نهال عبدالعزيز

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أولى شحنات النفط الفنزويلي في إطار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة الفنزويلية، ومن المتوقع أن تصل هذه الشحنات إلى الاحتياطيات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة “رويترز”

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريحاتها لبرنامج “أمريكا ريبورتس” على قناة “فوكس نيوز”، أن النفط المتفق عليه مع فنزويلا من المتوقع أن يبدأ وصوله إلى الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن في 28 أغسطس عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس احتياطيات النفط الفنزويلية، والتي تتجاوز 65 مليار برميل، كما يسمح بشراء كمية محددة من النفط بسعر التكلفة.

فنزويلا تحتفظ بأكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، حيث تتجاوز 300 مليار برميل، إلا أن إنتاجها الحالي لا يزال محدودًا، إذ يبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

في سياق متصل، توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن يتجاوز إنتاج النفط الفنزويلي مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، وذلك بعد وصوله إلى كراكاس لإجراء مباحثات حول الاتفاق النفطي.

وأشار رايت لشبكة “CNBC” الأمريكية إلى أن الإنتاج الفنزويلي يتجاوز حاليًا بقليل 1.2 مليون برميل يوميًا، متوقعًا ارتفاعه إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام المقبل.

في خطوة إضافية لتعزيز التعاون، وقعت الحكومة الفنزويلية اليوم اتفاقيات نفطية مع شركة “شيفرون” الأمريكية، مما يعزز من وجود الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي.

تعتزم “شيفرون” استثمار نحو 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف زيادة إنتاجها النفطي في فنزويلا إلى أكثر من الضعف، في أكبر التزام مالي للشركة حتى الآن، ضمن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة تنشيط قطاع النفط في فنزويلا.

قفز هامش أرباح مصافي البنزين في أوروبا إلى أكثر من 62 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، نتيجة تراجع إمدادات الوقود عالمياً بسبب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفقاً لبيانات تجارية اطلعت عليها رويترز

وأظهرت بيانات الأسعار الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومشاركين في السوق أن الشحنات الفعلية من البنزين من نوع “يورو بوب إي5” جرى تداولها بعلاوة بلغت 62.07 دولار للبرميل فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش

وتعكس هذه المستويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالجلسة السابقة، إذ بلغت العلاوة السعرية 55.62 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على سوق الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

تعاني شحنات النفط المتجهة إلى الهند من تأخيرات ملحوظة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مصفاتين على الأقل إلى البحث عن إمدادات بديلة بتكاليف أعلى، بعد عدم وصول الشحنات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، تأخرت أربع شحنات من منطقة الخليج العربي تابعة لشركة “بهارات بتروليوم كورب” عن مواعيد تسليمها في أغسطس، كما شهدت “إنديان أويل كورب” تغييرات في مواعيد وصول شحناتها. هذه الاضطرابات دفعت مصافي التكرير الهندية للبحث عن مصادر أخرى للنفط الخام، مما زاد من نشاط المناقصات وطلبات شراء الشحنات في الفترة الأخيرة.

الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك النفط، تواجه تأثيرات متزايدة من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب تعقد عمليات الإمداد وتزيد من تكاليفها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التكرير الهندية.

في الوقت نفسه، تواجه المصافي الهندية ضغوطًا إضافية على الإمدادات الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للنفط في البلاد، نتيجة الهجمات الأوكرانية. ورغم قرب الهند من منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على إمدادات تمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية بين الخليج العربي والأسواق العالمية.

مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الممر المائي، تزداد المخاطر المحيطة بحركة ناقلات النفط. عادةً ما تخطط مصافي التكرير لمشترياتها قبل أسابيع أو أشهر لضبط تكاليف النقل واختيار أنواع الخام المناسبة. لكن تأخر شحنة متفق عليها يجبر المشترين على اللجوء إلى كميات بديلة بأسعار أعلى، بشرط أن تصل إلى المصافي في وقت أسرع.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، ارتفعت تكلفة الحصول على الخام الروسي أيضًا. خام الأورال، الذي يُشحن من الموانئ الغربية لروسيا، يتداول حاليًا بعلاوة تقارب دولارين للبرميل، بعدما كان يُباع بخصم قبل أسابيع قليلة.

تحدث الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن أهمية التركيز على الطاقة وصناعة السيارات في التعاون مع الصين، حيث أصبح ملف الطاقة من القضايا الرئيسية المطروحة عالميًا نتيجة التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية. وبرزت الحاجة إلى البحث عن مصادر بديلة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، كضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

أوضح شعيب أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أصبح يحمل تكاليف اقتصادية مرتفعة، خاصة مع التهديدات التي تواجه الممرات البحرية. وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز من قدرتها على التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن توطين الصناعة يعد من المحاور الأساسية لمعالجة ضعف الإنتاجية وتقليص الفجوة التجارية. وذكر أن مصر تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع عدد العاملين في هذا القطاع.

كما أضاف أن نقل التكنولوجيا يمثل عنصرًا حيويًا في تطوير الصناعة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الدول ذات الخبرات المتقدمة مثل الصين، خصوصًا في مجالات صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وشدد شعيب على أن الأمن والاستقرار يمثلان عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات متعددة لجذب المستثمرين، مثل الموارد البشرية والموقع الجغرافي، بالإضافة إلى وجود خارطة استثمارية تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والسياحة والزراعة.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة التي تُنفذ ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 – 2027

ناقش الوزيران مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، مؤكدين ضرورة توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التركيز على استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيها بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.

وأضاف، أن الإجراءات تركز على تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض عبر التوسع في المبادرات الرئاسية، وتسريع التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

أكد الدكتور أحمد رستم، أن القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة وتطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بكافة قطاعاتها، مشيدًا بالتطور الكيفي والنوعي الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف، مشددًا على أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو التوجه الأبرز للخطة الاستثمارية الحالية التي وُضعت تحت شعار “خطة بناء الإنسان”؛ حيث تستهدف هذه الاستثمارات العامة تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات الرئيسة للحكومة فضلًا عن توجيه الاستثمارات اللازمة له وهو ما يعكسه التوجه المستمر لزيادة الإنفاق العام عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تأتي في صدارة الوزارات التي تم توجيه استثمارات عامة لها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية 60 مليار جنيه.