نهال عبدالعزيز

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم.

بحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر شراء اليورو، وهو السعر الذي يدفعه البنك للعميل عند شراء العملة منه، 57.8248 جنيه، بينما وصل سعر البيع، وهو السعر الذي يبيع به البنك اليورو للعملاء، إلى 58.0708 جنيه.

يأتي ذلك مقارنة بسعر إغلاق سابق بلغ نحو 57.8363 جنيه، مما يعكس تحركًا طفيفًا في سعر اليورو، في ظل استمرار متابعة سوق الصرف المحلية لتحركات العملات الأجنبية.

كم يساوي 100 يورو بالجنيه المصري؟

بحساب سعر الشراء المعلن في البنك الأهلي المصري، فإن:

أما في حالة شراء اليورو من البنك بسعر البيع، فإن 100 يورو تعادل نحو 5,807.08 جنيه وفق السعر المعلن البالغ 58.0708 جنيه لليورو الواحد.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجموعة، وشادي ويليام، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تأسس مجمع “e2 العلمين الصناعي” عام 2019 ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، حيث تغطي المرحلة الأولى منه مساحة 500 ألف متر مربع، وقد اكتملت أعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بها، بينما يجري حاليا استلام المرحلة الثانية من المشروع.

يمتاز المجمع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار العلمين الدولي وميناء الإسكندرية، مما يجعله نقطة انطلاق مهمة لحركة التجارة المحلية والدولية. كما يمثل نموذجا للتنمية الصناعية المستدامة، كونه أول مجمع صناعي تديره المجموعة وفق منهج الاستدامة الشاملة، من خلال تطبيق حلول بيئية متطورة، مثل أنظمة معالجة مياه الصرف، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

في بداية جولته، تفقد الوزير مشروع “خزن” التابع لمجموعة التنمية الصناعية، الذي يعد أول مشروع للتخزين الذاتي في مدينة العلمين، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 2700 متر مربع، ويضم حاليا 18 وحدة تخزين، بمساحة كل منها 15 مترا مربعا، مع إمكانية دمج الوحدات حسب احتياجات العملاء. ويوفر المشروع أنظمة مراقبة وإمكانية الوصول إلى وحدات التخزين على مدار الساعة، مما يوفر حلا مرنا وآمنا للأفراد والشركات.

كما زار هاشم مصنع “نيو كونكريت” المتخصص في مواد البناء والمنتجات الأسمنتية، والذي يمتد على مساحة 18,500 متر مربع باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 1.5 مليون متر سنويا من المنتجات الأسمنتية، مع نسبة مكون محلي تبلغ 100%.

وعلى هامش الجولة، عقد الوزير لقاء موسعا مع قيادات المجموعة لمناقشة التحديات وسبل حلها، والتعرف على خططها الاستثمارية المستقبلية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناول اللقاء جهود مجموعة التنمية الصناعية (IDG) التي تعتبر من أكبر المطورين الصناعيين في مصر بخبرة تمتد لأكثر من 18 عاما، حيث تسعى المجموعة لتمكين الشركات المحلية والدولية من ممارسة أنشطتها داخل مجمعات صناعية متكاملة وجاهزة للتشغيل، مدعومة بالبنية التحتية والخدمات اللازمة لمواكبة متطلبات التصنيع الحديث.

كما تطرق اللقاء إلى جهود المجموعة في دعم وتطوير التعليم الفني، حيث تبنت برامج متطورة لـ “تدريب المدربين” لتوسيع قاعدة المستفيدين، بالإضافة إلى إدارتها المباشرة لعدد 21 مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تم التعاقد على 10 مدارس منها.

قال الوزير إن الوزارة تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية. سيتضمن البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية.

أضاف أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، وستتم هذه التجربة من خلال عقد شراكات مع شركاء القطاع الخاص، بما في ذلك مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، بهدف رفع جودة المخرجات وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع صناعي لتوفير الكوادر الفنية المؤهلة.

أكد هاشم حرص الدولة على تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، والتي أثبتت نجاحها كأحد الركائز الصناعية الرئيسية في مصر، مشيرا إلى أهمية الخطط التوسعية لمجموعة التنمية الصناعية في تعزيز القيمة المضافة ودعم التكامل بين الخدمات اللوجستية والتصنيع. كما أشار إلى استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات تواجه المجموعة لدعم عجلة الإنتاج والتوسع.

أضاف أن المجموعة تمتلك أراضي مخصصة للمجمعات الصناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 23.4 كيلومتر مربع، وبقيمة استثمارات تبلغ نحو 45 مليار جنيه مصري، كما تدير شبكة من 4 مجمعات صناعية متكاملة في مواقع استراتيجية.

أكد الأستاذ شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أن المجموعة تركز في مجمع “e2” العلمين على ترجمة رؤيتها إلى تجربة استثمارية متكاملة على أرض الواقع، من خلال توفير بنية تحتية جاهزة وخدمات ومرافق مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وارتباطها بشبكة من المحاور اللوجستية والأسواق المحلية والدولية.

دفعت الولايات المتحدة أعلى تكاليف اقتراض لبيع سندات لأجل 30 عاماً منذ عام 2001، مما يعكس قلق المستثمرين المتزايد من تراكم الديون التي اقتربت من 40 تريليون دولار، إلى جانب استمرار التضخم المرتفع الذي يؤثر على الاقتصاد.

هذا الوضع أثار تكهنات حول اتجاه واشنطن نحو الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم أزمة الديون الأمريكية وارتفاع أعباء الاقتراض على الحكومة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن مزاد سندات خزانة لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار حقق عوائد مرتفعة وصلت إلى 5.22 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2001، عندما تم تعليق مزادات سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لمدة تقارب خمس سنوات.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” قارنت العائد الحالي مع العائد في مزاد يوليو الذي سجل 5.06 في المئة، و4.91 في المئة قبل بدء ولاية ترامب الثانية في يناير 2025. وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يتزامن مع تضخم الديون الأمريكية، مما دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو أعلى مستوياتها التاريخية.

الحرب بين ترامب وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مما زاد من صعوبة اقتناء المستثمرين للسندات التي توفر أسعار فائدة ثابتة على مدى عقود. جينادي جولدبيرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة “تي دي سيكيوريتيز”، أكد أن هذه الوضعية تمثل مشكلة لوزارة الخزانة، حيث يتعين عليها تمويل الحكومة بتكاليف أعلى.

البيع الأخير للسندات لأجل 30 عاماً جاء بعد مزاد بقيمة 42 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات، والتي بيعت بأعلى عائد منذ عام 2007. الدين الوطني وتكاليف الاقتراض تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بالإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا، مما جعل الحكومة الأمريكية تنفق الآن على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني.

عودة ترامب إلى منصبه جاءت مع وعود بوضع المالية العامة تحت السيطرة، لكن الدين ارتفع بأسرع معدل منذ حقبة الوباء، بعد أن تم تمرير تشريع شامل لخفض الضرائب. البيانات الحكومية تشير إلى أن الديون العامة تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026.

وحسب أرقام “مكتب الميزانية” في الكونجرس، فإن الدين الوطني في طريقه لتجاوز ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 120 في المئة بحلول عام 2036. “فاينانشيال تايمز” أفادت أن العوامل المالية تفاقمت بسبب المخاوف من صعوبة احتواء الاحتياطي الفيدرالي لموجة التضخم، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الحرب إلى تصاعد الضغوط.

التضخم السنوي قفز في مايو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.2 في المئة، لكنه تراجع لاحقاً إلى 3.4 في المئة في يوليو، مع ذلك لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد للاحتياطي الفيدرالي. رغم القلق من التضخم وارتفاع مستويات الاقتراض، فإن العوائد المتاحة على السندات طويلة الأجل ساعدت في الحفاظ على استقرار الطلب.

المحلل المالي في شركة “بي إم أو كابيتال”، فيل هارتمان، أشار إلى أن مزاد السندات لأجل 30 عاماً سجل معدل عرض إلى تغطية بلغ 2.39، وهو أعلى من متوسط المعدلات المسجلة خلال المزادات الستة الماضية. جولدبيرج اعتبر أن هذا الرقم يدل على وجود طلب على الدخل الثابت طويل الأجل، لكنه يأتي بتكاليف مرتفعة.

وزارة الخزانة أكدت أن أحجام المزادات للأوراق المالية طويلة الأجل ستبقى عند المستويات الحالية، مما قد يساعد في تقليل الضغط التصاعدي على العائدات. جولدبيرج أشار إلى أن التحول نحو الإصدار قصير الأجل يجعل إجمالي رصيد الديون أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة، حيث يتعين على الحكومة إصدار تلك الأوراق بشكل متكرر.

هذا التطور يمثل اختباراً حقيقياً لوزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث بدت مؤشرات القلق داخل الوزارة واضحة الأسبوع الماضي عندما عدلت توجيهاتها بشأن مبيعات الديون، مما فتح الباب أمام احتمال خفض المعروض من السندات طويلة الأجل. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يترددون في التسرع لتثبيت هذه العوائد المرتفعة تاريخياً، مما يشير إلى أن موجة التصريف قد لا تكون قد انتهت بعد.