نهال عبدالعزيز

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور في مدينة العاشر من رمضان، حيث تم التركيز على تدعيم شبكات مياه الشرب ومكافحة الإشغالات والمظاهر العشوائية. هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة.

متابعة مستمرة للأعمال

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع ضرورة التعامل السريع مع أي ملاحظات أو شكاوى. كما شددت على ضرورة رفع كفاءة شبكات المرافق والطرق والحفاظ على النظافة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.

تطوير شبكة الطرق

أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز يواصل أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق بالمناطق الصناعية وجنوب غرب المدينة. هذه الأعمال تهدف إلى تحسين جودة الطرق وتيسير الحركة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية.

تحسين خدمات مياه الشرب

في قطاع مياه الشرب، انتهى جهاز تنمية المدينة من تنفيذ خط تدعيم لشبكة المياه بقطر 6 بوصات في منطقة عمائر أبو الوفا، مما ساهم في معالجة مشكلة ضعف ضغوط المياه بالأدوار العليا. هذا العمل يأتي ضمن جهود الجهاز لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب وضمان انتظام الضغوط بالشبكة.

جهود النظافة والتجميل

نفذ جهاز المدينة أعمال نظافة مكثفة بمناطق المدينة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة. شملت الأعمال تنظيف الطرق والمحاور ورفع مخلفات البناء، بالإضافة إلى تطهير صناديق القمامة ونقاط تجميع المخلفات.

التصدي للإشغالات والتعديات

في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة ميدانية للتصدي للإشغالات والتعديات في عدة مواقع حيوية. الحملة استهدفت مناطق مثل طريق الأردنية ومدخل المنطقة الصناعية، حيث تم رفع الإشغالات وتحسين المظهر العام للمساحات العامة.

أظهرت المؤشرات أن قيمة الصادرات المصرية زادت لتصل إلى 840.8 مليون دولار، مقارنة بـ 280.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بلغ 199.8%.

في المقابل، سجلت قيمة الواردات المصرية 10.4 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.3%، ليصل إجمالي التبادل التجاري إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار، محققًا زيادة بنسبة 21.5%.

تعكس هذه الأرقام نمو الشراكة الاقتصادية والتبادل السلعي بين القاهرة وبكين، مما يسهم في تعزيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات الأسواق في كلا البلدين.

سجل السعر العالمي لليوان الصيني نحو 7.6132 جنيه، بارتفاع قدره 0.04%، بينما بلغ متوسط سعر اليوان في البنوك المصرية نحو 7.35 جنيه للشراء و7.36 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنوك

جاء كريدي أجريكول في صدارة البنوك من حيث سعر شراء اليوان الصيني، مسجلًا نحو 7.5996 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 7.6141 جنيه.

سجل سعر اليوان في بنك القاهرة نحو 7.5717 جنيه للشراء و7.5959 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 7.5669 جنيه للشراء و7.5876 جنيه للبيع.

أما بنك فيصل الإسلامي، فسجل سعر شراء اليوان عند 6.68 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 6.70 جنيه.

اليوان يواصل التحرك في نطاق محدود

تظهر حركة متوسط سعر اليوان خلال آخر 7 أيام عمل استمرار التداول في نطاق محدود، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 7.34 جنيه في 23 أغسطس، قبل أن يتحرك إلى 7.33 جنيه في 24 أغسطس، ثم 7.30 جنيه في 25 أغسطس.

سجل متوسط الشراء أدنى مستوى له خلال الفترة عند 7.27 جنيه في 26 أغسطس، قبل أن يعود للارتفاع إلى 7.28 جنيه في 30 أغسطس، ثم 7.34 جنيه في 31 أغسطس، وصولًا إلى 7.35 جنيه في الأول من سبتمبر.

وعلى الجانب الآخر، تحرك متوسط سعر البيع من 7.36 جنيه في 23 أغسطس إلى 7.35 جنيه في 24 أغسطس، ثم 7.32 جنيه في 25 أغسطس، قبل أن يسجل 7.29 جنيه في 26 أغسطس، ويعاود الصعود تدريجيًا إلى 7.31 جنيه في 30 أغسطس و7.36 جنيه في 31 أغسطس.

لماذا يحظى سعر اليوان باهتمام؟

يحظى سعر اليوان الصيني بمتابعة من جانب المتعاملين في سوق الصرف، خاصة الشركات والمستوردين الذين ترتبط معاملاتهم التجارية بالسوق الصينية، إذ يؤثر تغير سعر العملة في تكلفة الواردات والتسويات المالية المرتبطة بالتجارة بين البلدين.

يمثل اختلاف أسعار شراء وبيع اليوان بين البنوك عاملًا مهمًا أمام العملاء الراغبين في شراء العملة أو بيعها، ولذلك تظل مقارنة الأسعار قبل تنفيذ المعاملة خطوة أساسية للاستفادة من أفضل سعر متاح.

ومع استمرار تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم، قد تشهد مستويات اليوان مقابل الجنيه تغيرات جديدة خلال الساعات المقبلة، ما يجعل متابعة السعر اللحظي أمرًا مهمًا للمتعاملين بالعملة الصينية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك في الأول من سبتمبر 2026

الصياد، الذي تم تجديد تعيينه في هذا المنصب، كان قد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام من أغسطس 2022 حتى سبتمبر 2023، وهو نفس المنصب الذي تولاه من 2011 إلى 2013.

يمتلك الصياد خبرة عميقة في سوق رأس المال، حيث عمل كمساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من يوليو 2013 حتى مارس 2019، بالإضافة إلى توليه منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة مثل لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق.

خلال مسيرته، كان الصياد مسؤولًا عن مراجعة ونشر الطروحات العامة والخاصة، وفحص عروض الشراء والاستحواذات، ودراسة طلبات القيد، وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، مما يعكس خبرته في تنظيم السوق.

كما ساهم في تطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، خاصة قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، مما يعكس قدرته على مواكبة التطورات الدولية.

شغل الصياد أيضًا عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وصندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، ولديه خبرة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا في قواعد القيد وحوكمة الشركات لمدة عشر سنوات.

قدم برامج تدريبية متخصصة في الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، بجانب دورات تدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

على المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى دبلومة في إدارة الأعمال وبكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.

كما حصل على عدد من الشهادات المهنية وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة، مما ساهم في تعزيز خبراته الفنية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.

القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليصل إلى 55,526 نقطة، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 1.03% عند مستوى 55,431 نقطة.

كما شهدت بقية مؤشرات السوق ارتفاعات، حيث زاد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30%، بينما ارتفع EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34%.

ماذا يحدث في السوق مع بداية الجلسة؟

تعكس بداية تعاملات اليوم تحركًا إيجابيًا على مستوى مؤشرات البورصة الرئيسية، لكن يبقى اتجاه السوق مرتبطًا بتطورات التداول خلال الجلسة، وحجم السيولة، وتوجهات المستثمرين نحو الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

على صعيد الأسهم، تصدرت حق اكتتاب شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي-1 قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية التعاملات، تلاه سهم التوفيق للتأجير التمويلي – A.T.LEASE.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

في المقابل، جاء وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، يليه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية.

للمستثمر.. ماذا تعني هذه الأرقام؟

ارتفاع المؤشرات في بداية الجلسة لا يعني بالضرورة استمرار الصعود حتى الإغلاق، إذ تتغير أسعار الأسهم والمؤشرات على مدار جلسة التداول وفقًا لقوى العرض والطلب. لذلك، فإن قراءة حركة السوق تكون أكثر دقة عند متابعة الإغلاق النهائي للمؤشرات، وقيم التداول، واتجاه الأسهم القيادية، وليس الاكتفاء بحركة الدقائق الأولى.

بدأت جلسة الأربعاء بأداء إيجابي للمؤشرات الثلاثة، مما يثير التساؤل حول قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبه خلال باقي ساعات التداول.

استقبلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً عُمانياً رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية

جاء ذلك بمقر الهيئة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس سالم الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، والمهندس داوود الهدابي الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية (مدائن)، والمهندس أحمد عكعاك الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، وعدد من قيادات الهيئة.

وأكدت رئيس الهيئة على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرةً إلى توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجانب العُماني الشقيق، وتبادل ونقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية، خاصة نظام المطور الصناعي، بما يدعم سلاسل الإمداد وحركة التصدير بين البلدين.

واستعرضت رئيس الهيئة دور الهيئة وحزمة الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر تقديم الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز الداعمة للصناعات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، استعرضت رئيس الهيئة النجاح الكبير الذي حققته تجربة “المطور الصناعي” من خلال القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مصر باتت تمتلك 26 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي تديرها 12 شركة مطور عالمية ومحلية، بإجمالي مساحة تصل إلى 40 مليون م² تقريباً.

واستعرض الاجتماع مقترحاً لإقامة مناطق صناعية خاصة مشتركة بين الجانبين، تشمل تدشين منطقة صناعية في مصر وأخرى في سلطنة عمان، لتحقيق التكامل الصناعي بين المنطقتين، مما يعزز الشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي المثمر بين البلدين الشقيقين.

وأشاد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة، بالنهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكداً حرص عمان على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف تحديد قائمة من القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر بها وفقاً لاحتياجات ومقومات البلدين، مؤكداً أهمية أن تتوج هذه المباحثات بتوصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ تدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.

وأوضح اليوسف أن الهيئة بالسلطنة تعد أعرق وأقدم مؤسسة عُمانية متخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وتتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة بالفعل و8 مناطق أخرى قيد الإنشاء والتطوير.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد العماني برفقة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة بزيارة ميدانية لمدينة العاشر من رمضان، شملت منطقة المطور الصناعي “السويدي” المقامة على مساحة تبلغ حوالي 1.1 مليون م²، وتضم ما يقرب من 40 مصنع في مجالات الصناعات الهندسية وتصنيع المعدات والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل والمخازن، وكان في استقبال الوفد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للمنطقة.

كما شملت الجولة زيارة مصنع شركة “إسكرا إميكو” المقام على مساحة 50 ألف م² ويعمل به 850 عاملاً، والمتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والمسبقة الدفع وكذلك عدادات المياه الذكية.

كما شملت الجولة تفقد مصنعين بالمنطقة الصناعية بالعاشر وهما مصنع شركة بيونير للصناعات الدوائية (بيونير فارما)، المتخصص في المستحضرات الدوائية والمضادات الحيوية (الحقن)، برأس مال يبلغ 78 مليون جنيه، ويخصص إنتاجه للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق (اليمن، العراق، ليبيا، والسودان)، وكان في استقبال الوفد الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، وكذا مصنع شركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصص في إنتاج مواسير ووصلات البلاستيك برأس مال يبلغ 796 مليون جنيه، ويوجه إنتاجه للسوق المحلي والتصدير للخارج لدول مثل (العراق، تونس، والمغرب)، وكان في استقبال الوفد الدكتور مهندس محمد زين العابدين، رئيس الشركة.

جاءت هذه الزيادة بعد قفزة كبيرة شهدها الخامان في جلسة الثلاثاء، حيث ارتفع كل منهما بأكثر من 4 دولارات للبرميل، وهو أكبر مكسب يومي لخام برنت منذ 24 يوليو ولخام غرب تكساس منذ 23 يوليو.

التصعيد يرفع «علاوة المخاطر»

جاءت موجة الصعود الجديدة بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع داخل إيران، مما أدى إلى ردود فعل من طهران، في تصعيد يُعتبر الأخطر بين الجانبين منذ أسابيع.

هذا التصعيد أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة إلى الواجهة، بعد أن كانت الأسواق تأمل في تراجع حدة التوتر وعودة حركة التجارة النفطية إلى وضع أكثر استقرارًا.

تتركز الأنظار بشكل خاص على مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد يؤدي إلى ضغوط قوية على أسواق النفط ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

«هرمز».. نقطة القلق الأكبر

في مذكرة للعملاء، حذر محللو بنك «آي.إن.جي» من أن التطورات الأخيرة أعادت المخاطر المتعلقة بإمدادات النفط في المنطقة إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

وأشار المحللون إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز استمرت رغم الجمود في العلاقات بين واشنطن وطهران، لكن ارتفاع مستوى التصعيد يضع حركة العبور أمام مخاطر أكبر.

بينما تترقب الأسواق مسار المواجهة خلال الساعات المقبلة، أصبح النفط يتأثر بالتطورات الجيوسياسية أكثر من تحركات العرض والطلب التقليدية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

تشير تحركات الأسعار إلى أن المتعاملين بدأوا في تسعير احتمالات اتساع نطاق المخاطر، مما يجعل أي تطور عسكري جديد عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.