نهال عبدالعزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لرفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 7% بحلول عام 2030، مع التركيز على استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تجنب النمو القصير الأجل الذي يتسم بارتفاع الاقتصاد لفترة ثم تراجعه، وبدلاً من ذلك، يسعى لبناء مسار نمو مستدام.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على زيادة معدلات التشغيل، خاصة للنساء، وجذب صناعات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والتجارة.

أكد مدبولي أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على جذب صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات ومراكز البيانات، مما سيسهم في توفير فرص عمل ذات جودة أعلى وتحسين مستويات دخل الأسر المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة مرونة سعر الصرف كانت لها تأثيرات إيجابية على ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن سعر الصرف أصبح يتحرك وفقًا لآليات السوق.

وأوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تقارير دولية توقعت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 57.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي تجاوزت 37 مليار دولار.

وأكد أن توافر العملة الأجنبية ساهم في تلبية احتياجات المنتجين والمصنعين، مما انعكس على استقرار توافر السلع في السوق المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ووجود، حيث تعتمد البلاد على نحو 95% من مواردها المائية من هذا النهر الحيوي

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مصر لا تعارض التنمية في الدول الأفريقية، لكنها تؤكد على ضرورة أن لا تؤثر أي مشروعات على الأنهار العابرة للحدود سلبًا على مصالح الدول الأخرى.

وشدد على استمرار مصر في دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية وجود ضوابط وآلية مشتركة لإدارة السد تضمن عدم الإضرار بمصر والسودان، خاصة في فترات الجفاف الممتد.

وأشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر لمشروعات تنموية في دول حوض النيل، حيث شاركت شركات مصرية في مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأكد أن موقف مصر يركز على دعم التنمية في أفريقيا، مع رفض أي إجراءات قد تضر بمصالح الدول الأخرى أو مواردها المائية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس ستبقى مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، وأشار إلى أن إيرادات القناة تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح مدبولي، في حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أن إيرادات قناة السويس كانت قد وصلت قبل تداعيات حرب غزة إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، لكنها تراجعت إلى حوالي 3.3 مليار دولار، ثم ارتفعت مجددًا إلى نحو 4.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الدولة تواصل جهود تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، من خلال التوسعات ورفع الكفاءة، إلى جانب تحديث منظومة النقل واللوجستيات وشبكات السكك الحديدية.

وأكد مدبولي أن مصر تعمل سياسيًا مع الأطراف المختلفة من أجل تهدئة الصراعات في المنطقة، حيث أن استقرار الممرات المائية والتجارة العالمية مرتبط بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي.

وشدد مدبولي على أن رؤية مصر تقوم على أن الصراعات العسكرية لن تحل الأزمات، وأن الحلول السياسية والتفاوضية هي الطريق لإنهاء الأزمات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمعدل 4.4% في العام المالي السابق. الحكومة تسعى لتحقيق نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الأهمية لا تقتصر على معدل النمو فقط، بل تتعلق أيضًا بمصادر هذا النمو، حيث أشار إلى أن أكثر من ربع هذا المعدل جاء من قطاع الصناعة.

كما أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي في الوقت الراهن. واعتبر أن الاعتماد على هذه القطاعات يعزز استدامة النمو ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف في السنوات القادمة إلى الحفاظ على مسار نمو مستدام، بعيدًا عن الطفرات المؤقتة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة للوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني.

خلال حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الصادرات غير البترولية زادت من حوالي 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، حيث سجلت نحو 25.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل علامة مهمة على تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج إنتاجي حقيقي يعتمد على قطاعات مستدامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مما يقلل من تأثير الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية والأزمات الجيوسياسية.

كما أشار إلى أن زيادة الصادرات تعد عنصرًا أساسيًا في دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة.