نهال عبدالعزيز

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك بيانات ذات جودة عالية، حيث نالت إشادة من المؤسسات الدولية التي تعتمد على هذه البيانات وفق المعايير العالمية.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن مصر استطاعت الاستفادة من الصدمات السابقة والتعامل معها بشكل مهني، مما جعل المؤسسات الدولية تقدر الأرقام والبيانات التي تصدرها الحكومة المصرية.

أشار الوزير إلى أن هذه البيانات تشمل أرقام النمو المعلن عنها مؤخرًا للربع الرابع من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى نتائج العام المالي المنتهي.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ذكر أن المعدل الشهري سجل 12.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 13% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أكد رستم على أهمية مواصلة استهداف التضخم بالتوازي مع توفير مزيد من فرص العمل، في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة “انطلاق” تحت شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”

وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن “الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره”، موضحا أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق. كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموا قويا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح أن النمو في مصر تقوده قطاعات متعددة من بينها قطاع الصناعة وقطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى استمرار استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة ب 13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

وأضاف الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن مصر لديها جودة عالية في البيانات وهناك إشادة من المؤسسات الدولية بهذا الجانب، موضحا أن مصر استفادت من الصدمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضية وتعاملت معها مصر بمنتهى الاحترافية، موضحا أن المؤسسات الدولية تقدر ما يصدر عن الحكومة من أرقام وبيانات والتي تصدرها الحكومة المصرية وفقا للمعايير الدولية ومنها ما تم الإعلان عنه مؤخرا من أرقام النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق فضلا عن مجمل السنة المالية المنتهية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59٪؜ ونستهدف 64٪؜ بحلول 2030 وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها “ان آي كابيتال” وشركة أيادي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وفيما يخص بيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية. وأوضح أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل حاليا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة “رأس المال المخاطر” (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حالياً إلى 64% بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة.

يتابع المتعاملون في سوق الصرف عن كثب سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى العملة للسفر أو تحويل الأموال، حيث توجد اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع المعلنة في البنوك

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك حوالي 13.91 جنيه، بينما بلغ السعر العالمي نحو 13.9689 جنيه، وفقًا لأحدث التحديثات المتاحة.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

إذا كنت تمتلك دراهم إماراتية وترغب في تحويلها إلى جنيهات مصرية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء، حيث بلغ 13.9695 جنيه للدرهم الواحد.

يليه البنك المركزي المصري بسعر شراء 13.9584 جنيه، ثم بنك نكست عند 13.9537 جنيه، بينما سجل المصرف العربي الدولي نحو 13.9529 جنيه.

تكتسب هذه الفروق أهمية خاصة عند التعامل بمبالغ كبيرة، إذ يمكن أن يؤثر فرق بسيط في سعر الدرهم على إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه العميل بالجنيه.

أرخص سعر لشراء الدرهم من البنك

على الجانب الآخر، يبحث الراغبون في شراء الدرهم الإماراتي عن البنك الذي يقدم أقل سعر بيع.

تظهر الأسعار المعلنة أن البنك المصري الخليجي يقدم أقل سعر بيع عند 13.9418 جنيه للدرهم، يليه بنك التعمير والإسكان عند 13.9683 جنيه، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي 13.98 جنيه للبيع.

لذا، تبقى المقارنة بين أسعار البنوك خطوة مهمة، خاصة للمسافرين أو العملاء الذين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة من الدرهم.

سعر الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

سجل سعر الدرهم في بنك مصر نحو 13.9454 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 13.9453 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدرهم نحو 13.9453 جنيه للشراء و13.9862 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 13.944 جنيه للشراء و13.9955 جنيه للبيع.

سجل البنك الأهلي الكويتي نحو 13.9416 جنيه للشراء و13.9885 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية نحو 13.9391 جنيه وسعر البيع 13.9983 جنيه.

أما كريدي أجريكول فسجل نحو 13.8973 جنيه للشراء و13.9955 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.8868 جنيه للشراء و13.9858 جنيه للبيع.

وسجل بنك قطر الوطني الأهلي نحو 13.8755 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع، بينما وصل سعر البيع في بنك الكويت الوطني إلى نحو 14.1232 جنيه.

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، حيث بدأت المرحلة الأولى من المبادرة يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى مارس 2027. المبادرة تمنح المواطنين فرصة الاستفادة من أسعار مناسبة على مدى ستة أشهر، مع التوسع في قائمة المنتجات والمنافذ المشاركة خلال الفترة المقبلة.

في 10 سبتمبر 2026، بدأت الوزارة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

متى تنتهي مبادرة خفض الأسعار؟

مدة المبادرة تمتد لستة أشهر، حيث بدأت في سبتمبر 2026 وستستمر حتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

المبادرة تهدف إلى زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين على مدار فترة زمنية أطول، وليس مجرد تخفيضات ليوم أو عدة أيام.

هل هناك شروط للاستفادة من المبادرة؟

لا تحتاج المبادرة إلى بطاقة تموين أو مستندات خاصة للحصول على السلع المطروحة، حيث يمكن للمواطنين شراء السلع من المنافذ المشاركة بالمبادرة.

لتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بالتوجه إلى المنافذ المشاركة، والتأكد من الأسعار والأوزان المعلنة، ومقارنة احتياجات الأسرة قبل الشراء.

تشمل منافذ الوزارة المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مع خطة للتوسع في نطاق المشاركة للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق.

أسعار أهم السلع المخفضة

المرحلة الأولى تتضمن 12 سلعة أساسية، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

18 سلعة جديدة تدخل المبادرة خلال سبتمبر

لا تتوقف القائمة عند السلع الـ12 التي بدأت بها المبادرة، إذ تستهدف وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المنتجات المشاركة إلى 30 سلعة.

التوسعات تشمل سلعًا غذائية ومنتجات أساسية أخرى، مثل التونة واللبن والخل والبقوليات والعدس والمسلى، بالإضافة إلى عدد من منتجات المنظفات والصابون.

كيف يحقق المواطن أكبر استفادة؟

الاستفادة الحقيقية من المبادرة تكمن في التعامل معها كوسيلة لتقليل فاتورة المشتريات الأساسية، وليس كفرصة لشراء كميات أكبر من الاحتياجات.

من المهم تحديد احتياجات الأسرة، والتأكد من المنفذ المشارك، ومراجعة السعر والوزن، ثم مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأنسب.

استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح للأسر الاستفادة منها على فترات متتالية، خاصة مع دخول موسم رمضان ضمن فترة تنفيذها.

أسعار البنزين والسولار الآن.

في صباح جديد، يبدأ يوم المصريين بين مشوار للعمل، وطريق للمدرسة، واحتياجات البيت اليومية. تظل أسعار الوقود واحدة من الأرقام التي تستحق المتابعة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المواصلات والنقل والسلع والخدمات.

مع حلول الجمعة 11 سبتمبر 2026، تظل أسعار الوقود المتداولة عند المستويات المعلنة، دون أي تغييرات جديدة وفق أحدث البيانات المتاحة.

البنزين.. 3 شرائح للسائقين

سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيه، في حين وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا.

أما السولار، الذي يمثل عنصراً أساسياً في حركة النقل والمواصلات والعديد من الأنشطة الإنتاجية، فسجل 20.50 جنيه للتر.

وبذلك، تختلف تكلفة ملء خزان السيارة بحسب نوع البنزين وسعة الخزان، مما يجعل معرفة السعر قبل التوجه إلى المحطة خطوة بسيطة لكنها مهمة لتقدير مصروفات المشوار.

وأنبوبة البوتاجاز.. الرقم الذي يهم كل بيت

على الجانب الآخر، يظل سعر أسطوانة البوتاجاز من أكثر الأسعار التي تهم الأسر المصرية، وسجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كجم نحو 550 جنيهًا وفق الأسعار المتداولة.

أسعار البنزين والسولار

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

السولار: 20.50 جنيه للتر

سعر أسطوانة الغاز اليوم

أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم: 275 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز التجارية 25 كجم: 550 جنيهًا

لأن سعر البنزين والسولار ليس مجرد رقم على شاشة أو ورقة معلقة، فإن متابعة الأسعار الرسمية قبل التحرك تساعد السائق على حساب تكلفة الوقود، كما تمنح الأسرة صورة أوضح عن تكلفة استبدال الأسطوانة واحتياجات المنزل