجديدة بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك الأتوبيسات الجماعية الحصرية وخدمة “تاكسي العاصمة”.

كما عرض اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، تطور أسطول الشركة الذي يضم 210 مركبات متنوعة، منها 60 أتوبيسًا، 40 منها كهربائية و20 تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 10 ميني باص ديزل و140 سيارة كهربائية، منها 58 شيفروليه بولت و82 MG4.

الشركة نجحت خلال عام 2025 في نقل أكثر من 3.8 مليون راكب، وحققت إيرادات بلغت 122.04 مليون جنيه، فيما بلغ صافي الربح 101.389 مليون جنيه، مما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والإداري.

كما تم استعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركة، حيث تم تجهيز الأتوبيسات بنظام المحطات الناطقة (مرئية ومسموعة) وتوفير التجهيزات اللازمة لخدمة ذوي الهمم، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة وأجهزة تتبع مرتبطة بمركز للتحكم لمتابعة حركة التشغيل لحظيًا.

كما تم استعراض منظومة “تاكسي العاصمة”، والتي تم تزويدها بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) وكاميرات المراقبة وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، مما يضمن إحكام الرقابة على التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان. بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكتروني على متجري Google Play وApple Store يتيح للمواطنين طلب الخدمة بسهولة.

تعمل “تاكسي العاصمة” في المدن الجديدة مثل العاصمة الجديدة والشروق والرحاب ومدينتي وحدائق وزهرة العاصمة، كما تم استعراض إمكانات مركز العمليات والتحكم، الذي يعد من أحدث مراكز إدارة خدمات النقل الذكي الأخضر في مصر. تم عرض السياسات التي تبنتها الشركة للارتقاء بمستوى الأداء، والتي تضمنت الاهتمام بالعنصر البشري من خلال انتقاء أفضل السائقين وتوفير مقار إدارية وسكنية مناسبة للعاملين.

وعلى هامش الجمعية العمومية، وفي إطار خطة وزارة النقل للتوسع في منظومة النقل الجماعي، دشن المهندس كامل الوزير 10 مركبات ميني باصات جديدة تابعة لشركة أكتا، تمهيدًا لدخولها الخدمة لربط مدينتي حدائق العاصمة وزهرة العاصمة بمحطة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بحدائق العاصمة، مما يسهل حركة المواطنين.

وأكد الوزير أن الميني باصات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي، وقد تم تصنيعها محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات في مصر، وخاصة في مجال النقل.

كما وجه الوزير بمواصلة دعم وتطوير أسطول شركة أكتا، والتوسع في المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، مما يعزز منظومة النقل الجماعي الذكي والمستدام، ويرفع كفاءة التشغيل بما يتماشى مع النمو المتزايد في أعداد الركاب.