نهال عبدالعزيز

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة، حيث تركزت جهودها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال متابعة مستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات.

في هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات، بالإضافة إلى نتائج المتابعة والتواصل مع المواطنين بالعاصمة الجديدة.

وقدم التقرير تفاصيل عن متابعة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمعدلات الإنجاز في محطة معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جهاز العاصمة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على البرنامج الزمني للتنفيذ.

المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي مصممة لمعالجة نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، مما يساهم في توفير كميات من المياه المعالجة لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء داخل العاصمة والمدن المجاورة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه.

تعتمد المحطة على منظومة معالجة ثلاثية متقدمة، مما يضمن إنتاج مياه معالجة وفق المعايير المعتمدة، ويعزز من البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الجديدة.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات أعمال الزراعة، حيث يتم تنفيذ برامج متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات، مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة.

تشمل أعمال الزراعة أيضًا تطوير وتنسيق الجزر الوسطى والمناطق الجانبية للطرق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لضمان تكامل أعمال تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الموقع العام.

في سياق متصل، تابعت الوزيرة أعمال رفع الكفاءة بالمجاورات D2 وD3 وD7 بالحي السكني الثالث R3، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

كما اطلعت الوزيرة على الأعمال الجارية بمنطقة Z-09 بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات.

التقرير تضمن أيضًا نتائج اجتماع رئيس جهاز العاصمة الجديدة مع سكان الحي السكني الثالث R3، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحسين مستوى الخدمات.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها إنشاء سور للحي واستكمال تفعيل كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تحسين منظومة المواصلات مع قرب بدء العام الدراسي.

كما تم مناقشة استكمال مكتب الصحة والحضانات والمركز الطبي، لتلبية احتياجات الأسر المقيمة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام المتابعة، أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للمشروعات، والالتزام بالجودة والكفاءة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق المستهدف منها.

شددت الوزيرة على أن العاصمة الجديدة تمثل نموذجًا للمدن العمرانية الحديثة، حيث تستهدف الدولة تقديم مستوى متطور من الخدمات وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مع استمرار الوزارة في متابعة المشروعات والملفات الخدمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء بشكل إيجابي، حيث شهدت ارتفاعًا جماعيًا في عدد من المؤشرات الرئيسية. هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار النشاط في السوق، خاصة في أسهم الشركات القيادية والمتوسطة والصغيرة.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28% ليصل إلى 56 ألفًا و333 نقطة، بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» زيادة بنسبة 0.26% ليصل إلى 69 ألفًا و826 نقطة.

لم يقتصر الصعود على المؤشرات الرئيسية فقط، بل ارتفع أيضًا مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.32% ليصل إلى 26 ألفًا و293 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.14% ليستقر عند 7 آلاف و33 نقطة.

الأسهم المتوسطة والصغيرة تحافظ على مكاسبها

بالنسبة لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.12% ليصل إلى 21 ألفًا و425 نقطة. كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.16% مسجلًا 28 ألفًا و60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليصل إلى 6 آلاف و725 نقطة. وسجل مؤشر تميز ارتفاعًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 43 ألفًا و312 نقطة.

ماذا تعني هذه التحركات للمستثمر؟

تشير التحركات في المؤشرات اليوم إلى أن الارتفاع لم يقتصر على الأسهم القيادية فقط، بل امتد أيضًا إلى مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة ومؤشرات العائد الكلي والشريعة الإسلامية، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء مختلف شرائح السوق.

بالنسبة للمستثمر، فإن متابعة حركة المؤشرات المتنوعة توفر صورة أوضح عن السوق، بدلاً من الاكتفاء بمؤشر «إيجي إكس 30» فقط. هذا يمكن المستثمر من التعرف على اتجاه الأسهم القيادية وأداء الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الأسهم الداخلة في المؤشرات ذات الطبيعة الاستثمارية المختلفة.

في ظل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين بيئة المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركات الاتصالات. يهدف هذا التعاون إلى تنظيم خدمات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية، مما يسهم في التحول من نظام نقدي تقليدي إلى نظام رقمي أكثر كفاءة.

في إطار هذا الجهد، أصدر الجهاز تقريرًا عن النصف الأول من عام 2026 حول استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث أظهر أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية وصل إلى 57.01 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، مع تنفيذ 2.22 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.96 تريليون جنيه.

توزعت المحافظ الإلكترونية بين الشركات كما يلي: فودافون كاش 53%، إي آند كاش 23%، أورنج كاش 20%، وي باي 4%. أما بالنسبة للمحافظ النشطة، فقد كانت النسب: فودافون كاش 57%، إي آند كاش 24%، أورنج كاش 17%، وي باي 2%.

أما عن عدد العمليات المالية، فقد توزعت كما يلي: فودافون كاش 69%، إي آند كاش 20%، أورنج كاش 10%، وي باي 1%. وفيما يتعلق بقيمة العمليات المالية، جاءت النسب كالتالي: فودافون كاش 77%، إي آند كاش 14%، أورنج كاش 8%، وي باي 1%.

عند مقارنة نتائج التقرير بين النصف الأول من عام 2026 والنصف الأول من عام 2025، لوحظ ارتفاع ملحوظ في استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث زاد عدد المحافظ بنسبة 23%، من 46.33 مليون محفظة في 2025 إلى 57.01 مليون محفظة في 2026.

كما ارتفع معدل انتشار المحافظ بنسبة 15%، ليصل إلى 45% مقارنة بـ 39% في العام السابق. وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة بنسبة 62%، من 1.37 مليار عملية في 2025 إلى 2.22 مليار عملية في 2026.

أما القيمة الإجمالية للعمليات المالية، فقد ارتفعت بنسبة 56%، حيث بلغت 2.96 تريليون جنيه في 2026، مقارنة بـ 1.90 تريليون جنيه في 2025.

توزعت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026 كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى بنسبة 54%، شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 25%، الإيداع 13%، والسحب 4%، والمدفوعات الأخرى 4%.

أما بالنسبة للإيداع، فقد جاء كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي 78%، الإيداع المباشر 15%، استقبال حوالات من الخارج 3%، السحب من ماكينات الصراف الآلي 2%، والإيداع بالكارت البنكي 2%.

فيما يتعلق بالصرف، جاءت النسب كالتالي: شحن رصيد (موبايل-إنترنت) 76%، سحب 12%، ومدفوعات أخرى 12%.

وبالنسبة لقيمة المعاملات المالية، فقد توزعت كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 67%، الإيداع 17%، السحب 12%، والمدفوعات الأخرى 3%، وشحن الرصيد 1%.

أما بالنسبة للإيداع النقدي، فقد جاء كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي 58%، الإيداع المباشر 28%، استقبال حوالات من الخارج 10%، والإيداع بالكارت البنكي 2%، والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي 2%.

وفيما يخص الصرف النقدي، جاءت النسب كالتالي: عمليات السحب 75%، المدفوعات الأخرى 19%، وشحن الرصيد 6%.

وعند النظر إلى التوزيع الديموغرافي للمحافظ الإلكترونية، نجد أن عدد المحافظ الخاصة بالذكور بلغ 38 مليون محفظة بنسبة 67%، بينما بلغت المحافظ الخاصة بالإناث 19 مليون محفظة بنسبة 33%.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد توزعت المحافظ كما يلي: 16-25 سنة 11.5 مليون محفظة (20%)، 26-35 سنة 14.1 مليون محفظة (25%)، 36-45 سنة 14.5 مليون محفظة (25%)، 46-55 سنة 9.4 مليون محفظة (17%)، و55 سنة فأكثر 7.5 مليون محفظة (13%).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كانت محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية في المقدمة، حيث بلغ عدد المحافظ في القاهرة 10.6 مليون محفظة (19%)، وفي الجيزة 6.5 مليون محفظة (11%)، والشرقية 3.6 مليون محفظة (6%)، والإسكندرية 3.5 مليون محفظة (6%)، والقليوبية 3.3 مليون محفظة (6%).

ومن الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026، تم إتاحة استخدام الكود المختصر على الموبايل (#7*) من خلال وي باي، مما يتيح تفعيل الحسابات وإجراء بعض المعاملات المالية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

كما تم إتاحة خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع عبر تقنية NFC، مما يسهل سداد الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير خدمة الاستعلام وسداد خدمات النيابة عبر المحافظ الإلكترونية.

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من القيادات في الهيئة والوزارة. الاجتماع جاء في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والجمعية، حيث تم بحث فرص الاستثمار في صناعة التعهيد ومشروعات التحول الرقمي.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين الوزارة والجمعية، وبحث فرص الاستثمار في صناعة التعهيد، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التحول الرقمي.

وأعرب المهندس رأفت هندي عن حرصه على عقد هذا الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين التي تمثل صرحًا وطنيًا هامًا يضم نخبة من قامات ورجال الأعمال المتميزين في مصر، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي يعكس ضرورة استمرار التنسيق وعقد الاجتماعات الدورية بين الوزارة والجمعية، بما يسهم في تلبية تطلعات مجتمع الأعمال ودعم جهود التحول الرقمي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم حتى الآن إتاحة نحو 245 خدمة رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، ونستهدف زيادة عددها لتصل إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق “منصة الهوية الرقمية” لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي – مثل التوكيلات والتوثيق – إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لحضور المواطن للمقرات.

 

وأشار المهندس رأفت هندي إلى ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من 3 ملايين هاتف في 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف قفزة إنتاجية تتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري لتغطية معظم الطلب المحلي المقدر بنحو 18 إلى 20 مليون هاتف والاتجاه نحو التصدير. وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة مستمرة في مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرات التدريب الرقمي وبناء القدرات الموجهة لكافة الفئات العمرية والتخصصية، وذلك لتهيئة الكوادر الشبابية لسوق العمل المحلي والدولي.

ولفت إلى إطلاق تطبيقات مصرية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم “السيادة الرقمية”، وفي مقدمتها تطبيق “كرنك شات”، إلى جانب نظام بالمصري الذي يتيح تحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية لـ 50 لغة عالمية، وتطبيق “لغات” لتعلم الإنجليزية.

وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للاتصالات، أكد المهندس رأفت هندي أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة للتوسع في تغطية محافظات الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما لفت إلى أنه جار الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الأمن السيبراني يظل من أهم الأولويات لحماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات مصر الرقمية.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى نمو صادرات صناعة التعهيد لتسجل 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، مؤكدًا أن هناك فرص استثمارية واعدة في صناعة التعهيد، في ظل الإقبال المتزايد من شركات التعهيد العالمية على التوسع في عملياتها في مصر.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعًا وشاملًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد العاملين بها من نحو 90 ألف متخصص في عام 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف البناء على هذا النمو لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهيئة تتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تعاون تستهدف التوسع في أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، كان آخرها الاتفاقيات الموقعة مع 55 شركة عالمية، والتي تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة؛ مشيرًا إلى أن نمو صناعة التعهيد في مصر لا يتركز في القاهرة فقط، وإنما يمتد إلى مختلف المحافظات، بما يتيح للشركات الوصول إلى قاعدة أوسع من الكفاءات والمواهب، ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالصناعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة الرقم القومي العقاري كجزء من الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إلى أن قانون “الرقم القومي العقاري” يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو أرض في مصر كودًا معرفًا فريدًا وموحدًا، مما يمنع تكرار المعاملات أو الازدواجية ويضمن سلامة الملكية، ولفت إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تغطية كبيرة من الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال الربط مع بيانات المرافق.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق طفرة حقيقية بالبنية التحتية الرقمية للدولة، مؤكدين أن الوزارة لا يقتصر دورها على إدارة قطاع الاتصالات فحسب، بل تقود عملية دمج للتكنولوجيا داخل كافة أجهزة ومؤسسات الحكومة تمهيدًا لإلغاء المعاملات الورقية وتيسير بيئة الأعمال.

كما ثمن أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين التنسيق الحكومي الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات لربط كافة الجهات المعنية في شباك رقمي واحد، مما يقضي على البيروقراطية ويحمي حقوق كل من المطور والمستثمر.

ضم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين كلاً من: حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس محمد عجلان، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات لقطاع المقاولات، والمهندس محمود متولي، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام شكري، عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رؤية والمهندس أحمد الزيات، عضو الجمعية، ورئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الإدارة الكهروميكانيكية (اي ام اس)، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، والأستاذة رشا عبد الهادي، رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، ومحمد شرف، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية.