نهال عبدالعزيز

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

أفاد المعهد أن مخزون النفط الخام ارتفع بنحو 4.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل. تأتي هذه الزيادة بعد تراجع المخزونات بمقدار 328 ألف برميل في الأسبوع السابق.

يعتبر هذا النمو الكبير في المخزونات مؤشرًا على ضعف استهلاك النفط مقارنة بالتوقعات، مما قد يؤدي إلى ضغوط على أسعار النفط، حيث يرتبط تراكم المخزونات عادة بزيادة الإمدادات أو انخفاض الطلب.

تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتحقق من معلومات معهد البترول الأمريكي، فضلاً عن الحصول على رؤية أوضح حول الإنتاج والاستهلاك وحركة الصادرات والواردات.

ستؤثر الأرقام الجديدة على تقديرات المستثمرين والمتعاملين في سوق النفط، حيث تتأثر الأسعار سريعًا بأي تغييرات في كميات المعروض أو حجم الطلب، وستتحدد انعكاسات هذه الزيادة على أسعار النفط وأسواق الطاقة بناءً على البيانات الرسمية وتطورات الاستهلاك في الفترة المقبلة.

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان يوم الاثنين المقبل عن مجموعة جديدة من التفاهمات التي تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية، بمشاركة شركات متوسطة الحجم تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية

ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، ستتيح هذه التفاهمات للمرضى الخارجيين المشمولين ببرنامج “ميديكيد” الحصول على أدوية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الفجوة بين ما تتحمله برامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والأسعار التي تحددها الشركات في دول أخرى.

برنامج “ميديكيد” هو برنامج حكومي فيدرالي يوفر التغطية الصحية والتأمين الطبي للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

لم تكشف التقارير عن أسماء الشركات التي ستشارك في هذه الاتفاقات المرتقبة.

حتى الآن، أبرمت إدارة ترامب تفاهمات طوعية مع 17 شركة دواء بهدف خفض تكاليف العلاجات لمستفيدي “ميديكيد” وكذلك للأشخاص الذين يشترون الأدوية بأموالهم الخاصة، ومن بين تلك الشركات “فايزر” و”إيلي ليلي” و”أمجِن”.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لدفع شركات الأدوية نحو خفض الأسعار في السوق الأمريكية، حيث يدفع المرضى الأمريكيون مبالغ أعلى بكثير مقابل الأدوية مقارنة بالمستهلكين في الدول المتقدمة الأخرى، إذ يصل الفارق في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج.

تضمنت التفاهمات السابقة تقليص تكلفة علاجات إنقاص الوزن التابعة لفئة “GLP-1″، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادة برنامج “ميديكير” من علاجات السمنة.

في مايو الماضي، أفادت الإدارة الأمريكية بأن التفاهمات الخاصة بتسعير الأدوية من المتوقع أن توفر للحكومتين الاتحادية وحكومات الولايات 64.3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

كشفت بيانات رسمية صدرت مؤخرًا عن استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة خلال يوليو، حيث ظل فوق النسبة المستهدفة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهر الخامس والستين على التوالي، مما يعقد من قدرة صانعي السياسات على تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة. الرسوم التي تم الإعلان عنها بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والشاحنات القادمة من كندا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، بدلًا من تخفيضها كما كان متوقعًا.

شركات السيارات ترى أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بقطاع يعتمد على التعاون بين البلدين، حيث أن العديد من السيارات المنتجة في كندا تحتوي على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة. ورغم أن السيارات الكندية لم تشكل سوى 6% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في 2025، إلا أن زيادة الرسوم ستزيد من الأعباء على شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا وهوندا، مما سيؤثر على شبكة الإمدادات في صناعة السيارات الأمريكية، كما أفادت وكالة “بي إن إن بلومبرج”.

مسؤولون في الصناعة أشاروا إلى أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يمنح فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن الرسوم السابقة قد أضعفت موقف شركات ديترويت أمام منافسيها من آسيا وأوروبا الذين يخضعون لتعرفة أقل تبلغ 15%.

جنرال موتورز وتويوتا وهوندا من بين الشركات الأكثر تأثرًا، حيث تصنع العديد من طرازاتها في كندا. مسؤول في هوندا حذر من أن الشركة قد تعيد النظر في خططها لإنشاء مصنع تجميع جديد إذا لم يتم تمديد اتفاقية “الولايات المتحدة–المكسيك–كندا”.

أظهرت بيانات حديثة من إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي، أن تمويل الواردات الكويتية شهد زيادة ملحوظة خلال يوليو الماضي، حيث ارتفع بنسبة 94.5% ليصل إلى 505.6 مليون دينار كويتي، في ظل ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.2% إلى 307.8 فلس

كما أظهرت البيانات ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي بنسبة 0.3% خلال يوليو، لتسجل 38.8 مليار دينار، بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.3 مليار دينار كويتي

في المقابل، تراجع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.1% خلال الشهر نفسه، ليستقر عند 104.3 مليار دينار، بينما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 0.3% إلى 16.9 مليار دينار.

استقرت الودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي خلال يوليو عند 400 مليون دينار، في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية، التي تشمل القروض، ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 65 مليار دينار.

أيضًا، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، ليبلغ 42.8 مليار دينار كويتي.

عرض النقد بمفهومه الضيق يشير إلى الأموال المستخدمة في المعاملات اليومية، بما في ذلك العملات الورقية والمعدنية المتداولة، بالإضافة إلى الأرصدة في الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لدى البنوك.

أما عرض النقد بمفهومه الواسع، فيشمل إلى جانب هذه الأموال الحسابات والودائع لأجل وحسابات التوفير.

تخطط شركة الخطوط الجوية الكينية للإعلان عن أسماء مستثمرين محتملين خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف لجذب تمويل جديد يساعدها في تخفيف أعباء المديونية وإعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج الإنقاذ وإعادة الهيكلة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”

قال كبرونو كيتوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخطوط الجوية الكينية تلقت اهتمامًا من مستثمرين محليين ودوليين، الذين أبدوا رغبتهم في تقديم أموال وموارد إضافية، وأوضح أن المستثمرين المهتمين يشملون جهات من الولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا وسنغافورة.

تواجه الشركة ضغوطًا مالية وتشغيلية متزايدة رغم الطلب القوي على السفر، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطل أعمال صيانة بعض الطائرات، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على قطع الغيار.

بلغت خسائر الشركة قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2026 نحو 15.92 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، مقارنة بـ 12.17 مليار شلن خلال نفس الفترة من 2025.

زادت نفقات الوقود لدى الشركة بنسبة 72% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، متأثرة بالتوترات والصراع في الشرق الأوسط، مما جعلها تشكل حوالي نصف إجمالي المصروفات التشغيلية.

كما أدى تأثير الصراع إلى تأخير وصول قطع الغيار وتأجيل خدمات الصيانة.

أكد كيتوني أن اختيار المستثمرين سيتم وفق إجراءات شفافة، حيث إن أسهم الخطوط الجوية الكينية مدرجة في بورصة نيروبي، معربًا عن ثقة الإدارة في العثور على شريك يوفر زيادة في رأس المال، بجانب شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال الطيران.

تشمل خطة إعادة الهيكلة إجراءات تهدف لتعزيز المركز المالي للشركة، منها دراسة تحويل مستحقات حكومية وديون مستحقة لعدد من البنوك المحلية إلى حصص في ملكية الشركة.

تمتلك الحكومة الكينية أكبر حصة في الخطوط الجوية الكينية، وأكد كيتوني أن الإبقاء على أغلبية الملكية الكينية يعد “متطلبًا استراتيجيًا حاسمًا”، لضمان استمرار الشركة في أداء مهامها كناقل وطني رسمي لكينيا.

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.