نهال عبدالعزيز

من جانبه، هنأ الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، مصطفى شيخون على زيارته للمنطقة ولقائه بالعاملين. وأكد إبراهيم على أهمية تكامل الأدوار بين الموانئ والمناطق الصناعية، مع التركيز على تطوير أداء العاملين واستثمار قدراتهم لتحقيق معدلات الأداء المطلوبة.

كما أعرب نائب رئيس الهيئة عن شكره لرئيس الهيئة السابق وليد جمال الدين، تقديرًا للفترة التي قضاها في المسؤولية وما تحقق خلالها من إنجازات.

أجرى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية هي الأولى له في المنطقة الشمالية منذ توليه المسؤولية، حيث شملت الجولة متابعة أعمال التجديد ورفع الكفاءة للمقر الإداري للهيئة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقدم الأعمال في تطوير ميناء غرب بورسعيد.

رافق شيخون في الجولة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث بدأ الزيارة بعرض تقديمي حول ميناء غرب بورسعيد ومكوناته ومعدلات إنجاز مشروع تطويره.

المرحلة الأولى من مشروع التطوير تضمنت إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمطر والحريق والكهرباء للمشروعات الاستثمارية. كما تم تطوير رصيف عباس بطول 670 مترا وعمق 14 مترا، وساحة التداول الخلفية بمساحة 25 ألف متر مربع. وقد بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية «أ» 60%، بينما المرحلة الثانية «ب» 26%.

استعرض شيخون مؤشرات أداء ميناء غرب بورسعيد، حيث شهد تداول 451.6 ألف حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025/2026، منها 207.5 ألف حاوية ترانزيت، مقارنة بـ 51.6 ألف حاوية ترانزيت في العام المالي السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 301.7%.

كما أشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد تداول 5.9 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025/2026، منها 5.5 مليون حاوية ترانزيت، بنسبة 93.2%، مع نمو بلغ 41.1% مقارنة بالعام المالي السابق.

شملت الجولة لقاء مع العاملين بالمنطقة الشمالية، حيث أكد شيخون على أهمية رأس المال البشري والتواصل المستمر لتحقيق النجاح. اختتم جولته بتفقد ميناء غرب بورسعيد ومتابعة ما تم إنجازه من مشروعات التطوير والاستثمار.

وأشار العرض إلى أن المرحلة الأولى من تطوير ميناء غرب بورسعيد قد اكتملت، وشملت تحديث البنية التحتية المعلوماتية، وشبكات الصرف الصحي والمطر والحريق، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

كما تضمنت المرحلة الأولى تطوير رصيف عباس بطول 670 مترًا وعمق 14 مترًا، إلى جانب ساحة تداول خلفية بمساحة 25 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية «أ»، فقد بلغ معدل التنفيذ 60%، وتشمل تحسين وتحديث الطرق والبوابات والأسوار والموازين والمخازن الجمركية، بالإضافة إلى المباني ذات الطابع التراثي، مع تنسيق الموقع العام للميناء.

أما المرحلة الثانية «ب»، فقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 26%، وتتضمن رفع كفاءة وإنشاء عدد من المباني الإدارية والخدمية، إلى جانب تحسين مقر الهيئة في المنطقة الشمالية.

البداية اليوم.. والمواطن هو المستفيد

تنطلق المرحلة الأولى من المبادرة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة في نقاط البيع المشاركة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تتوسع المبادرة تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة، مما يزيد من عدد نقاط البيع ويجعل الحصول على السلع المخفضة أقرب إلى المواطن، بدلاً من الاعتماد على منافذ محددة فقط.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

تتيح المبادرة للمواطنين فرصة الاستفادة من المنافسة وتعدد المنافذ عند شراء احتياجاتهم الأساسية، مما يساعدهم على مقارنة الأسعار قبل إتمام عملية الشراء.

تظهر أهمية المبادرة في عدة جوانب رئيسية:

أولًا: توفير بدائل سعرية

طرح السلع بأسعار مخفضة يمنح الأسر فرصة لتقليل تكلفة بعض مشترياتها اليومية.

ثانيًا: سهولة الوصول

مشاركة السلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص تعني زيادة الانتشار الجغرافي للمبادرة، وبالتالي إمكانية العثور على السلع المخفضة بالقرب من مناطق السكن.

ثالثًا: استمرار المبادرة لفترة طويلة

المبادرة ليست تخفيضات مؤقتة، بل من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.

12 سلعة في البداية.. و30 سلعة بنهاية سبتمبر

تبدأ المبادرة بـ12 سلعة أساسية، ثم تشهد توسعًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المدرجة إلى 30 سلعة.

سيتم الإعلان تباعًا عن السلاسل والمنافذ التجارية المشاركة واتفاقات التعاون التي يتم توقيعها بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهات المشاركة.

كيف يستفيد المواطن بأكبر قدر ممكن؟

لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، يمكن للمواطن اعتبارها فرصة لتخفيض فاتورة مشترياته وليس مجرد شراء كميات إضافية.

من الأفضل قبل التوجه للشراء تحديد احتياجات الأسرة الأساسية، والتأكد من المنفذ المشارك والأسعار المعلنة، ثم المقارنة بينها وبين الأسعار المتاحة في السوق، مع الالتزام بشراء الكميات التي تحتاجها الأسرة فعليًا.

كما أن اتساع قاعدة المنافذ المشاركة يمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار، مما يدعم الهدف الأساسي للمبادرة، والمتمثل في زيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

لماذا تستمر المبادرة حتى مارس 2027؟

اختيار مدة تمتد إلى 6 أشهر يحمل بُعدًا خدميًا مهمًا؛ فالمبادرة تشمل فترة تمتد إلى موسم رمضان، الذي ترتفع خلاله عادة احتياجات الأسر من السلع الغذائية والأساسية.

وبالتالي، فإن استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة يوفر آلية ممتدة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم، إلى جانب زيادة المعروض وتعزيز المنافسة في السوق.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، حيث شهدت التعاملات المصرفية تحركات محدودة بين مستويات الشراء والبيع في البنوك، مما جعل المتعاملين يراقبون الأسعار عن كثب بحثًا عن أفضل العروض عند شراء أو بيع العملة الأمريكية

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، سجل الدولار نحو 51.16 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 51.20 جنيه، في حين تحرك السعر العالمي للعملة الأمريكية أمام الجنيه قرب مستوى 51.19 جنيه.

أين يصل الدولار إلى أعلى سعر للشراء؟

تظهر حركة أسعار الدولار بين البنوك تفاوتًا محدودًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.16 جنيه في عدد من البنوك، مما يعني أن من بحوزته دولارات ويرغب في تحويلها إلى الجنيه المصري يمكنه الاستفادة من مقارنة أسعار الشراء قبل تنفيذ عملية البيع.

في المقابل، سجلت بعض البنوك سعر بيع للدولار عند مستويات تقترب من 51.26 جنيه، بينما تراوحت الأسعار في بنوك أخرى حول 51.20 و51.24 جنيه.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

بالنسبة للمواطن الذي يحتاج إلى شراء الدولار، فإن الفروق البسيطة بين أسعار البنوك قد تبدو محدودة، لكنها تصبح أكثر تأثيرًا كلما زادت قيمة المبلغ المطلوب تغييره.

فعلى سبيل المثال، فإن الفارق بين سعرين للشراء أو البيع بقيمة عدة قروش قد يترجم إلى فارق ملموس عند شراء مئات أو آلاف الدولارات، ولذلك يظل من الأفضل التأكد من السعر المطبق لحظة تنفيذ المعاملة، وليس الاعتماد على سعر منشور في وقت سابق.

حركة الدولار خلال الأيام الأخيرة

تكشف مستويات سعر الصرف خلال آخر أيام العمل عن تحرك الدولار داخل نطاق متقارب نسبيًا، بعدما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 50.86 جنيه في بداية سبتمبر، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا خلال الأيام التالية.

وسجل متوسط سعر الشراء في البنوك أمس الأربعاء نحو 51.14 جنيه، مقابل متوسط بيع بلغ حوالي 51.24 جنيه، ما يعكس استمرار التداول بالقرب من مستوى 51 جنيهًا للدولار.

قبل تغيير الدولار.. 3 نقاط مهمة

يُنصح المتعاملون الراغبون في شراء أو بيع الدولار بمراجعة سعر الشراء وسعر البيع معًا، لأن السعرين لا يكونان متطابقين.

كما ينبغي الانتباه إلى أن أسعار العملات قابلة للتغير خلال ساعات العمل المصرفي، وبالتالي قد يختلف السعر الذي يظهر في بداية اليوم عن السعر وقت تنفيذ المعاملة.

ويظل سعر الشراء هو الأهم لمن يبيع الدولار للبنك، بينما يكون سعر البيع هو الرقم الذي يهم من يرغب في شراء الدولار من البنك.

وتستمر متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم، مع ترقب أي تحركات جديدة في أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

حضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

استعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول مجموعة البريكس بمدينة جايبور الهندية، حيث تم عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين وشركات هندية. كما تم التطرق للترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى أعمال يجمع الشركات المصرية والهندية وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد الوزير في بداية اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية في السوق المصرية بمختلف المجالات. وأشار إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة للاستفادة من خبراتها في التكنولوجيات الحديثة، مما يسهم في رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي.

لفت هاشم إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مشيراً إلى أن مصر، بفضل موقعها المتميز والاتفاقيات التجارية، تعتبر بوابة لنفاذ المنتجات إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية. كما أكد على أهمية تبادل الخبرات في مجال السياسات الصناعية، مستشهداً بتجربة الهند الناجحة في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المصنعين، في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات الصناعية للمستثمرين.

من جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الهندية تعتبر مصر وجهة استثمارية متميزة ومركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، في ظل الموقع الجغرافي والتقارب الثقافي بين البلدين.

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تحركات محدودة مع بداية التعاملات، حيث ظهر تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع المعلنة في البنوك، مما يستدعي ضرورة مقارنة الأسعار قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير العملة.

تعود أسباب الاستقرار في الأسعار إلى التغيرات في أسعار مجموعة من السلع الأساسية، حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز انخفاضاً بنسبة “-0.1%”، بينما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة “-1.5%”، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة “-0.1%”، ومجموعة الخضروات بنسبة “-7.0%”.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة “1.3%”، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة “0.3%”، ومجموعة الفاكهة بنسبة “0.2%”، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة “0.3%”، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة “0.4%”، ومجموعة الدخان بنسبة “0.2%”، ومجموعة الأقمشة بنسبة “0.8%”، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة “0.5%”، ومجموعة الأحذية بنسبة “0.4%”، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة “0.8%”.

كما شهدت مجموعة صيانة وإصلاح المسكن انخفاضاً بنسبة “0.5%”، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة “4.3%”، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة “0.2%”، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة “0.3%”، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة “0.9%”، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة “0.8%”.

فيما يتعلق بالخدمات، انخفضت أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة “0.2%”، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة “0.5%”، ومجموعة شراء المركبات بنسبة “0.9%”، ومجموعة خدمات النقل بنسبة “0.1%”، ومجموعة خدمات البريد بنسبة “4.0%”، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة “0.2%”، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة “0.4%”، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة “0.2%”، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة “0.5%”، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة “0.5%”، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة “0.3%”.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية “12.7%” لشهر أغسطس 2026، مقارنة بـ “13.0%” لشهر يوليو 2026.

وعند مقارنة شهر أغسطس 2026 بشهر يوليو 2026، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره “-1.2%”، نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة “-0.1%”، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة “-1.5%”، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة “-0.1%”، ومجموعة الخضروات بنسبة “-7.0%”.