عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في مشروعات الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، بالإضافة إلى مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار متابعة تقدم المشروعات السكنية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج “سكن لكل المصريين” يعد من المحاور الأساسية لجهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتطوير وتنويع البرامج والمشروعات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم، مع الحرص على توفير وحدات سكنية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.
استعرضت مي عبدالحميد تقريرًا يوضح أن إجمالي وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” يصل إلى نحو 1,073,118 وحدة سكنية، منها 877,174 وحدة تم الانتهاء منها، و188,368 وحدة جار تنفيذها، بالإضافة إلى 7,576 وحدة جار طرحها.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أن الوحدات المنتهية تشمل 851,870 وحدة لمحدودي الدخل، و25,304 وحدات لمتوسطي الدخل، بينما الوحدات الجاري تنفيذها تحتوي على 184,808 وحدات لمحدودي الدخل، و3,560 وحدة إسكان متوسط، في حين تشمل الوحدات الجاري طرحها 3,984 وحدة لمحدودي الدخل، و3,592 وحدة إسكان متوسط.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ وطرح وحدات البرنامج، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع رفع كفاءة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتوفير الوحدات للمستحقين وفق الضوابط والقواعد المنظمة.
كما شددت على ضرورة متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمواقع التي تم تنفيذها وتسليم وحداتها، لضمان تحقيق الاستفادة المستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا الملف.
في ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمتابعة جميع إجراءات طرح 15 ألف وحدة بمحور الإيجار ضمن إعلان “سكن لكل المصريين 9” من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع الرد على الاستفسارات وتوضيح كافة الإجراءات للمواطنين.
