نهال عبدالعزيز

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة سيناء للمنجنيز، التي تأسست عام 1957، تعتبر واحدة من الشركات المهمة في قطاع الأعمال، حيث تسعى لتعزيز القيمة المضافة للخامات ودعم الصناعات المحلية.

وأوضح هلال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة تنتج مجموعة من المنتجات التي تُستخدم في صناعات متنوعة، مثل الكاولين والجبس وسبائك الفيرو منجنيز والرمال عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المنتج الرئيسي حاليًا هو سبائك السيليكون منجنيز، حيث يبلغ إنتاج الخط الحالي نحو 19 ألف طن.

وأضاف أن الشركة تعاقدت على إنشاء خط إنتاج جديد، مع خطط للتعاقد على خط ثالث، بهدف الوصول إلى إنتاج 50 ألف طن من سبائك السيليكون منجنيز خلال العامين المقبلين، تنفيذًا للتوجيهات المستهدفة لزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن تنفيذ الخط الإنتاجي الجديد يستغرق نحو 14 شهرًا، على أن يبدأ التعاقد على الخط التالي خلال شهرين أو 3 أشهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات المخصصة للخطين وتحديث الخط الحالي يبلغ نحو 55 مليون دولار.

وأكد أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة الأصول وخفض استهلاك الطاقة، إلى جانب العمل على استخدام مصادر طاقة بديلة، مشيرًا إلى وجود خطة لإنشاء خط جديد لإنتاج الكاولين المكلسن بطاقة تصل إلى 50 ألف طن، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، مع وجود شركات أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع.

وأوضح أن الكاولين المكلسن يدخل في صناعات السيراميك والورق والأصباغ والأسمنت وغيرها من الصناعات، لافتًا إلى أن الشركة تعمل كذلك على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الشركات الـ14 التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصبحت تحقق أرباحًا، باستثناء شركة الدلتا التي كانت متوقفة منذ أكثر من 6 سنوات، موضحًا أن العمل جارٍ لإعادة تأهيلها، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال الربع الثاني من العام المقبل لتعود إلى دعم الصناعة الوطنية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تؤتي ثمارها، حيث تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك، مما يمكنه من استئناف دوره في دعم المشروعات التنموية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح رستم أن البنك كان متوقفًا عن تنفيذ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية خلال العامين الماضيين بسبب المديونيات المتراكمة التي كان يجب تسويتها لتحسين وضعه المالي.

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق تحولًا تاريخيًا في نهاية العام المالي 2024/2025، حيث سجل صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام السابق.

وأكد رستم أن التحسن المالي الحالي يمثل بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن التسويات الجارية ستظهر آثارها بشكل أكبر على نتائج البنك في الفترات القادمة.

كما أوضح أن الوزارة لن تنتظر حتى نهاية العام المالي الحالي لرصد تأثير التسويات، بل سيتم متابعة انعكاساتها في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما سيساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن توجيهه إلى المشروعات التنموية مستقبلاً.

وشدد رستم على أن الاستثمارات المقبلة ستخضع لدراسات جدوى دقيقة، لضمان تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي للاقتصاد القومي، وتفادي تحول المشروعات الجديدة إلى أعباء مالية على البنك.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بول أوليفا، المستشار التجاري. الهدف من اللقاء كان بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

تضمن اللقاء مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية. هذه العوامل تعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الأمريكية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “GAFI” وليد أنور، نائب رئيس الهيئة، وزهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين، بالإضافة إلى مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.

من الجانب الأمريكي، حضر مارك ميتشل، وبول أوليفا، ودينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية. أكد الدكتور محمد فريد على استمرار الوزارة في تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.

ناقش الجانبان أيضًا عددًا من مسارات التعاون الجديدة، بما في ذلك التطورات التجارية وآليات التعامل معها. كما تطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في هذا المجال، والاستفادة من الموارد التعدينية في مصر لتعظيم القيمة المضافة محليًا.

اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار العمل من خلال لقاءات فنية لاحقة لدفع الملفات التي جرى بحثها وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.

زار محمود عصمت وزير الكهرباء أحد المصانع التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية المتخصصة في تصنيع وتجميع المفاعلات النووية الصغيرة، حيث اطلع على أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الصناعية في هذا المجال

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة رسمية للدكتور محمود عصمت والوفد المرافق له إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

الزيارة تعكس اهتمام مصر بمتابعة التطورات السريعة في تكنولوجيات المفاعلات النووية الصغيرة، والتعرف على الإمكانات التصنيعية لدى مؤسسة روساتوم، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.

خلال الجولة، اطلع الوزير على مراحل تصنيع وتجميع وحدات ومكونات المفاعلات النووية الصغيرة، والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات التصنيع، ونظم الأمان والحماية، فضلاً عن القدرات الصناعية والهندسية التي تتمتع بها الشركة، وما تمتلكه من خبرات في تطوير وتصنيع هذه النوعية من المفاعلات.

كما تناولت الزيارة بحث إمكانات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالمفاعلات النووية الصغيرة في مصر، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد ذات الصلة، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي وبناء قاعدة صناعية وطنية متخصصة في المجالات النووية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأكد الوزير حرص مصر في إطار علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الروسية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع دراسة مختلف التطبيقات والتكنولوجيات النووية الحديثة التي يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية في مصر.

وأشار إلى أن المفاعلات النووية الصغيرة تمثل أحد المسارات التكنولوجية الواعدة، لما توفره من مرونة في الاستخدام وإمكانية الاستفادة منها في عدة تطبيقات، إلى جانب توليد الكهرباء، مؤكداً أهمية دراسة هذه التكنولوجيات بصورة متكاملة من الجوانب الفنية والاقتصادية والصناعية والتنظيمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى روسيا، والتي تتضمن عدة لقاءات وزيارات لمتابعة مجالات التعاون المصري الروسي في قطاع الكهرباء والطاقة، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والخبرات الروسية، بما يدعم خطط مصر لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة.

تواجه أسعار النفط ضغوطًا هبوطية لليوم الرابع على التوالي، حيث تحاول الأسواق التوازن بين آمال تحسن حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ومخاوف من عودة اضطرابات الإمدادات نتيجة تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 87 دولارًا للبرميل، مما يعني أن خسائره خلال الأسبوع تجاوزت 7%، بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط «نايمكس» من مستوى 82 دولارًا.

على الرغم من هذا التراجع، تبقى أسعار النفط أعلى بأكثر من 40% منذ بداية العام، مما يشير إلى أن الانخفاض الحالي لا يعني بالضرورة عودة السوق إلى مستويات ما قبل الاضطرابات الأخيرة.

ماذا يحدث في مضيق هرمز؟

تتجه الأنظار حاليًا إلى مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن حركة الملاحة.

هذا التطور دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر نقص الإمدادات، خصوصًا مع الحديث عن زيادة تدفقات النفط عبر الممر المائي.

لكن التفاؤل لا يزال حذرًا، إذ أكدت طهران أن أي تفاهم بشأن الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل، مما يبقي سوق النفط حساسة لأي تطور جديد.

تحسن حركة ناقلات النفط عبر المضيق قد يعني زيادة المعروض العالمي وتقليص علاوة المخاطر التي أضيفت إلى أسعار الخام خلال فترة الاضطرابات.

أما في حال عودة القيود على الملاحة، فقد تعود الأسعار للارتفاع سريعًا، خاصة إذا تزامن ذلك مع اضطرابات في مناطق إنتاج أو تكرير أخرى.

روسيا وأوكرانيا.. عامل معاكس

في المقابل، أعادت التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى الواجهة.

فالضربات الأوكرانية الأخيرة استهدفت مصافي وموانئ روسية، مما قد يقلص قدرة موسكو على تحويل الخام إلى منتجات مكررة وتصديرها، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع تداعيات اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط.

وبذلك، يجد النفط نفسه أمام قوتين متضادتين؛ الأولى تتمثل في تحسن حركة الشحن عبر هرمز، والثانية في احتمال تراجع الإمدادات الروسية.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع مخزونات الديزل إلى مستوى منخفض موسميًا، بينما اتجهت أوروبا إلى مصادر بعيدة للحصول على إمدادات إضافية من الوقود.

هنا تكمن أهمية التطورات بالنسبة للمستهلك: انخفاض سعر برميل النفط لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار الوقود في محطات الخدمة، لأن الأسعار النهائية تتأثر أيضًا بتكاليف التكرير والنقل والضرائب وهوامش التوزيع وأسعار الصرف، بحسب كل سوق

3 سيناريوهات تراقبها الأسواق

1 ــ انفراجة في هرمز:
زيادة تدفقات النفط وهدوء علاوة المخاطر قد يدفعان الأسعار إلى مزيد من التراجع

2 ــ تعثر الاتفاق:
عودة المخاوف بشأن الملاحة قد تعيد النفط سريعًا إلى مسار الصعود

3 ــ تصعيد روسي ـ أوكراني:
تضرر المصافي والموانئ أو صادرات المنتجات النفطية قد يعوض أثر أي تحسن في إمدادات الخليج

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد نظام جديد لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.

الهدف من هذا النظام هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والجدية، بحيث يتم توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.

كما أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل إجراءات التقدم، بل أيضًا إلى تعزيز مستوى الجدية في التقدم وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، مما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يسهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل.

كما أكدت أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، حيث تعمل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أن أبرز ملامح النظام الجديد تتضمن تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، مما يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي.

هذا التوجه يهدف إلى استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل عدد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروع، كما يحد من دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها.

وأكد أن ربط التقدم بالسداد الفعلي يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما يتيح النظام إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة.

“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات”.

تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات، مما يمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، حيث يمكنه استخدام السويفتات المسجلة في التقدم على الفرص الاستثمارية.

في حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.

كما توفر المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة، مما يدعم سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع.

هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.

كما تستهدف آلية التخصيص لكبار المطورين الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، مما يتيح التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة.

وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية لاستقبال عروض مالية أعلى، مما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

أكد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط أن تطوير آليات التخصيص يتزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

تتدرج مدد التنفيذ وفقًا لطبيعة المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة، مما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ.

كما يتم التعامل مع الأنشطة التي تستلزم موافقات خاصة وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مع الالتزام ببرنامج التنفيذ كعنصر أساسي لاستمرار التخصيص.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية، أو نظام خصم المستحقات المالية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر وحقوق الهيئة.

لم تعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة تُقاس فقط بأرقام الرسوم الجمركية وحجم الصادرات والواردات، بل انتقلت المواجهة إلى مكان أكثر قرباً من المواطن الكندي، وهو عربة التسوق وقرار السفر

مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين، تزداد في كندا الدعوات لتفضيل المنتجات المحلية، مما جعل من “شراء المنتج الكندي” سلوكاً اقتصادياً يحمل رسالة سياسية واضحة إلى واشنطن. هذه الدعوات تجد دعماً متزايداً من حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، التي تسعى لمنح المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية زخماً جديداً، باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة للمستهلكين لمواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.

وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان أكد أن القوة الشرائية للكنديين تمثل إحدى أهم الأدوات التي يمكن استخدامها، ودعا المواطنين لاختيار المنتجات الكندية، فيما أكدت وزيرة الصناعة ميلاني جولي أن شراء المنتج المحلي لا يضغط فقط على الولايات المتحدة، بل يساهم أيضاً في حماية الوظائف داخل كندا.

من رفوف المتاجر إلى «اقتصاد الوطنية»

داخل المتاجر الكندية، بدأت آثار هذا التحول تظهر بصورة أكثر وضوحاً. فالمستهلكون باتوا يهتمون بشكل متزايد بمصدر المنتجات، حتى عندما يعني اختيار المنتج الكندي دفع سعر أعلى. في مونتريال، يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى، إن سلوك المتسوقين بدأ يتغير، مشيراً إلى أن الزبائن أصبحوا يسألون عن بلد المنشأ ويفضلون المنتجات القادمة من كيبيك.

ولم تتوقف الاستجابة عند سلوك المستهلكين، إذ لجأ تجار التجزئة إلى إبراز الهوية الكندية من خلال ملصقات تحمل رمز ورقة القيقب وتوضح منشأ السلع، فيما تبنت بعض المتاجر حملات تسويقية تخاطب الحس الوطني لدى المستهلكين. وهكذا، تحولت رفوف المتاجر إلى مساحة جديدة من المنافسة الاقتصادية، وأصبح اختيار عبوة أو منتج محلي بمثابة تصويت اقتصادي صغير في نزاع تجاري أكبر بكثير.

المقاطعة تعبر الحدود

ولم تقتصر موجة “اشترِ كندياً” على المنتجات والسلع اليومية، بل امتدت إلى قطاع السياحة. بعد أن شهد العام الماضي تراجعاً كبيراً في أعداد الكنديين المتجهين إلى الولايات المتحدة، اختار بعض المواطنين تغيير وجهاتهم السياحية وتفضيل قضاء العطلات داخل كندا أو خارج الولايات المتحدة. المحامية شارلوت دومونسو قررت عدم قضاء عطلتها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، في تعبير يعكس كيف أصبح الخلاف التجاري مؤثراً في قرارات شخصية كانت تبدو بعيدة عن السياسة والاقتصاد.

لكن المقاطعة السياحية بدأت تفقد بعض زخمها خلال الأشهر الأخيرة، إذ تشير بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى تسجيل نحو 2.3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الولايات الأمريكية ترد بالعروض

وفي المقابل، تحاول الولايات الأمريكية الحدودية استعادة السائح الكندي عبر عروض وحوافز خاصة. ومن أبرز الأمثلة مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك تحت شعار “نيويورك تحب كندا”، تتضمن عروضاً ترويجية تستهدف الزوار الكنديين حتى نهاية العام. هنا تبدو المفارقة واضحة، فبينما تحاول كندا تحويل القوة الشرائية لمواطنيها إلى أداة لحماية اقتصادها والضغط على الولايات المتحدة، تعمل الأخيرة على إقناع الكنديين بأن العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الجارين لا تزال أقوى من أن تقطعها الرسوم الجمركية.