الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقتها لـ11 شركة جديدة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة، مما يعكس جهود الهيئة لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق المصري.
توسيع الفرص الاستثمارية
شملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، كما تم الترخيص لـ “شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC” لمزاولة النشاط ذاته، وهو ما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة وتنشيط الأسواق.
كما تضمنت القرارات الترخيص لـ “شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، مما يعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري ويتيح أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.
شركات جديدة في مجالات متنوعة
أيضًا، تم تأسيس “شركة صندوق استثمار مروج الزراعي” وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، بجانب “شركة ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين.
وفي مجال التحصيل، وافقت الهيئة على قيد “شركة زين للاستعلام والتحصيل” و”شركة الريادة” و”شركة SAZ” و”شركة أبو شادي” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل غير المصرفي، مما يرفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، وهو ما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.
ترخيص مؤقت لإدارة الرعاية الصحية
في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من “شركة مصر هيلث كير نتورك” و”شركة S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط ذاته، ليصل عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
تُصدر الهيئة قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، بجانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
