نهال عبدالعزيز

استهل سعر الدينار الكويتي تعاملات اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026 في البنوك المصرية عند مستويات متباينة بين بنك وآخر، إذ ظهرت فروق ملحوظة في أسعار الشراء والبيع، مما يتيح للمتعاملين فرصة للمقارنة قبل تنفيذ عمليات تغيير العملة

وبحسب أحدث البيانات المنشورة على بنك لايف، سجل الدينار الكويتي أعلى سعر للشراء عند 165.81 جنيه لدى بنك SAIB، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 168.6652 جنيه لدى بنك نكست، وفق الأسعار المعروضة على الموقع.

الدينار الكويتي يسجل 165.81 جنيه للشراء

يأتي بنك SAIB في صدارة البنوك من حيث سعر شراء الدينار الكويتي، إذ يسجل 165.81 جنيه للشراء، مقابل 166.19 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي AIB نحو 165.732 جنيه للشراء و166.058 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري 165.5723 جنيه للشراء و166.0776 جنيه للبيع.

أما كريدي أجريكول، فسجل 163.844 جنيه للشراء و165.8083 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء لدى البنك العربي الأفريقي الدولي 163.1919 جنيه، مقابل 166.7998 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك

وفي بنك قناة السويس، سجل الدينار الكويتي 163.1236 جنيه للشراء و166.0039 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك CIB نحو 162.40 جنيه، وسعر البيع 165.7972 جنيه.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 161.4284 جنيه للشراء و166.1232 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 161.3016 جنيه للشراء و165.9928 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 161.1992 جنيه للشراء و165.9387 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي 161.1494 جنيه للشراء و165.9846 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار في البنك الأهلي المصري 160.893 جنيه للشراء و165.9928 جنيه للبيع، وسجل بنك فيصل الإسلامي 160.76 جنيه للشراء و165.82 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK نحو 160.5992 جنيه للشراء و167.4719 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 159.9025 جنيه للشراء و165.6668 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 159.2276 جنيه للشراء و165.9602 جنيه للبيع، وبنك نكست 158.4375 جنيه للشراء و168.6652 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر لدى QNB نحو 157.988 جنيه للشراء و165.9602 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي 157.511 جنيه للشراء و165.9928 جنيه للبيع، والمصرف المتحد 153.9697 جنيه للشراء و165.9928 جنيه للبيع.

مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026، يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، خاصة مع ترقبهم لأي قرارات جديدة قد تؤثر على أسعار المنتجات البترولية، في ظل عودة آلية التسعير التلقائي ومتابعة أسعار النفط عالميًا

حتى صباح اليوم، لم يصدر قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار الوقود أو أسطوانات البوتاجاز، مما يعني أن الأسعار الحالية ستظل كما هي. وأكدت شعبة المواد البترولية أمس الأحد أن السوق مستقر، مع توافر البنزين والسولار بشكل منتظم، وعدم وجود أي قرارات رسمية بشأن زيادة جديدة حتى الآن.

أسعار البنزين اليوم الإثنين.

تأتي أسعار البنزين المعلنة حاليًا في محطات التموين كما يلي:

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم.

أما بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فقد سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا وفق آخر الأسعار المعلنة.

هل توجد زيادة جديدة في البنزين والسولار؟

حتى إعداد هذا التقرير، لا توجد زيادة رسمية جديدة معلنة، لذا تظل الأسعار الحالية هي المعمول بها لحين صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.

تأتي حالة الترقب بالتزامن مع عودة العمل بآلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من يوليو 2026، حيث سيتم مراجعة الأسعار بشكل دوري وفق المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط وسعر الصرف وغيرها من العوامل المؤثرة.

للمواطن قبل التحرك.

يمكن للمواطنين حساب التكلفة المتوقعة قبل الخروج، من خلال معرفة استهلاك السيارة وفق سعر اللتر الحالي، مع التأكيد أن السعر الرسمي المعلن هو الفيصل عند شراء أسطوانة البوتاجاز أو الحصول على الوقود.

يستمر الذهب في جذب انتباه الأسر المصرية، خصوصًا المقبلين على الزواج، وسط ارتفاع تكاليف تجهيزات الزواج ورغبة العروسين في اختيار المشغولات الذهبية المناسبة، بينما تتقلب الأسعار بشكل متكرر

وبحسب آخر تحديثات موقع سعر الذهب اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026، نحو 6600 جنيه للبيع و6560 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7545 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5655 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألفًا و800 جنيه للبيع، فيما بلغت الأونصة عالميًا نحو 4605.75 دولار، مع تأثر السوق المحلي بحركة الذهب عالميًا إلى جانب سعر الدولار وتطورات السوق المحلية.

عيار 21.. الرقم الأهم في حسابات المقبلين على الزواج.

يُعتبر الذهب عيار 21 من أكثر العيارات تداولًا في السوق المصرية، مما يجعله محور اهتمام المقبلين على الزواج عند تحديد ميزانية الشبكة.

وبالحساب المباشر، فإن شراء 10 جرامات من الذهب عيار 21 وفق السعر المعلن للبيع يعني أن قيمة الذهب الخام تصل إلى نحو 66 ألف جنيه قبل إضافة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى.

أما شراء 20 جرامًا فيرفع قيمة الذهب وحده إلى نحو 132 ألف جنيه قبل المصنعية، وهو ما يوضح أهمية تحديد الوزن والميزانية مسبقًا وعدم الاكتفاء بالنظر إلى سعر الجرام فقط.

قبل شراء الشبكة.. لا تدفعي ثمن الذهب وحده.

ينصح المقبلون على الزواج بالتعامل مع شراء الشبكة باعتباره قرارًا ماليًا يحتاج إلى مقارنة وتخطيط، وليس مجرد اختيار تصميم يعجب العروس.

أولًا: حددي الميزانية قبل النزول إلى محلات الذهب

معرفة المبلغ المتاح مسبقًا تساعد على تحديد الوزن والعيار والتصميم المناسب، وتجنب الانجراف وراء مشغولات تتجاوز القدرة المالية.

ثانيًا: قارني سعر المصنعية

سعر الجرام المعلن لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات؛ فالمصنعية قد تختلف بشكل واضح من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، لذلك يجب السؤال عن سعر الجرام، والمصنعية، والدمغة، وإجمالي المبلغ بشكل منفصل.

ثالثًا: لا تختاري التصميم على أساس الشكل فقط

بعض المشغولات ذات التصميمات المعقدة أو التفاصيل الكثيرة قد تحمل تكلفة تصنيع أعلى، وفي حال كانت الأولوية للميزانية أو الاحتفاظ بقيمة أكبر من الذهب، يمكن التفكير في تصميمات أبسط.

رابعًا: احصلي على فاتورة تفصيلية

من المهم التأكد من وجود فاتورة توضح الوزن والعيار وسعر الجرام والمصنعية وإجمالي قيمة المشتريات، والاحتفاظ بها بعد الشراء.

خامسًا: لا تجعلي ارتفاع السعر سببًا للشراء المتسرع

وفي المقابل، لا ينبغي أيضًا اتخاذ قرار الشراء أو التأجيل اعتمادًا على توقعات غير مؤكدة بشأن اتجاه الأسعار، الأفضل هو ربط القرار بالاحتياج الفعلي والميزانية المحددة.

كيف يختار المقبلون على الزواج الذهب بذكاء؟

إذا كانت الميزانية محدودة، فإن توزيع المبلغ على عدد أقل من القطع ذات الاستخدام اليومي قد يكون أكثر ملاءمة من شراء عدد كبير من القطع ذات المصنعية المرتفعة.

كما يمكن الاتفاق مسبقًا على الوزن التقريبي للشبكة بدلًا من وضع قائمة مفتوحة من المشغولات، لأن أي تغير في سعر الجرام سينعكس مباشرة على إجمالي التكلفة.

وفي كل الأحوال، ينبغي التفريق بين سعر الذهب الخام والسعر النهائي للمشغولات، لأن الرقم المعلن للجرام لا يعني أن القطعة ستباع بالسعر نفسه بعد إضافة المصنعية والدمغة.

الذهب بين الفرحة والحساب.

ومع وصول سعر جرام عيار 21 إلى 6600 جنيه للبيع وفق آخر تحديث، أصبحت معرفة سعر السوق وحساب التكلفة النهائية خطوة أساسية قبل شراء الشبكة، خصوصًا مع ارتفاع قيمة المبالغ المطلوبة لشراء أوزان متوسطة من الذهب.

ويبقى الهدف الأهم للمقبلين على الزواج هو تحقيق التوازن بين فرحة اختيار الشبكة وبين الحفاظ على استقرار ميزانية الأسرة الجديدة، فاختيار قطعة مناسبة للميزانية قد يكون أكثر حكمة من تحمل تكلفة تفوق الإمكانات من أجل زيادة الوزن أو اختيار تصميم مرتفع المصنعية.

تتأرجح أسعار الخضروات في الأسواق مع بداية اليوم، حيث تظهر بيانات سوق العبور للجملة اختلافات ملحوظة بين الأصناف، مما يعكس حركة السوق المتغيرة. هذه المعلومات تأتي في إطار تحديثات يومية تعتمد على نتائج المزاد الصباحي، مما يساعد الأسر على اتخاذ قرارات شراء مدروسة.

يقدم «إقرأ نيوز» لقرائه نشرة أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، لتسهيل متابعة الأسر لحركة الأسعار ومعرفة متوسطات الشراء قبل التوجه للأسواق.

الطماطم والبطاطس.. أساسيات المطبخ في مرمى الأسعار.

سجل كيلو الطماطم ما بين 7 و13 جنيهًا، بينما تراوح سعر البطاطس بين 12 و19 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر البصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، فيما سجل البصل الأحمر ما بين 8 و9.5 جنيهًا.

أما الكوسة فتراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل الجزر بدون عروش من 10 إلى 20 جنيهًا.

الفاصوليا والبامية.. الأصناف الأعلى سعرًا.

وعلى مستوى الخضروات التي سجلت أسعارًا مرتفعة نسبيًا، تراوح سعر الفاصوليا بين 40 و50 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البامية من 30 إلى 45 جنيهًا.

وسجل الثوم ما بين 25 و45 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 22 و36 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر البروكلي من 30 إلى 40 جنيهًا، في حين تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان والفلفل.. أسعار تبدأ من جنيهات قليلة.

سجل الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما تراوح الباذنجان الرومي بين جنيهين و4.5 جنيه.

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 9 جنيهات، وهي نفس الحدود السعرية المسجلة للفلفل الرومي الصوب.

أما الفلفل الحامي البلدي والصوب فتراوح سعر كل منهما بين 6 و12 جنيهًا للكيلو.

الخضروات الورقية والسلطات.

وبلغ سعر الخيار البلدي وخيار الصوب من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو لكل منهما، بينما سجلت الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الخس بين 6 و8 جنيهات للرابطة، بينما سجل الخس المشرشر والخس المر والخس الأحمر من 5 إلى 10 جنيهات، ووصل الخس الكابوتشي إلى 12 جنيهًا.

وسجل الكرنب من 4 إلى 6 جنيهات للواحدة، بينما تراوح سعر كرنب السلطة والكرنب الأحمر بين 7 و10 جنيهات.

أما القرنبيط فتراوح سعره بين 3.5 و6.5 جنيه للواحدة.

أسعار إضافية تهم الأسرة.

سجل القلقاس من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو، والبطاطا من 5 إلى 11 جنيهًا، واللفت من 4 إلى 6 جنيهات، بينما تراوح البنجر بين 5 و8 جنيهات.

وبلغ سعر القثاء من 7 إلى 10 جنيهات، بينما سجل ورق العنب البلدي والبناتي ما بين 25 و60 جنيهًا للكيلو.

أما الزيتون التفاحي فتراوح بين 40 و60 جنيهًا، وسجل الزيتون العزيزي لكويد من 35 إلى 40 جنيهًا.

قائمة سريعة لأبرز الأسعار.

الطماطم: 7 – 13 جنيهًا

البطاطس: 12 – 19 جنيهًا

البصل الأبيض: 8 – 12 جنيهًا

البصل الأحمر: 8 – 9.5 جنيه

الكوسة: 15 – 25 جنيهًا

الفاصوليا: 40 – 50 جنيهًا

الباذنجان البلدي: 2.5 – 5 جنيهات

الفلفل الرومي: 3 – 9 جنيهات

الخيار: 8 – 12 جنيهًا

البامية: 30 – 45 جنيهًا

الثوم: 25 – 45 جنيهًا

البطاطا: 5 – 11 جنيهًا

القلقاس: 10 – 14 جنيهًا

البروكلي: 30 – 40 جنيهًا

ورق العنب: 25 – 60 جنيهًا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في يوم الأحد 23 أغسطس، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق لدعم جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية

بعد اللقاء، قام الدكتور محمد فريد بعقد اجتماع وحوار موسع مع السفراء المصريين الذين تم نقلهم للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.

هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تناول الاجتماع سبل تكثيف التعاون والشراكة بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية، مع إبراز التطورات التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكامل بين السفارات والمكاتب التجارية، وهو ما يسعى لتحقيقه دائمًا.

وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات وتعاون المكاتب التجارية لتحقيق مستهدفات جذب الاستثمار وتحسين التجارة.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية، مما يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي، كما تسعى لتطوير خرائط أصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولوياتنا التنموية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ونعمل على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر.

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ومارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، حيث تتجاوز هذه العلاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية راسخة تدعم النمو والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الوزير أن النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ متطورة ومناطق لوجستية تجعلها محورًا للتجارة العالمية، بينما تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن البلدين يتشاركان رؤية تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ. وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع النقل من خلال التوسع في البنية التحتية والتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

كما تتبنى الدولة رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق عبر تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. وأكد أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح وزير النقل أن من أبرز هذه الممرات: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبوسمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار والشراكة مع الجانب الأمريكي في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. كما أشار إلى أهمية ممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا “IMEC”، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار يعززان دورها كمركز محوري للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، وممر التجارة العربي الجنوبي الرابط بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، مما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

لافتًا إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات. وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وزيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال 70 كيلومترًا، وتطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية. كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بقدرة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ. وأشار إلى نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها العالمية، مع تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خصوصًا الأمريكية، في مختلف مجالات النقل وعلى رأسها النقل البحري، مشددًا على أن مستقبل هذا القطاع يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق الرخاء المشترك ويعزز استدامة التجارة العالمية، موجها الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على عقد هذا المؤتمر.

ومن جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي أمر بالغ الأهمية، وهناك فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وفي الوقت نفسه يجعل سلاسل الإمداد العالمية أكثر قدرة على الصمود.

وتابع: “هذه المقومات تشكل أساس شراكتنا… ومن خلال فعالياتنا هذا الأسبوع، وكذلك في المستقبل، سنعمل على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على جلب التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى مصر”.