تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لإطلاق برنامج تدريبي مهم يوم الأحد المقبل، 26 يوليو 2026، يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية. يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في دعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل، ويشرف عليه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعين التدريبيين للهيئة.
أهداف البرنامج التدريبي
يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى استكمال الخطط المستقبلية المتعلقة بالطرح. كما يهدف إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطروحات.
متطلبات القيد والطرح
يساعد البرنامج الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية وزيادة جاهزية الشركات.
الجلسة الافتتاحية
تُنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
تكامل الأدوار
أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة في سوق رأس المال. كما أشار إلى أن البرنامج سيساعد في قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات متعددة، مما يزيد من خيارات الاستثمار المتاحة.
توسيع نطاق البرنامج
أكد عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى في مجالات مثل البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة. المستهدفون بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، بالإضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.
تفاصيل البرنامج التدريبي
قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج سيتناول جميع مراحل القيد والطرح، بدءًا من استيفاء المتطلبات حتى بدء التداول. سيتضمن البرنامج محاضرات قصيرة، ودراسات حالة، ومحاكاة متكاملة.
محاور البرنامج
سيشمل البرنامج 7 محاور رئيسية تتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية، ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، مع مشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.
دورات تدريبية متنوعة
يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمان سنويًا مجموعة من الدورات التدريبية التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة، والالتزام، والاستدامة، مما يعزز كفاءة الوظائف القيادية في الشركات ويزيد من فعالية الكوادر المهنية في القطاع المالي.
