محمد فريد صالح وزير الاستثمار.
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة هذه الشركات وتهيئتها للإدراج، مما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز سوق رأس المال ويوسع قاعدة الملكية، كما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في الاستفادة من النمو الاقتصادي والإصلاحات التنموية.
شارك الوزير في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وهو البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية ورؤساء الشركات الحكومية.
وأوضح الوزير أن البرنامج لا يهدف فقط إلى توفير التمويل للشركات، بل يركز أيضًا على تعزيز الحوكمة والإفصاح والامتثال، وتأهيل الشركات لتلبية جميع متطلبات القيد النهائي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية وفق المعايير المصرية والالتزام بقواعد المراجعة والإفصاح، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع متطلبات سوق المال، مما يقلل الأخطاء بعد الإدراج ويزيد من كفاءة الطروحات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسير قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري العمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية عام 2026.
وشدد الوزير على أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج، إذ يمنح المواطنين فرصة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة والاستفادة من عوائد نموها، مما يسهم في تحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري وزيادة عمق وتنافسية سوق رأس المال المصري.
واختتم الدكتور محمد فريد صالح بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في دعم جاهزية الشركات وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
