نهال عبدالعزيز

يترقب المتعاملون في سوق الصرف اليوم، الجمعة 4 سبتمبر 2026، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث تتواصل حركة الأسعار داخل البنوك في نطاقات متقاربة. من المهم متابعة سعر الشراء والبيع قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء أو بيع العملة الأوروبية.

وفقًا لأحدث التحديثات، سجل متوسط سعر اليورو في البنوك نحو 59.03 جنيه للشراء و59.31 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر مستويات مسجلة بنهاية تعاملات الخميس. كما بلغ السعر العالمي لليورو أمام الجنيه حوالي 59.19 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو.. لمن يريد بيع العملة

لمن يمتلك اليورو ويرغب في بيعه للبنك، وصل أعلى سعر للشراء إلى 59.1595 جنيه لليورو، مما يجعل مقارنة أسعار الشراء بين البنوك خطوة مهمة للحصول على أفضل قيمة بالجنيه.

بينما سجل أقل سعر للبيع نحو 59.0572 جنيه، وهو السعر الذي قد يكون مناسبًا للراغبين في شراء اليورو من البنوك، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي عند تنفيذ المعاملة.

اليورو يواصل التحرك قرب مستوى 59 جنيهًا

تشير حركة الأيام الأخيرة إلى بقاء اليورو بالقرب من حاجز 59 جنيهًا، حيث سجل متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 58.93 جنيه في الأول من سبتمبر، ثم ارتفع إلى 59.03 جنيه في الثاني من سبتمبر.

أما بالنسبة لسعر البيع، فقد تحرك المتوسط من 59.23 جنيه إلى 59.31 جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار التداول داخل نطاق محدود نسبيًا.

تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جديدة للحد من الامتيازات الضريبية الممنوحة للمؤسسات التعليمية، وذلك في حال تبين أن سياساتها في قبول الطلاب أو توزيع المنح تعتمد على اعتبارات عرقية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة.

تفاصيل المقترح الجديد

أعلنت وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية عن مقترح يهدف إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الكليات والجامعات. هذه الإعفاءات تتيح للمتبرعين خصم قيمة تبرعاتهم من الضرائب، وتمنح المؤسسات التعليمية القدرة على إصدار سندات معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب على عوائد استثماراتها.

تصريحات وزير الخزانة

وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أوضح أن القواعد المقترحة قد تشمل المؤسسات التعليمية التي تعتمد سياسات تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول، إذا رأت الإدارة الأمريكية أن هذه السياسات تمثل تمييزًا قائمًا على العرق. وأكد بيسنت أن إعادة صياغة التفضيلات تحت مسميات مثل المساواة أو الشمول لا تغير من طبيعتها التمييزية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي حول المقترح.

سجل نشاط القطاع الخاص في جنوب إفريقيا تحسنًا طفيفًا خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.3 نقطة في يوليو إلى 50.5 نقطة. هذا التحسن جاء مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، وهو ما يُعتبر علامة إيجابية بعد أربعة أشهر من التراجع، بالإضافة إلى تحسن في المبيعات واستمرار ارتفاع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

زيادة المشتريات

كميات المشتريات وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي. لكن، في المقابل، شهدت العمالة تراجعًا للمرة الأولى في سبعة أشهر، وإن كان الانخفاض محدودًا، بسبب الاستقالات الطوعية وتقليص الوظائف نتيجة ارتفاع التكاليف.

ضغوط التكلفة

تكاليف المدخلات تعرضت لضغوط إضافية، نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والوقود، وزيادة أسعار الموردين. هذه الضغوط جاءت في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مما أثر على سلاسل التوريد وأدى إلى تأخر العمليات في الموانئ المحلية.

نظرة مستقبلية متفائلة

رغم هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلًا أكبر بشأن المستقبل، حيث توقعت حوالي 30% من الشركات المشاركة في المسح ارتفاع النشاط في الفترة المقبلة، بينما توقعت 2% فقط تراجعه. هذا التفاؤل مدفوع بتحسن الطلب، وطرح منتجات جديدة، وزيادة فرص المناقصات.

أعلنت الشركة الحكومية لتسويق الكاكاو في غانا عن توقعاتها بانخفاض محصول الكاكاو في البلاد خلال موسم 2026-2027، حيث قد يتراوح الإنتاج بين 470 و620 ألف طن متري، مقارنة بـ760 ألف طن في الموسم السابق، مما يعني تراجعًا يتراوح بين 18% و38%، ويعتبر هذا الأمر مثيرًا للقلق نظرًا لأن غانا تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو على مستوى العالم

تحديات هيكلية تواجه الصناعة

قال ويزدوم كوفي دوجبي، العضو المنتدب لشركة تسويق الكاكاو، إن الصناعة تعاني من تحديات هيكلية، أبرزها تقدم عمر الأشجار وانتشار الأمراض، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”. وأوضح دوجبي خلال مؤتمر للقطاع في سنغافورة أن معدلات التلقيح تراجعت نتيجة عدة عوامل، مشيرًا إلى أن البلاد لم تشهد انخفاضًا مماثلًا منذ حوالي عقدين

أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الكاكاو في بورصتي لندن ونيويورك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 75% و80% منذ يونيو الماضي، وسط توقعات بتراجع الفائض العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ظاهرة “إل نينيو” المناخية على المحاصيل في غرب أفريقيا، التي تُعتبر المنطقة الأهم عالميًا لزراعة الكاكاو

توقعات المجلس الغاني

في يوليو الماضي، رجح مجلس الكاكاو الغاني، المسؤول عن تنظيم السوق، أن يتراجع إنتاج غانا بما لا يقل عن 16% خلال موسم 2026-2027، مُرجعًا ذلك إلى الظروف المناخية والدورة الطبيعية لإثمار الأشجار وانتشار الأمراض. وأشار المجلس إلى أن الإنتاج قد يتأثر أيضًا بظروف مرتبطة بظاهرة “إل نينيو”، إضافة إلى الأمطار الكثيفة التي هطلت على غانا خلال مايو ويونيو الماضيين، كما أضاف أن الطبيعة الفسيولوجية لأشجار الكاكاو تمر بدورات تتناوب فيها مواسم الإنتاج المرتفع والمنخفض

أظهرت بيانات بنك اليابان عدم وجود دلائل واضحة على تدخل واسع من جانب طوكيو في سوق العملات، مما يشير إلى أن التحركات القوية التي شهدها الين قد تكون نتيجة لإعادة ترتيب مراكز المتعاملين وتعديل رهاناتهم بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة.

تحليل بلومبرج

وفقًا لتحليل أجرته وكالة “بلومبرج” لبيانات الحساب الجاري لبنك اليابان، تبين أن الفارق بين توقعات البنك والتقديرات التي قدمتها شركات الوساطة كان محدودًا للغاية، وهذا لا يتماشى مع عمليات شراء الين الكبيرة التي شهدتها السوق خلال التدخلات التي حدثت الشهر الماضي.

تعديل المراكز والتوقعات

تزامنت القفزة في تحركات سعر الين مع قيام المتعاملين بتعديل مراكزهم، خاصة مع تصاعد التوقعات بأن بنك اليابان سيتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا. كما جاءت تصريحات متتالية من مسؤولين يابانيين وأمريكيين لدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما زاد من حدة التوقعات.

الارتباط بتوقعات الفائدة

تشير هذه المعطيات إلى أن الصعود الأخير للين يرتبط بدرجة أكبر بإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، وليس نتيجة لتدخل حكومي جديد في سوق الصرف.

استمرار الدعم للعملة اليابانية

إذا استمرت توقعات تشديد السياسة النقدية، فقد تحصل العملة اليابانية على مزيد من الدعم، في حين أن احتمال تدخل السلطات يبقى قائمًا إذا استمر الين في الهبوط بوتيرة حادة.