رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات والجهات المرخصة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 خلال شهرين، والذي يتطلب إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، مع ضرورة إثبات الرمز لدى الشركات.
القرار، الذي نُشر في “الوقائع المصرية” ويحمل رقم (2735) لسنة 2026، يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في مجالات التمويل المختلفة.
يُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المتعلقة بإرسال رمز التحقق (OTP) خلال شهرين كحد أقصى.
تنص القواعد على ضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام التعاقدات، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى الشركات.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى نظام التعرف على هوية العملاء سيساعد في رصد أي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند الحصول على التمويل، مما يحمي حقوق الأفراد ويمنع التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة تشمل جميع الشركات الخاضعة للرقابة، وتلزمها بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، بالإضافة إلى التحقق من إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
