القطاع الصناعي.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر التقرير كيف انتقل القطاع الصناعي من حالة الانكماش إلى النمو، وذلك بفضل جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية وزيادة عدد المصانع الجديدة.
تدرك الدولة أن الصناعة تمثل أساس التنمية المستدامة، وهي عنصر رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، لذا استمرت في تنفيذ سياسات وإجراءات تدعم القطاع الصناعي، مثل التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. هذه الجهود أثرت بشكل إيجابي على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أظهرت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حصل على تقييم إيجابي دوليًا، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقارنة بـ90.8 نقطة عام 2024، مما جعلها تحتل المركز 34 عالميًا.
كما تقدمت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز 82 عام 2025، بعد أن كانت في المركز 85 عام 2024. وفيما يتعلق بمؤشر الواردات عالية التكنولوجيا، تقدمت مصر 32 مركزًا لتصل إلى المركز 78 عام 2025، بعد أن كانت في المركز 110 عام 2024.
وكالة “فيتش” أشادت أيضًا بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024-2025، ومن المتوقع أن يستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025-2026.
تظهر البيانات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع أسهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث انتقل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026. هذه التحولات أدت إلى خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
في هذا السياق، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024-2025.
كما أظهرت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ41.5 مليار دولار عام 2024. هذا أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ37.9 مليار دولار عام 2024.
استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليصل عددها إلى 157 منطقة عام 2026، بعد أن كان 121 منطقة عام 2014.
كما تم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، مما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
كما لفتت الإنفوجرافات إلى استمرار الدولة في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون م2 من خلال “الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية” لصالح 3104 مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.
