وزير التخطيط خلال اللقاء.
الاجتماع تناول بحث التعاون في مجالات تطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، كما تم مناقشة توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من هذه الطاقات. كما تم التطرق لمقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا يأتي في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
تمت مناقشة التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تكاليف التمويل واشتراطات إصدار الضمانات. كما تم تناول مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لدعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث سيوفر هذا الصندوق الضمانات اللازمة لتخفيف المخاطر.
كما تم التطرق إلى خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
الدكتور محمود عصمت أشاد بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، مع التركيز على التغلب على التحديات المالية ودعم الشبكة، مؤكدًا على دور البنك في تمويل مشروعات القطاع وزيادة القدرات التوليدية.
وأضاف أن البنك الدولي يعد شريك نجاح رئيسي في مشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا على استمرار العمل مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد على الشراكة الوثيقة مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن آلية تمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها تعتبر نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة للتمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
