نهال عبدالعزيز

أحمد كجوك وزير المالية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2.5 مليون وحدة تم تسجيلها عبر تطبيق الضرائب العقارية، بينما بلغ عدد الحسابات التي أنشأها المواطنون حوالي 1.8 مليون حساب.

وجه الوزير الشكر للمواطنين على تفاعلهم مع نظام التسجيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة عبر التطبيق، مع تعزيز قدرات النظام الإلكتروني لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين.

كما دعا كجوك المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا متاح حتى نهاية ديسمبر 2026، مع إمكانية الحصول على خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.

وأضاف أن هناك خصمًا إضافيًا بنسبة 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد مبلغًا تحت الحساب يتراوح بين 200 و1000 جنيه، حسب نوع الوحدة.

وأوضح وزير المالية أنه إذا كانت قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من 8 ملايين جنيه، يمكن للمواطن تقديم الإقرار وطلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال تطبيق الضرائب العقارية.

وأشار كجوك إلى إتاحة التصالح حتى 2 أبريل 2027 في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة، مع الإعفاء من مقابل التأخير.

وأكد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير أكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين، قائلًا: «عاوزين نبدأ صفحة جديدة».

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية بصورة مستمرة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.

وأضاف أن الوزارة تسعى حاليًا لزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين، وتيسير استفادتهم من الحوافز الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم أثناء استخدام التطبيق.

وأشار يوسف إلى استمرار الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية، مؤكدًا أن التواصل يسهم في توضيح الإجراءات وتطوير الخدمات وتحسينها، وأن الوزارة منفتحة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك.

مع نهاية أسبوع شهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب عالميًا، يطرح سؤال مهم: هل تغيرت خريطة الذهب؟ فقد سجلت الأوقية خسائر كبيرة، مما يثير قلق المصريين حول تأثير ذلك على الأسعار المحلية.

أغلقت العقود الآجلة للذهب في كومكس عند نحو 4133.70 دولارًا للأوقية، بعد أن فقدت 3.59% خلال أسبوع واحد، وهو أكبر انخفاض منذ بداية يونيو. كما لم يكن حال الفضة أفضل، إذ خسرت 6.68% لتغلق قرب 59.98 دولارًا للأوقية.

ماذا يعني ذلك للمصريين؟

انخفاض سعر الذهب عالميًا يعد عاملًا مهمًا في السوق المصرية، لكنه لا يعني أن الأسعار في مصر ستنخفض بنفس النسبة. فأسعار الذهب المحلية تتأثر بعدة عوامل، منها سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى حركة العرض والطلب محليًا، وتكاليف المصنعية.

لذا، إذا استمر انخفاض أسعار الذهب عالميًا، قد يؤثر ذلك على الأسعار المحلية، ولكن حجم التأثير يعتمد أيضًا على حركة الدولار والسوق المصرية.

هل انخفاض الذهب يعني أن الشراء الآن أفضل؟

ليس بالضرورة. قد يمثل الهبوط الحالي فرصة جيدة لمن يرغب في الادخار على المدى الطويل، لكنه لا يعني أن الأسعار وصلت إلى القاع أو أن الارتفاع سيعود قريبًا.

لذا، يجب على المواطنين التفرقة بين الشراء بغرض الادخار وشراء الذهب للمضاربة قصيرة الأجل.

7 نصائح قبل شراء الذهب.

لا تشتري بدافع الخوف من ارتفاع السعر، إذا كان هدفك هو الادخار، حدد المبلغ الذي يمكنك تخصيصه للذهب دون الضغط على احتياجاتك الأساسية.

لا تضع كل مدخراتك في الذهب، فتنويع المدخرات يقلل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أصل واحد.

الشراء على مراحل قد يكون أكثر مرونة، بدلاً من اتخاذ قرار شراء كامل المبلغ في يوم واحد، يمكنك توزيع مشترياتك وفق ظروفك المالية.

اسأل عن المصنعية قبل الدفع، فأسعار الجرام ليست التكلفة النهائية، خصوصًا عند شراء المشغولات الذهبية.

احسب سعر إعادة البيع، ولا تركز فقط على سعر الشراء، بل استفسر عن السعر الذي يمكنك الحصول عليه عند البيع، لأن فرق الأسعار والتكاليف يؤثران على العائد الفعلي.

احتفظ بالفاتورة، فهي توثق الوزن والعيار وقيمة المصنعية وتفاصيل العملية، لذا يجب الاحتفاظ بها.

لا تعتمد على توقعات السوشيال ميديا، فأسواق المعادن تتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية والمحلية.

والرسالة الأهم للمواطن.

خسارة 3.59% في الأسعار العالمية ليست وحدها التي تحدد سعر الذهب في مصر. إذا كنت تفكر في الشراء، راقب سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار محليًا، وسعر الجرام الفعلي والمصنعية قبل اتخاذ القرار.

أما بالنسبة للمدخر الذي ينظر إلى الذهب على المدى الطويل، فالأهم هو الشراء وفق خطة مالية واضحة، وليس مطاردة حركة السعر اليومية.

الأسبوع الجديد سيكون اختبارًا حقيقيًا لاستمرار الضغوط على الذهب أو عودة المعدن للتحرك في اتجاه مختلف.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول النيباد، التي تضم الجزائر، نيجيريا، السنغال، وجنوب إفريقيا. هذه العلاقات تتطور بشكل ملحوظ، خاصة مع اقتراب الفعاليات الإفريقية التي ستعقد في مصر.

تستضيف مصر من 2 إلى 4 أكتوبر في مدينة العلمين الجديدة مجموعة من الفعاليات الإفريقية المهمة. من بين هذه الفعاليات “منتدى العلمين أفريقيا” وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، بالإضافة إلى الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين، مما يعكس أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

أظهرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول النيباد بلغت 1.1 مليار دولار في أول سبعة أشهر من عام 2026، مقارنة بمليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

صادرات مصر إلى تجمع دول النيباد

تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول النيباد إلى 891 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 901 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025. الجزائر كانت في مقدمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات لها 566 مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ 140.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ 138 مليون دولار، وأخيرًا السنغال بـ 46.5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول النيباد خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 101 مليون دولار
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 83 مليون دولار
• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 69 مليون دولار
• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 67 مليون دولار
• نحاس ومصنوعاته بقيمة 62 مليون دولار

واردات مصر من تجمع دول النيباد

بلغت قيمة الواردات المصرية من دول النيباد 167 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 114 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025. تصدرت جنوب إفريقيا قائمة الدول المصدرة لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 81 مليون دولار، تلتها السنغال بـ 58 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 16 مليون دولار، وأخيرًا نيجيريا بـ 12 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول النيباد خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 58 مليون دولار
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 39 مليون دولار
• آلات وأجهزة آلية بقيمة 12.5 مليون دولار
• نحاس ومصنوعاته بقيمة 11.6 مليون دولار
• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 8 مليون دولار

التحويلات المالية بين مصر وتجمع دول النيباد

سجلت تحويلات المصريين العاملين بدول النيباد 27 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 20.4 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. بينما بلغت تحويلات العاملين من دول النيباد إلى مصر 10.8 مليون دولار في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 9.9 مليون دولار في العام المالي السابق.

الاستثمارات بين مصر وتجمع دول النيباد

بلغت استثمارات دول النيباد في مصر 190.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 39 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وفي المقابل، بلغت استثمارات مصر في دول النيباد 251 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 143.3 مليون دولار في العام المالي السابق.

المصريون المتواجدون بتجمع دول النيباد

تقدر أعداد المصريين المتواجدين بدول النيباد بحوالي 49 ألف مصري حتى نهاية عام 2025.

في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة وتخفيف الضغط على أسعار الوقود، اتفقت دول مجموعة السبع على ضخ حوالي 100 مليون برميل من النفط والديزل من احتياطياتها في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة

سيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورًا عبر وكالة الطاقة الدولية، حيث من المتوقع طرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين القادمة، مع إمكانية الإفراج عن كميات إضافية إذا استدعت الحاجة.

100 مليون برميل تدخل السوق

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق بأنه يتضمن طرحًا منسقًا يصل إلى 100 مليون برميل على مدى أربعة أشهر، في مسعى لزيادة المعروض ومواجهة الاضطرابات في سوق الطاقة.

يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه أسواق النفط والوقود من ضغوط متزايدة، مما دفع دول مجموعة السبع إلى تنسيق جهودها بدلاً من اتخاذ قرارات فردية قد تزيد من اضطراب التجارة العالمية.

الديزل في صدارة التحرك

تستهدف هذه الخطوة بشكل خاص سوق الديزل، حيث أعلنت مجموعة السبع عن طرح كميات كبيرة منه خلال 20 يومًا، مما يوضح استعداد الدول لاستخدام مخزوناتها الاستراتيجية عند الحاجة.

يعتبر الديزل وقودًا حيويًا للاقتصاد العالمي، حيث يستخدم في النقل والشحن والصناعة والزراعة، وأي نقص فيه قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار.

ترامب يتراجع عن حظر صادرات الديزل

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرًا على صادرات الديزل، معبرًا عن ترحيبه بقرار الدول الأوروبية بضخ كميات من احتياطياتها في السوق.

ضغطت واشنطن على الدول الأوروبية لسحب كميات من احتياطياتها الاستراتيجية، مع التهديد بإمكانية فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم الاستجابة.

لماذا يمثل القرار أهمية لأوروبا؟

تكتسب أهمية القرار بالنسبة لأوروبا من اعتمادها الكبير على الإمدادات الأمريكية، حيث تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة توفر نحو 50% من واردات الديزل لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.

لذا، فإن استمرار تدفق الإمدادات الأمريكية يعد عنصرًا حاسمًا لاستقرار سوق الوقود الأوروبية، خاصة في ظل حساسية أسعار الديزل لتغيرات العرض والطلب عالميًا.

النفط يتفاعل مع القرار

تفاعلت الأسواق بسرعة مع هذه التطورات، حيث تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنحو 5%، بينما انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

يعكس التحرك الجماعي لمجموعة السبع محاولة لزيادة المعروض المتاح في السوق واحتواء المخاوف المرتبطة بإمدادات الوقود، مما قد يساعد في تقليل الضغوط السعرية إذا استمر ضخ الكميات المتفق عليها وفق الجدول المعلن.

اتفاق على استمرار التجارة

شددت دول مجموعة السبع على أهمية التحرك المنسق، حيث تم التوصل إلى اتفاق بعدم فرض قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة.

يضم التكتل كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا، ودعت ألمانيا أيضًا إلى حلول منسقة لتجنب إضافة مزيد من الاضطرابات إلى أسواق الطاقة.

ماذا يعني القرار للأسواق؟

باختصار، تدخل مجموعة السبع سوق الطاقة بثلاث رسائل رئيسية:

100 مليون برميل من النفط والديزل قد تدخل الأسواق خلال 4 أشهر.

طرح كميات كبيرة من الديزل يبدأ خلال 20 يومًا.

استمرار تدفق الصادرات الأمريكية إلى أوروبا مع استبعاد حظر تصدير الديزل.

وتظل قدرة هذه الخطوة على تهدئة الأسعار مرتبطة بحجم الكميات التي سيتم طرحها فعليًا، وسرعة وصولها إلى الأسواق، إلى جانب تطورات الطلب العالمي ومستويات الإنتاج والإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قرب إطلاق “نافذة موحدة للتراخيص” بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتفعيل هذه النافذة ضمن برنامج التحول الاقتصادي.

قال رستم خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية” في منتدى “العلمين- أفريقيا 2026″، إن هذه النافذة تهدف إلى تقليل الدورة المستندية وتعزيز آليات السوق.

وأضاف وزير التخطيط أن برنامج التحول الاقتصادي على مدار السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع “جودة النمو” وتبني نهج يعتمد على التنفيذ الفعّال، مما يضمن تحسين كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.

وأكد رستم أن الأجندة القادمة تتجه نحو الإصلاح الهيكلي الشامل لزيادة الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر أساسي في التحولات الاقتصادية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الانتقال إلى اقتصاد معرفي متطور يتطلب تسريع عملية التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح رستم أن هذا الهدف يتحقق من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، في إطار النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026».

كما أشار رستم إلى أن برنامج التحول الاقتصادي في السنوات الثلاث القادمة سيركز على رفع «جودة النمو» مع اتباع نهج يعتمد على التنفيذ الفعّال، لضمان تحسين كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى لتوسيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في مجالات توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز التصنيع المحلي

وأضاف رستم خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، أن الدولة تعمل على استكمال تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استكمال تنفيذ مرحلتي الوثيقة يعكس التزام الحكومة العملي بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.

وشهدت الجلسة مشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتضمن مجموعة من المحاور الحيوية، وأهمها تحسين تنافسية بيئة الأعمال وزيادة الكفاءة المؤسسية

وأوضح رستم، خلال لقائه مع كريم داهو، نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هذا اللقاء جاء على هامش مشاركته في منتدى «العلمين- أفريقيا 2026» بمدينة العلمين، حيث تستهدف المرحلة الجديدة أيضًا نقل الخبرات الدولية في مجال حشد الموارد المباشرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تطوير المنظومة الحديثة للحسابات القومية، في إطار الاستعداد لبدء اجتماعات الفرق الفنية لوضع أولويات المرحلة الجديدة من البرنامج.

وأشاد كريم داهو بالخطوات الإصلاحية الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تقديم كل أشكال الدعم الفني والمؤسسي لمساندة أولويات التنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية.