نهال عبدالعزيز

واصلت أسعار الفضة عيار 999 تحركاتها الملحوظة في السوق المصرية اليوم، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا متزايدًا بالمعدن الأبيض كبديل للادخار والاستثمار، خاصة مع التغيرات التي شهدتها الأسعار العالمية للفضة

سجل جرام الفضة عيار 999 السويسري نحو 111 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعره للبيع 107 جنيهات، أما الفضة المصرية من نفس العيار فسجلت 109 جنيهات للشراء و105 جنيهات للبيع، وفق أحدث تحديثات أسعار المعادن الثمينة في السوق المحلية

سعر الفضة 999 اليوم

يعكس الفارق بين سعر الفضة السويسرية والمصرية اختلافات التداول في السوق، حيث يزيد سعر الجرام السويسري بنحو جنيهين عن نظيره المصري في سعري الشراء والبيع. تحظى الفضة عيار 999 باهتمام خاص من المتعاملين، كونها من أعلى درجات نقاء الفضة، مما يجعلها الأكثر ارتباطًا بسعر المعدن الخام عند متابعة حركة السوق

الأونصة عالميًا تقترب من 69 دولارًا

على المستوى العالمي، تحركت أونصة الفضة قرب مستوى 68.87 دولار، في ظل متابعة الأسواق لتأثير تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة على المعادن النفيسة. تظهر بيانات الأسعار العالمية أن أونصة الفضة تدور في نطاق قريب من 69 دولارًا خلال تعاملات اليوم. جاءت هذه المستويات بعد موجة صعود قوية للفضة خلال أغسطس، حيث ارتفع المعدن محليًا بنحو 14% منذ بداية الشهر، مقابل زيادة تقارب 19% عالميًا، مع تجاوز الأونصة مستوى 69 دولارًا في بعض التعاملات

أسعار سبائك الفضة عيار 999 بالمصنعية

لم يقتصر الاهتمام على سعر الجرام، إذ تواصل سبائك الفضة عيار 999 جذب المدخرين، خاصة مع إمكانية شراء أوزان صغيرة مقارنة بالذهب. جاءت أسعار عدد من السبائك، شاملة المصنعية، كالتالي:

هل تواصل الفضة جذب المدخرين؟

تشير حركة الأسعار خلال أغسطس إلى أن الفضة أصبحت محل متابعة متزايدة من جانب المتعاملين، خصوصًا مع الارتفاعات التي سجلتها عالميًا ومحليًا. لكن سعر السبائك النهائية لا يتحدد بسعر الجرام الخام فقط، إذ تدخل المصنعية وتكاليف التداول ضمن السعر الذي يدفعه المستهلك

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في العلمين الجديدة، مع السيدة نيكول موركومب، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلوكس إنرجي ماتيريالز» الأسترالية، والمهندس خالد مرتجى، المدير المشارك ورئيس شركة «كابيتال ليميتد»، والسيد فينسنت ألجار، عضو مجلس إدارة شركة فيلوكس. كان الهدف من اللقاء بحث فرص دخول الشركة إلى السوق المصرية واستثمارها في قطاع التعدين، وذلك في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

تطوير البيئة الاستثمارية

أكد الوزير أن قطاع التعدين المصري يشهد تحولات كبيرة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات طرح المناطق التعدينية، مما يتيح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الجادة، ويعزز من جذب المزيد من الاستثمارات.

شفافية الإجراءات

أشار الوزير إلى أن المناطق التعدينية المتاحة تخضع لتقييم ودراسة وفق إجراءات واضحة وشفافة، مما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الثروات التعدينية. كما أكد على أهمية إتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين وتوضيح الإجراءات والمتطلبات المنظمة للعمل.

بناء الثقة مع المستثمرين

لفت الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع العمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الجادة. وأكد أن بناء الثقة والشفافية في التعامل مع المستثمرين يمثلان ركيزة أساسية في تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

استقطاب الشركات العالمية

أكد الوزير أن جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الفنية والاستثمارية يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير قطاع التعدين المصري، مما يساعد على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية.

اهتمام شركة فيلوكس

استعرضت السيدة نيكول موركومب خبرات شركة «فيلوكس إنرجي ماتيريالز» وقاعدة المستثمرين لديها في قطاع التعدين، خاصة في أستراليا وكندا. وأكدت اهتمام الشركة بالفرص الاستثمارية في مصر ورغبتها في العمل في المناطق المفتوحة بنطاق الدرع العربي النوبي.

فرص واعدة في السوق المصرية

أعربت الرئيس التنفيذي عن تطلع «فيلوكس» للفرص التعدينية الواعدة في مصر، مشيرة إلى أن فريقها الجيولوجي يرى فرصًا مشجعة في المناطق المتاحة، مما يحفز الشركة على اتخاذ خطوات عملية للدخول إلى السوق المصرية في أقرب وقت.

جهود الوزارة في توسيع قاعدة المستثمرين

تأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين واستقطاب شركات جديدة تمتلك الخبرات الفنية والقدرات التمويلية، وهو ما يعزز تنافسية القطاع ويحول الثروة التعدينية المصرية إلى قيمة اقتصادية مضافة.

حضر المباحثات الدكتورة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أشرف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية بنمو ملحوظ في قيمتها السوقية، حيث سجلت زيادة بنسبة 56.9% في يونيو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقًا لتقرير الاتحاد العالمي للبورصات. هذا النمو لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة لأداء السوق المتميز، حيث حقق مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 40.6% خلال عام 2025، و33.5% أخرى بحلول منتصف أغسطس 2026.

انعكاس التحولات في سوق المال المصري

تظهر هذه الأرقام تحولًا كبيرًا في سوق المال المصري، حيث قفزت تداولات الأسهم المقيدة إلى نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي. كما تجاوزت قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه في الأيام الأخيرة، بينما كان المتوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال عام 2025. ومن اللافت للنظر أن قاعدة المستثمرين اتسعت بشكل ملحوظ، حيث انضم أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026، مقارنة بـ 299 ألف مستثمر في عام 2025.

إصلاحات هيكلية تدعم النمو

يتزامن هذا الصعود مع تنفيذ إصلاحات واسعة في البنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية للسوق. تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط يتمثل في ضريبة الدمغة، بمعدل أساسي 0.05% لكل طرف، والذي ينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه. كما تم خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، وتقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط.

آفاق مستقبلية واعدة

مع استهداف الحكومة لمزيد من الطروحات الحكومية، وتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والخاصة، تتجمع عناصر السوق من سيولة، ومستثمرين جدد، وتدفقات أجنبية، وإصلاحات تنظيمية، مما يعزز القيمة السوقية والتداولات. هذه العوامل مجتمعة تضع البورصة المصرية في موقع متقدم على الصعيد العربي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والطروحات والاستثمار.

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاور “أجندة اقتصادية جديدة” تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون المحور الاستراتيجي والجسر اللوجستي الذي يربط أمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والإفريقية.

منتدى اقتصادي عربي برازيلي

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، الذي يُعقد في مدينة ساو باولو تحت شعار “الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول”.

تحولات اقتصادية معقدة

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد العالمي يواجه تحولات معقدة تعيد تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يتطلب التركيز على أربعة محاور مشتركة تشمل تطوير اللوجستيات، تعزيز الاستقرار المالي، دعم التحول الطاقي، وتأمين سلاسل الإمداد.

تكنولوجيا زراعية وبنية تحتية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن دمج التكنولوجيا الزراعية البرازيلية مع الإمكانات اللوجستية المصرية والاتفاقيات التجارية الإقليمية، سيكون حجر الزاوية لتعزيز الأمن الغذائي المشترك.

قناة السويس والتحول الأخضر

استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة في إطار “رؤية مصر 2030” لتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات النقل الحديثة توفر للشركات البرازيلية منصة متقدمة للتصنيع وتوزيع المنتجات بكفاءة.

كما أشار إلى توسع مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعيًا إلى إقامة مشروعات مشتركة تدعم خفض الانبعاثات وتأمين الطاقة النظيفة.

دور القطاع الخاص

اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الحكومات تضع الرؤى الاستراتيجية، لكن “القطاع الخاص يظل محرك الأساس للتحول الاقتصادي الحقيقي”. دعا إلى إزالة العوائق التجارية وتوفير تمويلات مبتكرة تدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام مصر بدعم كافة المبادرات التي تحول رؤية المنتدى إلى نتائج اقتصادية ملموسة للأجيال القادمة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء. الاجتماع جاء في إطار الجهود المستمرة للوزير للتواصل مع الغرف الصناعية وممثلي مجتمع الأعمال، حيث تم تناول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير.

تنافسية القطاع

ناقش الحضور سبل تعزيز تنافسية قطاع مواد البناء، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. حضر الاجتماع أيضًا المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير.

دور قطاع مواد البناء

أكد الوزير أن قطاع مواد البناء يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني بفضل قاعدته الصناعية الواسعة وتنوع أنشطته. هذا القطاع يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم مشروعات التشييد والتنمية، كما يُعزز من قدرته على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

مؤشرات الصادرات

استعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مع التركيز على المنتجات التي حققت نموًا، مثل الأسمنت والزجاج والمواد الحجرية المعدنية. بينما شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا، مما استدعى مناقشة أسباب هذا التراجع ووضع خطوات لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

التحديات والفرص

تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتأثيرها على أسعار المنتجات. كما تم تناول قضايا إتاحة الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، بجانب التحديات المتعلقة بتنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك.

جهود مشتركة

تم استعراض جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، التي تبحث في التحديات التي تواجه القطاع وتعمل على إيجاد حلول عملية لتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توافر الخامات اللازمة.

مقترحات لتعزيز الصادرات

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتعزيز نفاذ منتجات مواد البناء المصرية إلى الأسواق الخارجية، مثل تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات مواد البناء برعاية وزارة الصناعة. كما تم اقتراح تنظيم معارض متخصصة في الخارج للترويج للمنتجات المصرية.

دعم الوزارة

شدد الوزير على حرص الوزارة على تقديم الدعم لغرفة صناعات مواد البناء، مع أهمية إعداد مقترحات مدعومة بدراسات جدوى واضحة. كما أكد على استمرار الوزارة في توفير البرامج التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج.

تحويل التحديات إلى فرص

أوضح هاشم أهمية تحويل التحديات إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، مما يعزز التعاون بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.

يستمر الريال الإيراني في مواجهة تحديات كبيرة أمام العملات الأجنبية، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة على طهران، مما يجعل العملة الإيرانية تحت الأضواء مجددًا في الساحة المالية العالمية