جانب من اللقاء.
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الخطط المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، حيث حضر الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مما يشير إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
