الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل شروط تحويل شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، وهو القرار الذي يأتي في إطار مراعاة طبيعة التزامات الشركات ودورة نشاطها مع العملاء.
يتضمن القرار تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية، حيث ينص الآن على أن “لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة”، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب ألا تقل عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، مع حد أدنى 500 مليون جنيه.
يتم احتساب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت في القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا جديدًا ينص على “ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال”.
ويستمر القرار في الحفاظ على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية، وهو ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء بناءً على الخبرة العملية في تطبيق متطلبات التحول، حيث تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، نظرًا لوجود التزامات كبيرة مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق.
وأضاف أن هذا القرار يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار، مع الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض.
من المتوقع أن يتم نشر القرار في الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
