نهال عبدالعزيز

يترقب المتعاملون في سوق الصرف سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت، وذلك مع بداية عطلة البنوك الأسبوعية، حيث يظهر استقرار نسبي في مستويات العملة الإماراتية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة بنهاية تعاملات الأسبوع

يترقب المتعاملون في سوق الصرف حركة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، حيث تظهر أسعار العملة الأوروبية تفاوتًا محدودًا بين البنوك، مما يجعل من المهم مقارنة أسعار الشراء والبيع للحصول على أفضل قيمة ممكنة لتلبية احتياجاتهم من اليورو

أسعار اليورو في البنوك

تشير أحدث الأسعار المعلنة إلى أن سعر اليورو يتحرك في البنوك حول مستويات قريبة من 59 جنيهًا، بينما يصل السعر إلى مستويات أعلى قليلاً في بعض البنوك وفقًا لسياسة التسعير وحركة السوق.

أعلى سعر لشراء اليورو من العملاء

يسجل أعلى سعر لشراء اليورو من العملاء نحو 59.1595 جنيه، مما يعني أن من يرغب في بيع اليورو للبنك يمكنه الحصول على هذا السعر وفقًا لآخر تحديث. تعتبر هذه النقطة مؤشرًا مهمًا للراغبين في بيع اليورو مقابل الجنيه، خاصة مع وجود فروق سعرية بين البنوك، حتى وإن بدت محدودة عند احتساب قيمة اليورو الواحد

سعر اليورو عند البيع للعملاء

أما بالنسبة لأفضل سعر لشراء اليورو من البنوك، فيبلغ نحو 59.089 جنيه لليورو، مما يعني أن الراغب في شراء العملة الأوروبية لديه عدة مستويات سعرية داخل الجهاز المصرفي، وبالتالي فإن المقارنة بين الأسعار قبل تنفيذ عملية الشراء قد توفر فارقًا ملموسًا، خصوصًا عند التعامل في مبالغ كبيرة

كيف تحرك اليورو خلال الأيام الأخيرة؟

تكشف حركة متوسط سعر اليورو في البنوك خلال الأيام الأخيرة عن حالة من التذبذب المحدود، حيث سجل متوسط سعر الشراء نحو 58.91 جنيه ومتوسط البيع حوالي 59.22 جنيه في 3 سبتمبر. وقبل ذلك، بلغ متوسط الشراء في 2 سبتمبر نحو 59.03 جنيه، مقابل متوسط بيع عند 59.31 جنيه، بينما سجل متوسط الشراء في الأول من سبتمبر نحو 58.93 جنيه ومتوسط البيع 59.23 جنيه. تشير هذه المستويات إلى أن اليورو لا يتحرك في اتجاه واحد بصورة مستقرة، بل تتغير أسعاره صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحديثات البنوك وحركة السوق

أسعار اليورو في أبرز البنوك

سجل اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 59.1595 جنيه للشراء و59.3572 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 59.1407 جنيه للشراء و59.3283 جنيه للبيع. وفي بنك مصر وصل السعر إلى نحو 59.1175 جنيه للشراء و59.305 جنيه للبيع، في حين سجل لدى البنك المركزي المصري نحو 59.0287 جنيه للشراء و59.1948 جنيه للبيع. أما البنك الأهلي المصري فسجل نحو 58.9394 جنيه للشراء و59.2897 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة المستوى نفسه تقريبًا للشراء عند 58.9394 جنيه، مقابل 59.2082 جنيه للبيع. وسجل اليورو في بنك CIB نحو 58.8815 جنيه للشراء و59.089 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 58.8206 جنيه للشراء و59.1734 جنيه للبيع

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. جاء هذا الإعلان في ظل ظروف عالمية صعبة، تشهد توترات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري والمواطن.

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم عزت، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التخطيط، لاستعراض أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.

أوضح وزير التخطيط أن الحكومة بدأت في تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والأزمات، وقياس نتائجها، مما سيساعد على البناء عليها في المستقبل. وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، في ظل استمرار التوترات بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأوضاع، سواء في حال استمرار الأزمة أو عدم استمرارها، وبناءً على هذه السيناريوهات، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أكد على أهمية استمرار النمو الاقتصادي، الذي يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الإقليمية

قال الدكتور أحمد رستم إن معدل النمو البالغ 5.1% يعد خطوة مهمة يمكن البناء عليها. وقد توقعت مؤسسات التمويل الدولية أن يكون نمو الاقتصاد العالمي حوالي 3% فقط، بينما كان متوقعًا أن يتراوح النمو في المنطقة التي تنتمي إليها مصر بين 1% و1.5%.

هذا المعدل يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على طريق أكثر صلابة ومرونة، مما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات. وأكد أن تحقيق هذا المعدل ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة نحو مزيد من التقدم في المستقبل.

تنوع القطاعات يدعم النمو

أشار وزير التخطيط إلى أن أرقام أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو في قطاعات متنوعة، وهو ما يعد مهمًا للحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد.

كما أوضح أن عودة نشاط قناة السويس كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق معدل النمو. بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 1.1% من معدل النمو، مما يعد خطوة مهمة نحو التحول الاقتصادي.

ساهم أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو، إلى جانب مساهمة قطاعات خدمية أخرى مثل البنوك وشركات التأمين. هذا التنوع في مصادر النمو يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة.

المواطن المصري المساهم الأساسي في النمو

وحول تأثير مؤشرات النمو الاقتصادي على المواطن المصري، أكد الدكتور أحمد رستم أن المواطن هو المساهم الأساسي في تحقيق هذه الأرقام، من خلال مشاركته في الأنشطة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح أن ما يهم المواطن لا يقتصر على أرقام النمو، بل يشمل أيضًا الخدمات التي ستعود عليه من الدولة والقطاعات المختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص.

خريطة تفاعلية لمتابعة المشروعات والاستثمارات العامة

وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة تعمل على استخدام التكنولوجيا لتمكين المواطنين من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات في عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة تفاعلية ستتاح قريبًا، لتوضح للمواطنين مواقع المشروعات والاستثمارات العامة وما يمكن أن يستفيدوا منه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز قدرتهم على متابعة الخدمات المقدمة لهم.

واختتم وزير التخطيط حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والبناء على النتائج التي تحققت خلال العام المالي الماضي، بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات عن ارتفاع سعر جالون الديزل ليصل إلى 5.85 دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في يونيو 2022، والذي جاء في خضم أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

تداعيات ارتفاع الأسعار

في ظل هذا الارتفاع، حذر خبراء اقتصاديون من أن زيادة أسعار الديزل ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما سينعكس سلبًا على أسعار السلع الاستهلاكية. هذه الزيادة قد تساهم أيضًا في رفع معدلات التضخم، مما يثير القلق بين المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.