جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ إجراءات قانونية ضد خمس شركات بسبب مخالفات في تعاقدات توريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني لجامعة الإسكندرية. هذه المخالفات تتعلق بتواطؤ الشركات في عمليات تعاقدية، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الذي يهدف إلى حماية المنافسة.
القرار جاء نتيجة للتنسيق بين الشركات في خمس عمليات تعاقدية، وهو ما يخالف أحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، الذي يحظر أي اتفاقات بين المتنافسين تتعلق بالمناقصات والمزايدات. وقد بدأ الجهاز بفحص العمليات التعاقدية في جامعة الإسكندرية، وتبين وجود اتفاق مسبق بين الشركات لتحديد الفائز بالعقد.
بناءً عليه، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم إلزامها بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات أو تنسيق، وعدم تبادل معلومات تجارية حساسة مع المنافسين.
تعتبر جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر أنواع الجرائم في مجال المنافسة، حيث تقيد حرية السوق وتؤثر سلبًا على المستهلكين. وتزداد خطورة هذه الجرائم عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية، حيث يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50%، مما يؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة.
جهاز حماية المنافسة يثمن التعاون الذي تم مع جامعة الإسكندرية أثناء فترة الفحص، حيث أسهم هذا التعاون في كشف المخالفات. ويؤكد الجهاز أن التنسيق بين الجهات المعنية هو أساس تعزيز جهود حماية المنافسة، مما يسهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة.
كما يدعو الجهاز أي شخص شارك في هذه الممارسات إلى الإبلاغ عنها للاستفادة من الإعفاءات القانونية المتاحة.
