نهال عبدالعزيز

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

شملت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة. كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

تساهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يفتح المجال لتوظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

تأتي هذه الخطوات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تتيح الهيئة تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تعتمد على الطرق التقليدية أو التكنولوجيا المالية.

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تطوير البنية الرقمية للقطاع وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية. يأتي ذلك تماشيًا مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق.

تعزز الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، مما يرفع كفاءة الخدمات والعمليات، ويسهل إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، وهو ما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الشهري حول التجارة الخارجية يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والذي أظهر تغيرات ملحوظة في الميزان التجاري المصري خلال يونيو 2026، حيث شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا كبيرًا بينما زادت الواردات أيضًا.

كشفت النشرة عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37.4%، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز في الميزان التجاري إلى 7.5 مليار دولار.

كيف تحرك الميزان التجاري خلال يونيو 2026؟

بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 7.5 مليار دولار خلال يونيو 2026، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 58.5%.

الصادرات ترتفع 37.4% خلال شهر يونيو

ارتفعت قيمة الصادرات إلى 5.0 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي زادت بنسبة 128.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة التي زادت بنسبة 36.5%.

ما أبرز السلع التي تراجعت صادراتها؟

في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 12.0%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%.

الواردات ترتفع 49.4% خلال يونيو

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 49.4%، حيث بلغت 12.4 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب التي زادت بنسبة 3.6%، والبترول الخام بنسبة 141.0%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%.

ما السلع التي تراجعت وارداتها خلال يونيو؟

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37.0%، والأبواب والدعامات والمنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5.3%.

رصدت وزارة الإسكان مشكلة تتعلق بكسر في خط مياه رئيسي على طريق الواحات، بالقرب من مدخل جامعة نوال بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى تجمع المياه وتأثر الحركة المرورية في المنطقة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة رائدة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح بيان صحفي أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، تم التأكد من حدوث كسر في خط مياه خرساني بقطر 1000 مم، الذي يربط بين محطة المياه والقطاع الجنوبي ويمر عبر طريق الواحات.

وعلى الفور، تم إيقاف المضخات وغلق المحبس الخاص بالخط، مع الدفع بفرق الصيانة لبدء أعمال الإصلاح وشفط المياه المتجمعة. وقد تم دعم تلك الجهود من قبل أجهزة مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد، حيث تم استخدام 12 سيارة شفط مياه و3 سيارات سيول و3 حفارات و8 لوادر.

كما تم فتح الطريق الداعم «الخدمة» لطريق الواحات من ناحية أكتوبر لاستيعاب الحركة المرورية، مع تحويل الحركة إلى مدخل حورس زويل من الجهة الأخرى، وإجراء مناورات بشبكة المياه لتعويض انقطاع الخدمة في المناطق المتأثرة حتى الانتهاء من الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنها تتابع الوضع ميدانيًا على مدار الساعة، مع الدفع بكافة الإمكانات والمعدات اللازمة لإنهاء الإصلاحات بسرعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية واستعادة انتظام خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ«تسهيلات الضرائب العقارية»، مما يعكس ثقتهم في هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات

أضاف الوزير أن 612 ألف حساب إلكتروني تم إنشاؤه عبر التطبيق في أول شهرين، حيث قدم الممولون 490 ألف إقرار ضريبي يتعلق بأكثر من 830 ألف وحدة عقارية، منها 636 ألف وحدة سكنية و188 ألف وحدة غير سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف منشأة أخرى.

كما أوضح أن الممولين قاموا بسداد 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة.

وأكد كجوك أنهم مستمرون في تبسيط الإجراءات وتطوير التطبيق، مع العمل على إزالة أي تحديات قد تواجه الممولين

تتضمن هذه الجهود تنفيذ حملات تفتيشية شاملة على عدد من الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة الهيئة لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية والسياحية، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد كثافة مرتفعة خلال الصيف، مع رفع مستوى الجاهزية الرقابية لضمان سلامة الأغذية في جميع مراحلها، مما يحافظ على صحة المستهلكين.

شملت الحملة المرور الميداني على مجموعة من الفنادق والمطاعم، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى متابعة عمليات استلام وتداول وحفظ وتخزين وإعداد الأغذية، والتحقق من سلامة الممارسات المتبعة داخل المنشآت ومدى تطبيق نظم الرقابة الذاتية.

كما تم مراجعة مصادر الحصول على المواد الخام ومدى سلامة ظروف تخزينها، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الالتزام، تضمنت الحملات تقييم جاهزية عدد من المنشآت تمهيدًا لاعتمادها، بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، مما يسهم في دعم المنشآت الملتزمة وتحفيزها على الاستمرار في تطبيق أعلى مستويات الاشتراطات.

كما شملت أعمال الرقابة التأكد من تطبيق المنشآت لإجراءات الرقابة الذاتية، ومدى الالتزام بالممارسات الصحية للعاملين، وسلامة عمليات تجهيز وإعداد الأغذية، والتحقق من سلامة الأدوات والمعدات المستخدمة، بما يضمن الحد من مخاطر التلوث.

أسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم ضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى تحرير محاضر نقص اشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، وفقًا لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أكدت الهيئة أن أعمال التفتيش لا تقتصر على رصد المخالفات، بل تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة المنشآت الغذائية والسياحية، وتعزيز ثقافة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما أكدت الهيئة استمرار وتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والسياحية في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الساحلية، وذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة على تداول الأغذية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء.

أهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية أو عبر الخط الساخن (16528).

يمكن أيضًا التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم (01555771100) أو عبر تطبيق «واتساب»، أو من خلال الخط الساخن للهيئة (19565)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.