نهال عبدالعزيز

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية التطورات المتعلقة بفروع بنك مصر في الإمارات، جاء التأكيد الأهم للعملاء بأن هذه الفروع تواصل تقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي، دون أي إعلان عن توقف الخدمات المقدمة

هذا يأتي بعد المقترح التنظيمي الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، والذي يتعلق بفرض إجراءات تنظيمية على فروع بنك مصر في الإمارات، ورغم ذلك، لم يتحول هذا المقترح إلى قاعدة نهائية حتى الآن.

تطور جديد.. تنسيق مصري إماراتي لاحتواء التداعيات

في بيان مشترك، أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي استمرار التعاون بينهما، وأن الفروع تعمل بشكل طبيعي، مع اتخاذ البنك جميع الإجراءات اللازمة وفق المتطلبات التنظيمية.

كما أوضح بنك مصر أن فروعه في الإمارات تواصل تقديم خدماتها، وأنه ملتزم بحماية حقوق عملائه، مع استمرار التعاون مع الجهات الرقابية.

وبناءً عليه، فإن الرسالة الأهم للعملاء هي أن التطورات التنظيمية لن تؤثر على حساباتهم أو خدماتهم المصرفية في الإمارات، وفق البيانات الرسمية المتاحة.

ماذا حدث أصلًا؟

في 28 أغسطس 2026، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية عن مقترح يقضي بسحب إمكانية وصول بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا المقترح يستند إلى تقييمات تتعلق بمعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية، حيث قدرت أن بنك مصر في الإمارات عالج معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2026.

من المهم التأكيد أن ما صدر هو إخطار بمقترح قاعدة تنظيمية، وليس قاعدة نهائية، كما أن الإجراء المقترح يستهدف بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى عملياته في مصر أو فروعه في دول أخرى.

كم عدد عملاء بنك مصر في الإمارات؟.. رقم مهم لكن غير معلن رسميًا.

نقطة مهمة هنا هي أن بنك مصر لا يعلن عن رقم محدد لعدد عملائه في الإمارات، لذلك لا يمكن تقديم رقم رسمي دقيق دون مصدر موثق.

لكن المؤكد أن البنك يخدم قاعدة عملاء تتجاوز 19 مليون عميل داخل مصر، وفق تقرير الاستدامة لعام 2024، ويستمر البنك في تقديم خدماته في الإمارات من خلال 5 فروع.

تشمل شبكة الفروع في الإمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، حيث تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمار، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية.

لذا، تظل قاعدة عملاء بنك مصر في الإمارات جزءًا من قاعدة العملاء الدولية، ولكنها لا تظهر كرقم مستقل في الإفصاحات المنشورة.

5 فروع.. وانتشار يخدم المصريين والمقيمين بالإمارات.

يحافظ بنك مصر على وجوده عبر خمسة فروع في الإمارات، تشمل فرعي Business Bay وDeira في دبي، وفرع أبوظبي، وفرع الشارقة، وفرع رأس الخيمة.

يمثل هذا الانتشار أهمية خاصة للعملاء، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أهم الأسواق الإقليمية للبنك، وتلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة والاستثمارات بين مصر ودول الخليج.

يقدم بنك مصر الإمارات خدمات متنوعة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والبطاقات والخدمات المصرفية الرقمية، مما يعكس تحول وجود البنك من شبكة فروع لخدمة المصريين بالخارج إلى منصة مصرفية إقليمية متكاملة.

ماذا يعني ذلك للعميل؟

بالنسبة لعملاء بنك مصر في الإمارات، تعني التطورات الحالية:

استمرار الفروع في العمل بشكل طبيعي وفق أحدث البيانات الرسمية
استمرار الخدمات المصرفية وفق القواعد والإجراءات المعمول بها
تأكيد حقوق ومصالح العملاء من قبل بنك مصر
أن الإجراء الأمريكي ما زال في إطار المراجعة التنظيمية قبل الوصول إلى قرار نهائي
أن التطورات الحالية تخص عمليات بنك مصر في الإمارات فقط.

والخطوة التالية؟

المرحلة المقبلة مرتبطة بثلاثة مسارات متوازية: المراجعة التنظيمية الأمريكية، الإجراءات التي يتخذها بنك مصر للامتثال، والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي

أكد بنك مصر أنه يتعامل مع المقترح الأمريكي بجدية، وسيواصل التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأهم بالنسبة لملايين المتعاملين مع بنك مصر، وخاصة عملائه في الإمارات، هو أن الخدمات المصرفية مستمرة، والفروع الخمسة تواصل نشاطها، مع تحرك الجهات الرقابية لضمان سير الأعمال بشكل طبيعي.

يبحث الكثير من المتعاملين عن سعر الريال السعودي اليوم، خاصةً من يرغبون في السفر أو تحويل الأموال، وسط التغيرات المحدودة في أسعار الصرف من بنك لآخر.

تشير أحدث البيانات إلى أن متوسط سعر الريال السعودي في البنوك يبلغ حوالي 13.36 جنيه للبيع، مع اختلافات حسب سياسة كل بنك وتوقيت تحديث الأسعار.

أين يسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء؟

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي، حيث يصل إلى نحو 13.5178 جنيه، مما يجعله خيارًا مفضلًا لمن يرغب في بيع العملة السعودية والحصول على الجنيه المصري.

يأتي بعده البنك الأهلي الكويتي بسعر شراء يبلغ حوالي 13.4718 جنيه، ثم البنك المركزي المصري بسعر يقارب 13.4386 جنيه.

كما يسجل بنك نكست سعر شراء يصل إلى 13.4377 جنيه، والمصرف العربي الدولي AIB بسعر 13.4372 جنيه، بينما يبلغ سعر الشراء في البنك المصري الخليجي حوالي 13.43 جنيه.

سعر بيع الريال السعودي.. أين يمكن الشراء بسعر أقل؟

على الجانب الآخر، يسجل بنك القاهرة أقل سعر لبيع الريال السعودي، حيث يبلغ نحو 13.3893 جنيه، وهو مستوى جيد للراغبين في شراء العملة السعودية.

يصل سعر البيع في ميد بنك إلى 13.4046 جنيه، بينما يسجل بنك فيصل الإسلامي 13.44 جنيه، وبنك CIB حوالي 13.4505 جنيه.

أما في البنك الأهلي المصري، فيبلغ سعر بيع الريال نحو 13.4692 جنيه، مقابل حوالي 13.4665 جنيه في بنك مصر، بينما يصل السعر إلى نحو 13.4702 جنيه في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان.

ماذا تعني حركة السعر للمواطن؟

الفارق بين أسعار الريال السعودي من بنك لآخر يجعل مقارنة سعر الشراء والبيع خطوة مهمة قبل تنفيذ عملية تغيير العملة، خصوصًا عند التعامل في مبالغ كبيرة، حيث يمكن لفارق بسيط أن يتحول إلى قيمة ملحوظة عند شراء أو بيع مئات أو آلاف الريالات.

تشير البيانات إلى أن الريال السعودي يتحرك في نطاق سعري متقارب نسبيًا داخل البنوك، مع وجود فروق واضحة بين أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع.

الريال السعودي خلال الأيام الماضية

تكشف حركة متوسطات أسعار الريال السعودي في البنوك خلال الأيام الأخيرة عن تراجع نسبي مقارنة ببعض المستويات المسجلة في منتصف أغسطس.

فقد بلغ متوسط سعر الشراء نحو 13.46 جنيه في 20 أغسطس، قبل أن يتراجع إلى حوالي 13.28 جنيه في 26 أغسطس، بينما انخفض متوسط سعر البيع من نحو 13.57 جنيه إلى 13.40 جنيه خلال نفس الفترة.

تظل أسعار العملات قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لآخر تحديثات البنوك، لذا يُنصح المتعاملون بالتأكد من السعر المعلن لدى البنك قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للريال السعودي.

تتجه الأنظار في الأسواق المحلية نحو أسعار الذهب مع بدء تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، حيث يزداد الاهتمام بأسعار السبائك والجنيهات الذهب، إذ تعتبر من الخيارات الرئيسية للادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في قيمة القطع الذهبية الصغيرة والمتوسطة

وبحسب آخر تحديث نشر في موقع سعر الذهب اليوم عند الساعة 3:52 صباحًا، سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 1 جرام نحو 7 آلاف و225 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة نصف جرام حوالي 3 آلاف و615 جنيهًا، وسجلت سبيكة ربع جرام نحو 1805 جنيهات

أسعار السبائك اليوم.. من ربع جرام حتى كيلو.

وبحسب الأسعار الاسترشادية المعلنة، يصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى نحو 18 ألفًا و65 جنيهًا، بينما تسجل سبيكة 5 جرامات حوالي 36 ألفًا و125 جنيهًا.

أما سبيكة الذهب وزن 10 جرامات فتبلغ قيمتها الاسترشادية نحو 72 ألفًا و250 جنيهًا، في حين يصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى حوالي 144 ألفًا و500 جنيه.

وبالنسبة للأوزان الأكبر، يبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا نحو 361 ألفًا و250 جنيهًا، بينما تسجل سبيكة 100 جرام قرابة 722 ألفًا و500 جنيه.

كما يصل سعر سبيكة نصف أونصة، بوزن 15.552 جرام، إلى نحو 112 ألفًا و365 جنيهًا، بينما تسجل سبيكة الأونصة بوزن 31.103 جرام حوالي 224 ألفًا و720 جنيهًا.

وفي الفئات الاستثمارية الأكبر، يبلغ سعر سبيكة ربع كيلو نحو مليون و806 آلاف و250 جنيهًا، فيما تسجل سبيكة نصف كيلو حوالي 3 ملايين و612 ألفًا و500 جنيه، ويصل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوجرام إلى نحو 7 ملايين و225 ألف جنيه.

الجنيه الذهب اليوم.. 50 ألفًا و560 جنيهًا.

وعلى صعيد الجنيهات الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 50 ألفًا و560 جنيهًا، بينما بلغ سعر نصف الجنيه الذهب، بوزن 4 جرامات، حوالي 25 ألفًا و280 جنيهًا.

وسجل ربع الجنيه الذهب، بوزن جرامين، نحو 12 ألفًا و640 جنيهًا، في حين يصل سعر الجنيه الذهب وزن 40 جرامًا إلى حوالي 252 ألفًا و800 جنيه، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب وزن 80 جرامًا نحو 505 آلاف و600 جنيه.

قبل ما تشتري.. انتبه لهذه النقطة.

الأرقام المعلنة لا تعني بالضرورة المبلغ النهائي الذي سيدفعه المستهلك داخل محل الصاغة، إذ إن أسعار السبائك والجنيهات الواردة هي أسعار استرشادية محسوبة وفق سعر الذهب الخام، ولا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة أو هامش ربح التاجر.

وهنا تظهر أهمية المقارنة قبل الشراء، خصوصًا عند اختيار السبائك الصغيرة، فالفارق في المصنعية قد يؤثر على التكلفة النهائية وعلى المبلغ الذي يمكن استرداده عند إعادة البيع.

ولذلك، إذا كان الهدف هو الادخار، فمن المهم ألا ينظر المشتري إلى سعر السبيكة فقط، وإنما يسأل عن سعر البيع النهائي شامل المصنعية والدمغة، وسعر إعادة الشراء من الشركة أو التاجر، مع الاحتفاظ بالفاتورة وشهادة السبيكة.

أيهما أنسب للادخار: السبيكة أم الجنيه؟

الاختيار يتوقف على المبلغ المتاح والغرض من الشراء، فالسبائك توفر أوزانًا متعددة تبدأ من أجزاء صغيرة جدًا من الجرام، ما يمنح المدخر مرونة في اختيار قيمة الشراء، بينما يحظى الجنيه الذهب بانتشار واسع بين راغبي الادخار في الذهب عيار 21.

أما من يريد البدء بمبلغ محدود، فتتيح السبائك الخفيفة خيارات مثل ربع جرام ونصف جرام وجرام واحد، مع ضرورة مقارنة المصنعية بين الأوزان والشركات قبل اتخاذ القرار.

أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان مشترك، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بينهما لمتابعة المقترح الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية. هذا المقترح يتعلق بقاعدة تنظيمية تفرض تدابير خاصة بفروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل تقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.

كما أضاف البيان أن فروع البنك ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المقترح، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة، لضمان سلامة النظام المالي وحماية التداولات المالية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح تفاصيل المشروع الاستثماري المصري – السعودي المشترك لشركة “تكنوبوند – Techno Bond”، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها. المشروع سيقام داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية.

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات متكاملة لإقامة المشروعات. هذا الجهد يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويتيح الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي يدعم حركة التجارة والاستثمار ويخلق المزيد من فرص العمل.

مشروع “تكنوبوند” يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي في المنطقة، حيث يستهدف تصنيع منتجات تستخدم في العديد من القطاعات، مما يعزز تنوع القاعدة الصناعية ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الصناعية.

الإنفوجراف أشار إلى توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة “تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج”، حيث سيقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مع خطط لزيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 50 مليون دولار.

المشروع يقع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.

يستهدف المشروع دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى نقل وتوطين أحدث التقنيات في تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم. كما يسعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. ضم الوفد العُماني الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية «مدائن»، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، وعدد من المسؤولين المعنيين، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين المناطق الاقتصادية والصناعية في مصر وسلطنة عُمان.

وأكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة بسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بما يدعم فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الجانبين. واستعرض شيخون المزايا التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، مثل تكامل المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى نظام الشباك الواحد الذي يسهل إجراءات تأسيس المشروعات.

أوضح شيخون أن الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، مع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، يعزز فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم قدرة المستثمرين على التوسع. كما أشار إلى دور السفارة المصرية في سلطنة عُمان والمكتب التجاري المصري بمسقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أضاف شيخون أن فلسفة العمل بالمنطقة تعتمد على التكامل بين مكونات منظومة الاستثمار، حيث يتم التعامل مع المستثمر كشريك، مما يسهم في بناء علاقات طويلة الأمد ودعم توسع المشروعات القائمة. وأكد انفتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تبادل الخبرات مع الجانب العُماني، بما يساهم في تحديد مجالات التعاون.

من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف عن شكره لحسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والشراكات بين البلدين. وأكد أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون المباشر.

كما أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي عن تقديره لتطور العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في العلاقات الاقتصادية. وأكد على أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات والجهات المعنية في البلدين لدفع التعاون نحو مشروعات وشراكات عملية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا للمباحثات السابقة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب العُماني، حيث سبق أن زار وفد من رجال الأعمال العُمانيين منطقة السخنة الصناعية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” بالعين السخنة، حيث رافقه في الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة

يقع مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” على مساحة 1.08 مليون متر مربع، ويعتبر أحد الأصول المهمة للشركة التي تتجاوز محفظتها 8 مليارات جنيه منذ تأسيسها في عام 1997 كأول شركة خاصة تعمل في صناعة الأسمنت. المصنع له قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 95%. كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي 1.5 مليون طن من “الكلنكر”، وتوفر الشركة حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد استقبل الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة، حيث شملت جولة الوزير تفقد خطوط الإنتاج، والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.

أثناء الزيارة، اطلع هاشم على أنشطة هولسيم مصر، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المستدامة. تدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة. كما تساهم الشركة في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، مثل المتحف المصري الكبير، حيث زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.

تشمل أنشطة الشركة أيضاً معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في العمليات للوصول إلى مليون طن من الوقود البديل سنوياً بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع رؤية مجموعة هولسيم العالمية في مجال البناء المستدام، حيث تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصري، دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال الجولة، أكد هاشم أن قطاع الأسمنت يعد من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية. كما يمتلك القطاع إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القطاع شهد تطورات كبيرة في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أضاف الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما تعمل الوزارة على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.